الانتخابات البريطانية والندم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

من البريكست إلى البريجيت

في عام ٢٠١٩، حقق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون فوزًا ساحقًا في الانتخابات، متعهدًا بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوصل أخيرًا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنه. هذا الأسبوع، عاد حزب المحافظين المؤيد لبريكست إلى استطلاعات الرأي، لكنه يواجه انخفاضًا في الأصوات بأكثر من ٢٠٪، ومن شبه المؤكد خسارته أمام حزب العمال المعارض.

في عام ٢٠١٩، أصبح بوريس جونسون رئيسًا للوزراء البريطاني، مُلتزمًا بـ"إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". الصورة: صور جيتي

بعد مرور ثماني سنوات على استفتاء الاتحاد الأوروبي في عام 2016، يمكننا القول إن المملكة المتحدة تعاني من حالة شديدة مما يطلقون عليه "الندم".

يعتقد حوالي 65% من سكان المملكة المتحدة أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت قرارًا خاطئًا، بالنظر إلى الماضي. ويعتقد 15% فقط أن فوائدها فاقت تكاليفها حتى الآن. يُلقي معظمهم باللوم على القرار نفسه، بينما يُلقي آخرون باللوم على الحكومة البريطانية لعدم استغلالها بشكل أفضل، بينما يرى آخرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا غير موفق: فقد دخل حيز التنفيذ قبيل الجائحة والحرب في أوكرانيا، وكلاهما شتت انتباه الحكومة وأضر بالاقتصاد .

منذ عام ٢٠١٦، تباطأ الاقتصاد البريطاني، حيث نما بمعدل ١.٣٪ فقط، مقارنةً بـ ١.٦٪ لمجموعة الدول السبع الغنية ككل. وقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال فرض حواجز على التجارة والهجرة مع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، إلى تباطؤ التجارة والإضرار بالاستثمارات التجارية.

أثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنوات من الاضطرابات السياسية ، حيث تناقش المملكة المتحدة كيفية الخروج منه. وقد أدى ذلك إلى انقسام حاد في البلاد، إذ يرى نصف من يرونه الفرصة الوحيدة لاستعادة سيادة المملكة المتحدة، بينما يرى النصف الآخر ضرورة الاعتذار لأوروبا عن الخروج.

رغم خيبة الأمل، تُظهر استطلاعات الرأي أن نسبة ضئيلة فقط من البريطانيين يرغبون في العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقليلون يعتبرون ذلك واقعيًا، لا سيما وأن المسؤولين في بروكسل من غير المرجح أن يرحبوا بعودة شريكهم السابق المتعثر بحفاوة. ومن المرجح أن يُصرّوا على شروط جديدة، كالانضمام إلى اليورو وضمانات بعدم انسحاب المملكة المتحدة منه لعقد أو عقدين آخرين.

في كلٍّ من لندن وبروكسل، ثمة شعورٌ بأن على المملكة المتحدة الآن أن تفعل ما تجيده: الحفاظ على هدوئها ومواصلة مسيرتها. يقول حزب العمال، المرجح فوزه في الانتخابات، إنه يريد فقط تحسين عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"المروج المضاءة بأشعة الشمس"

يقول مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه سيسمح للمملكة المتحدة باستعادة السيطرة على قضايا مثل التجارة والتنظيم والهجرة التي تخلت عنها عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي قبل عقود. ووعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الناخبين بمملكة المتحدة خالية من قارة بطيئة الحركة وبيروقراطية.

يعتقد حوالي 65% من البريطانيين، بعد مراجعة حساباتهم، أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت قرارًا خاطئًا. الصورة: رويترز

يمكننا رؤية المروج المشمسة في الأفق. أعتقد أننا سنكون مجانين إن لم نغتنم فرصة العمر للدخول من ذلك الباب، كما قال السيد جونسون. بعد شهر، صوّت 52% من الناخبين في جميع أنحاء البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آنذاك معانٍ مختلفة لدى مختلف الناس. فبالنسبة للعديد من الطبقة العاملة في بريطانيا، جلب معه أملًا بانخفاض الهجرة وتضاؤل ​​المنافسة من جانب العمال ذوي الأجور المنخفضة. أما بالنسبة لبعض رجال الأعمال، فقد أتاح لهم فرصة رسم مسار بريطانيا الرأسمالية الخاصة.

ويشعر كثيرون في أوروبا بقلق علني من أن المملكة المتحدة قد تنجح بالفعل في التوصل إلى مخطط يمكن أن تلجأ إليه دول أخرى لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

لكن اليوم، لا أحد في أوروبا يُقلقه هذا التهديد. يُقدّر بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن الاقتصاد البريطاني سيكون أصغر بنسبة 5% مما كان عليه لولا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويُقدّر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وهو مركز أبحاث بريطاني، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد كلف المواطن البريطاني العادي 850 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 1000 دولار أمريكي) من الدخل السنوي المفقود منذ عام 2020.

بعد الأزمة المالية في عامي 2007 و2008، تعافى الإنفاق الاستثماري في المملكة المتحدة بشكل أسرع من المتوسط ​​المجمع للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، وفقًا لبحث أجراه نيكولاس بلوم، وهو خبير اقتصادي بريطاني في جامعة ستانفورد.

بين عامي 2016 و2022، انخفض الاستثمار في المملكة المتحدة بنسبة 22% مقارنةً بالدول الأخرى. وقد قضت الشركات سنواتٍ في حالة من عدم اليقين بشأن اللوائح الجديدة التي ستواجهها، وما إذا كانت ستظل لديها أسواق تصدير في أوروبا. وقد أجّل العديد منها إنفاقها انتظارًا لوضوح الرؤية.

بدأ الاستثمار يتعافى أخيرًا، لكن الشركات لا تزال تواجه العديد من العقبات. في وقت سابق من هذا العام، وبعد أربع سنوات من التأخير، طبقت المملكة المتحدة مجموعة من القواعد المتعلقة بفحص الواردات من أوروبا عبر الحدود، بما في ذلك متطلبات فحص الأغذية.

فقدان الإيمان

إلى جانب الأثر الاقتصادي، أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رمزًا للوعود السياسية المنقوصة وسوء الإدارة. استعادت المملكة المتحدة زمام الأمور، لكنها عانت بعد ذلك من أجل ممارسة تلك السلطة.

منذ عام ٢٠١٦، تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني، مسجلاً نموًا بمعدل ١.٣٪، مقارنةً بـ ١.٦٪ لمجموعة الدول السبع الغنية ككل. الصورة: زوما برس

لعلّ أكثر ردود الفعل السياسية إثارةً للدهشة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو قرار حكومة المملكة المتحدة السماح بزيادة هائلة في الهجرة الشرعية لدعم الاقتصاد. ففي العامين الماضيين، سُمح لـ 2.4 مليون شخص بالقدوم والاستقرار في المملكة المتحدة، متجاوزين بذلك بكثير العدد السابق لمثل هؤلاء المهاجرين. تُشدّد الحكومة الآن القواعد، ولكن بالنسبة للكثيرين الذين صوتوا لصالح تحسين الرقابة على الحدود، فقد فات الأوان.

اليوم، نسبة قياسية تبلغ 45% من البريطانيين "نادرًا ما" يثقون بأن الحكومة تضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، ارتفاعًا من 34% عام 2019، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه المركز الوطني للبحوث الاجتماعية عام 2023. يقول راؤول روباريل، مدير مجموعة بوسطن الاستشارية، الذي قدّم المشورة لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "قد يقول البعض إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كارثة اقتصادية حقيقية. أما أنا، فأعتقد أنه كارثة سياسية أكبر بكثير".

فاز مات وارمان، النائب المحلي المحافظ، بنسبة 76% من الأصوات في بوسطن عام 2019، مرتكزًا في حملته الانتخابية على شعار "إنجاز بريكست" ووعدٍ بتحسين الأوضاع في المناطق المهملة في جميع أنحاء البلاد من خلال تحسين الآفاق الاجتماعية والاقتصادية. واليوم، يُناضل وارمان من أجل بقائه السياسي، حيث تُشير بعض استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسر المنطقة لصالح حزبٍ ناشئٍ مُناهضٍ للهجرة يُدعى "إصلاح المملكة المتحدة".

قد يجذب حزبه "إصلاح المملكة المتحدة" المتشكك في الاتحاد الأوروبي ناخبي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المحبطين بعيدًا عن المحافظين في الانتخابات المقبلة. الصورة: وكالة فرانس برس

القضايا المتبقية

أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثالاً على ما يُطلق عليه عالم السياسة الأمريكي آرون ويلدافسكي "قانون الحلول الكبرى". ووفقًا له، فإن الحلول السياسية الكبرى التي تهدف إلى حل مشكلة كبيرة غالبًا ما تُسبب مشكلة أكبر، والتي "تطغى على المشكلة الأصلية كمصدر للقلق".

لقد استنزف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحكومات البريطانية لسنوات. في عام ٢٠١٨، أمضى المشرعون ٢٧٢ ساعة في مناقشة "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، بينما كان ثلث موظفي وزارة الخزانة يعملون على قضايا متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعني تكلفة الفرصة البديلة تفاقم مشاكل أخرى، بينما تُحوّل مواهب بريطانيا ومواردها إلى حلّ مشاكل علاقتها مع أوروبا.

قال جون سبرينغفورد، الخبير الاقتصادي في مركز الإصلاح الأوروبي، وهو مركز أبحاث في لندن: "إذا فكرت في المشاكل الكبرى التي تواجه المملكة المتحدة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يحل أيًا منها: تدهور الخدمات العامة، وضعف النمو الاقتصادي، ونقص المساكن، والحاجة إلى تحديث البنية التحتية للطاقة". وأضاف: "لقد أضعنا ثماني سنوات".

المصدر: https://www.congluan.vn/bau-cu-vuong-quoc-anh-va-noi-hoi-han-ve-brexit-post301795.html