في الوقت الحالي، يتعرض اتجاه التنمية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لضغوط من جهات عديدة. أولًا، هناك ضغط من السياسات الوطنية والمعايير الدولية، مما يُجبر الشركات على الامتثال. ثانيًا، هناك ضغط من أصحاب المصلحة. لا يقتصر اهتمام المستثمرين الآن على الكفاءة الاقتصادية فحسب، بل يأخذون أيضًا في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية. لدى الشركاء في سلسلة التوريد، وخاصةً في دولة مُصدّرة كبيرة مثل فيتنام، متطلبات مماثلة. ثالثًا، سيشعر المجتمع المحيط بالمصنع بالقلق إزاء قضايا العمل ومستويات التلوث أثناء التشغيل. أخيرًا، هناك ضغط من المستهلكين، وخاصةً جيل Z. وفقًا لاستطلاعات حديثة، يهتم حوالي 70% من المستهلكين بالشركات التي تعمل بأخلاقيات، ولديها استراتيجيات مستدامة، وتوفر منتجات صديقة للبيئة. كل هذه العوامل تُشكل ضغطًا، مما يدفع الشركات إلى اتباع اتجاه التنمية المستدامة.
من حيث الوعي، يتزايد هذا الرقم، وقد يصل إلى 70%. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الوعي والتطبيق. ووفقًا للاستطلاع نفسه، فإن 22% فقط من الشركات قد وضعت خطة عمل محددة. تكمن المشكلة الكبرى هنا في أن الوعي بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ليس دقيقًا تمامًا. لا تزال العديد من الشركات تعتبره آليةً للتكيف مع اللوائح، بدلًا من اعتباره أداةً لإدارة المخاطر وفرصةً لخلق ميزة تنافسية لتطوير الأعمال.
عندما يتعلق الأمر بالعوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورغم كثرة ذكر قضايا مثل التمويل والموارد البشرية والخبرة والتحول الرقمي، فإن العائق الأكبر يكمن في الواقع في الوعي. إن غياب الوعي الدقيق هو ما يؤدي إلى عدم التزام القيادة باتخاذ الخطوات الأولى في تطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
لزيادة الوعي والتنفيذ الأمثل، على الشركات أن تبدأ بتلبية متطلبات السوق، بدءًا من سلسلة التوريد وحتى العملاء، مع الالتزام بالمعايير الدولية في الوقت نفسه. المشكلة ليست في عدم قيامهم بذلك، بل في قيامهم به بشكل مجزأ. من المهم دمج هذه المبادرات في استراتيجية عمل شاملة، إلى جانب إدارة المخاطر والتقييم الأولي، لوضع خارطة طريق واضحة وفعّالة.
رفع مستوى الوعي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - خطوة أولى مهمة للشركات لبناء خارطة طريق منهجية للتنمية المستدامة
لبناء استراتيجية منهجية للالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تحتاج الشركات إلى دعم من ثلاثة ركائز رئيسية. الركيزة الأولى هي الحكومة والدولة، من خلال إصدار أطر سياساتية وإرشادات وحوافز مالية. في الآونة الأخيرة، شجعت الحكومة الفيتنامية والعديد من البنوك بقوة على زيادة فرص الشركات في الحصول على "رأس المال الأخضر". أما الركيزة الثانية فهي الدعم من المنظمات الدولية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI). توفر هذه المنظمات معايير دولية وبرامج تدريبية ونقل الخبرات، بل وحتى الوصول إلى رأس المال. كما تساعد الشركات على الامتثال للمعايير العالمية، والوصول إلى السوق، والحصول على أساس علمي لتقييم الوضع الراهن، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة. وأخيرًا، تلعب جمعيات الصناعة دورًا في توحيد الآراء في هذا القطاع. فهي تُمثل جسرًا للمساهمة في تقديم المشورة في مجال السياسات، والمساعدة في وضع معايير مهنية وخطط عمل محددة لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يتناسب مع كل قطاع من قطاعات الأعمال.
قالت السيدة دانج ثي ماي لينه، ممثلة شركة إلفارم، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في الوصول إلى السياسات ومصادر رأس المال. وأوضحت أن مشاركتها في سلسلة التدريب على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) مكّنت شركتها من اكتساب معارف أساسية لتطبيقها، مما أتاح فرصًا للتطوير، وهدفها هو تعزيز أنشطة التصدير وتحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٥٠.
وفقًا للسيدة لام تران آي من شركة فييت ليبل، تواجه شركتها حاليًا صعوبات في الموارد، بما في ذلك الموارد البشرية وأنظمة الآلات. لذلك، يُعدّ تعزيز القدرات الإدارية أولوية قصوى لمجلس الإدارة لتمكينه من اغتنام فرص جديدة. وتعتقد أن توجيهات الدولة ستفتح آفاقًا جديدة للتنمية، ويمكن للشركات عند الحاجة التواصل مع وكالة ترويج التجارة للحصول على الدعم.
علّقت السيدة فو كيم هانه، رئيسة جمعية شركات السلع الفيتنامية عالية الجودة، بأنّ الحصول على تمويل لأنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) غالبًا ما يكون أصعب من حشد رأس المال للأعمال التجارية العادية. وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لا تتطلب المال فحسب، بل تتطلب أيضًا فهمًا وتوجيهًا عمليًا. وأشارت أيضًا إلى أن الواقع يفرض على الشركات الفيتنامية التركيز على تنمية المعرفة والمهارات في مجالين غالبًا ما يُغفلان: قانون الأعمال والإدارة المالية.
تحدث السيد نغوين كونغ مينه باو عن إطار العمل المكون من خمس خطوات للتحول الأخضر لتوجيه خارطة طريق التحول الأخضر للشركات. الخطوة الأولى هي "رفع الوعي اللازم من خلال التدريب". الخطوة الثانية هي "الامتثال"، ليس فقط للقوانين والمعايير الدولية أو متطلبات سلسلة التوريد، بل أيضًا لدمجها في استراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر. الخطوة الثالثة، التي غالبًا ما تغفلها الشركات، هي "بناء أساس متين من خلال التقييم الأولي" لبناء المصداقية. الخطوة الرابعة هي "النشر المنهجي للحلول" بعد بناء أساس متين، مما يساعد الشركات على تحديد أولويات المنتجات الفعالة. الخطوة الأخيرة هي "الوصول إلى رأس المال الأخضر".
بناءً على هذا الإطار، تشمل خدمات "التحول الأخضر" التدريب، ودعم إعداد التقارير، وإصدار الشهادات، وتطوير استراتيجيات التنمية المستدامة. وأكد السيد باو أن نهج الشركة يتمثل في مرافقة الشركات، والاندماج الكامل في عملياتها، بدلاً من مجرد كونها وحدة استشارية خارجية، والاستفادة في الوقت نفسه من منظومة من الخبراء الرائدين في هذا المجال لدعم الشركات في كل مرحلة.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع السيد باو أن تنتقل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من مرحلة اختيارية إلى إلزامية في فيتنام خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. وستأتي الضغوط من جهات متعددة: سيتم دمج معايير الإبلاغ مع المعايير المالية الدولية (IFRS وESRS)؛ وسيعزز الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أسواق الكربون ومتطلبات الإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري (خاصةً للصادرات)؛ وسيشهد التمويل الأخضر نموًا قويًا، حيث يخطط بنك الدولة الفيتنامي لزيادة النسبة إلى 25% بحلول عام 2030.
يمكن لأي شركة، بغض النظر عن حجمها، أن تبدأ رحلتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال الاستفادة من نقاط القوة الحالية لديها.
>>> يرجى مشاهدة أخبار HTV الساعة 8:00 مساءً وبرنامج 24G World الساعة 8:30 مساءً كل يوم على قناة HTV9.
المصدر: https://htv.com.vn/giai-ma-hanh-trinh-esg-bien-ap-luc-thanh-loi-the-canh-tranh-22225100110582867.htm
تعليق (0)