كيف هي الأحكام العرفية في كوريا؟

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في بيان متلفز مساء الثالث من ديسمبر/كانون الأول بالتوقيت المحلي. فما رأي القانون الكوري الجنوبي في الأحكام العرفية في الظروف الخاصة؟

موظفو الجمعية الوطنية يرشون طفايات الحريق لمنع الجنود من دخول القاعة الرئيسية للجمعية الوطنية في سيول، في وقت مبكر من صباح يوم 4 ديسمبر. (صورة: أسوشيتد برس)

يتضمن الحكم العسكري في كوريا الجنوبية عادة تعليق الحكومة المدنية وفرض الحكم العسكري في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الصراع المسلح الخطير، مما يمنح الجيش سلطات أكبر لسن القوانين وإنفاذها.

تنص المادة 77 من الدستور الكوري الجنوبي على أنه يجوز للرئيس إعلان الأحكام العرفية عندما "يكون ذلك ضروريا للاستجابة للمطالب العسكرية أو الحفاظ على الأمن العام والنظام من خلال تعبئة القوات العسكرية في وقت الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية المماثلة".

وفي خطابه الذي أعلن فيه الأحكام العرفية، اتهم الرئيس يون المعارضة بشل الحكومة من خلال "أنشطة معادية للدولة".

بعد فترة وجيزة، صدر مرسوم من ست نقاط من قائد الأحكام العرفية الجديد، رئيس أركان الجيش، الجنرال بارك آن سو. حظر المرسوم الأنشطة السياسية والأحزاب، و"الدعاية الكاذبة"، والإضرابات، و"التجمعات التي تُثير الاضطرابات الاجتماعية".

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن الأنشطة البرلمانية والحزبية السياسية سوف تُحظر، كما سيتم تقييد الاحتجاجات والإضرابات وغيرها من أشكال التجمعات العامة.

كما فرض الأمر الأحكام العرفية على جميع وسائل الإعلام، وأمرت جميع الطواقم الطبية، بمن فيهم الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة. ويُمكن اعتقال من يخالف الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقًا لوكالات أنباء محلية.

يُعيِّن الرئيس قائد الأحكام العرفية، بناءً على توصية وزير الدفاع من بين الجنرالات العاملين، وله سلطة تنفيذ إجراءات الاعتقال والتفتيش والمصادرة، بالإضافة إلى مراقبة حرية التعبير والصحافة والتجمع. كما يُسيطر على جميع الشؤون الإدارية والقضائية.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يمكن رفع الأحكام العرفية بموافقة أغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية.

في الحادثة التي وقعت مساء الثالث من ديسمبر/كانون الأول، صوّت 190 نائبًا في الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها المعارضة، على إلغاء المرسوم. وبعد التصويت، غادرت قوات الشرطة والجيش منطقة الجمعية الوطنية بسرعة.

وفي الوقت نفسه، دعت المعارضة أيضًا إلى إجراء إجراءات عزل ضد الرئيس لإعلانه الأحكام العرفية.

في السابق، كان هناك خلاف بين حزب قوة الشعب بزعامة السيد يون والحزب الديمقراطي المعارض بشأن ميزانية عام ٢٠٢٥. ووافق نواب المعارضة الأسبوع الماضي على خطة لخفض جزء من مقترح ميزانية السيد يون البالغة ٤٧٩ مليار دولار.

ويشمل التخفيض صندوق الاحتياطي الحكومي وميزانيات عمليات مكتب الرئيس والنيابة العامة والشرطة والرقابة المالية للدولة.

وفي هذا السياق، انتقد الرئيس الكوري الجنوبي المعارضة، التي تتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، بسبب "أنشطتها المناهضة للدولة".

كوارتز

المصدر: https://vtcnews.vn/han-quoc-thiet-quan-luat-the-nao-ar911295.html