ذكرت معلومات من اللجنة الشعبية لمقاطعة بينه دونغ أن السيد فو فان مينه، رئيس اللجنة الشعبية للمقاطعة، قد ترأس للتو اجتماعًا لمناقشة الحلول لمعالجة الصعوبات التي تواجه أعمال البيع بالتجزئة للبترول.
محطة وقود مغلقة في بلدية ثانه توين، مقاطعة داو تينغ. (صورة: صحيفة بينه دونغ) |
وفي كلمته في الاجتماع، قال السيد نجوين ثانه توان، مدير إدارة الصناعة والتجارة في بينه دونج، إنه يوجد في المقاطعة حاليًا 74 محطة وقود مغلقة مؤقتًا بسبب عدم استيفائها لشروط بيع الغاز بالتجزئة.
قال السيد توان : "يعود ذلك أساسًا إلى عدم استيفاء المتاجر لمتطلبات السلامة من الحرائق ومكافحتها، وعدم التزامها بمسافات الأمان المحددة. إضافةً إلى ذلك، لم تُغيّر بعض محطات الوقود استخدام أراضيها إلى أراضٍ تجارية وخدمية كما هو مُحدد" .
وقال رئيس إدارة الصناعة والتجارة في بينه دونج إن توقف العديد من محطات الوقود عن العمل تسبب في بعض الصعوبات للأشخاص والشركات في التزود بالوقود لتلبية احتياجات سفرهم.
ولإزالة الصعوبات التي تواجه الشركات، أرسلت الإدارة وثيقة تطلب من الشرطة الإقليمية تقديم حلول لتوجيه الشركات لتسريع تقدم الموافقة على التصميم وقبول السلامة من الحرائق لمتاجر البنزين بالتجزئة عندما تقدم الشركات المستندات.
وأفاد السيد توان أن "الوزارة أعدت أيضًا قائمة بمحطات الوقود التي لم تغير استخدامات أراضيها، إلى جانب وثائق تتعلق بالاستثمار والبناء... وأرسلتها إلى وزارة التخطيط والاستثمار ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة للنظر فيها وإبداء التعليقات على سياسات الاستثمار عند تنفيذ إجراءات تغيير استخدامات الأراضي لكل حالة على حدة" .
خلال الاجتماع، طلب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة بينه دونغ من وزارتين معنيتين مراجعة وإصدار شهادات تحويل استخدام الأراضي إلى أراضٍ تجارية وخدمية لضمان الامتثال للوائح. ونسقت وزارة الصناعة والتجارة مع شرطة المقاطعة لتوجيه ودعم أصحاب الأعمال لاستكمال إجراءات الوقاية من الحرائق ومكافحتها.
فيما يتعلق بتطبيق لوائح الوقاية من الحرائق ومكافحتها، أرسلت 7 جمعيات مؤخرًا وثيقة إلى الحكومة والوزارات والفروع، تعكس الصعوبات التي تواجهها عندما يتم إصدار وتعديل الوثائق القانونية ومعايير الوقاية من الحرائق ومكافحتها بشكل مستمر في الآونة الأخيرة.
خلال التنفيذ والتطبيق العملي، برزت العديد من الصعوبات والنواقص، مما أدى إلى زيادة الوقت والتكاليف بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على أنشطة الإنتاج والأعمال في المؤسسات. ونتيجةً لذلك، اضطرت العديد من المؤسسات إلى تعليق عملياتها مؤقتًا، وتعذّر تشغيل آلاف المصانع حديثة البناء أو المجددة.
وفي مواجهة هذا الوضع، اقترحت الشركات حل بعض القضايا مثل الإعلان السريع عن العديد من المنتجات وترخيصها والتي تلبي معايير الوقاية من الحرائق حتى يكون لدى الشركات أساس لاختيار المنتجات المناسبة.
وفي الوقت نفسه، ينبغي للحكومة أن تعمل بسرعة على تعميم عمليات التفتيش والموافقة والقبول على أعمال الوقاية من الحرائق ومكافحتها لتسريع مراجعة الوثائق ووضع المشاريع في الإنتاج والأعمال التجارية وخلق منتجات للمجتمع.
(المصدر: زينج نيوز)
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)