علاقات فيتنام التعاونية والودية مع الدول المجاورة

في عملية التنمية والتكامل الدولي، تحتل الدول المجاورة دائمًا مكانة مهمة في السياسة الخارجية لفيتنام.

رئيس الوزراء فام مينه تشينه وقادة دول أخرى يحضرون القمة السادسة والعشرين لرابطة دول جنوب شرق آسيا والصين في إندونيسيا، سبتمبر/أيلول 2023. (تصوير: آنه سون)

الجيران القريبون

تقع فيتنام في موقع مركزي بين الصين ودول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة مجاورة تتميز بقربها الجغرافي وعمق تاريخها وثقافتها ومصالحها الأمنية والتنموية. ويُعد الحفاظ على علاقات منسجمة ومستقرة مع الدول المجاورة شرطًا أساسيًا لضمان الأمن وتعزيز النمو وترسيخ المكانة الوطنية في عصر التكامل الاستراتيجي.

بعد مرور ما يقرب من 80 عامًا على تأسيسها، عملت فيتنام بشكل استباقي على إنشاء وتطوير إطار العلاقات مع جميع البلدان المجاورة، بما يعكس رؤيتها الاستراتيجية وقدرتها المرنة على التكيف مع الحركات الجيوسياسية الإقليمية.

مع الصين، نظرًا لتشابههما التاريخي والثقافي والمؤسسي، أقام البلدان شراكة تعاونية استراتيجية شاملة (٢٠٠٨) وأصدرا بيانًا مشتركًا حول بناء "مجتمع مصير مشترك" (٢٠٢٣). ويتواصل تعزيز التبادلات رفيعة المستوى والثقة السياسية بين الحزبين والدولتين، مما يُرسي أسسًا للحوار ومعالجة الخلافات.

تربط فيتنام علاقات خاصة مع لاوس وكمبوديا، وهي علاقات نادرة في العالم ، بفضل التعاون الثنائي والثلاثي على جميع المستويات. كما بنت فيتنام تدريجيًا شبكة شراكات استراتيجية شاملة مع دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، وشراكة استراتيجية مع الفلبين، وشراكات شاملة مع بروناي وميانمار. ولا تقتصر هذه الأطر على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بل تُسهم أيضًا في تهيئة بيئة إقليمية مستقرة، حيث تلعب فيتنام دورًا استباقيًا وإبداعيًا وتواصليًا.

اقتصاديًا، يوفر التعاون مع الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا موارد أساسية: التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية. تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لفيتنام، بحجم مبيعات بلغ 205.2 مليار دولار أمريكي (2024)، بينما تُعدّ رابطة دول جنوب شرق آسيا بوابةً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 9.52 مليار دولار أمريكي. وقد شاركت فيتنام بفعالية وعمق في الجماعة الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، مُعززةً التجارة بين دولها، ومُطوّرةً الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وسلاسل التوريد المستدامة.

فيما يتعلق بالدفاع والأمن، تحافظ فيتنام على آليات الحوار والتعاون الأمني الدفاعي مع الدول المجاورة. ومع الصين، يُحافظ بانتظام على التعاون الحدودي، والدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات، وحفظ السلام، مما يُسهم في السيطرة على المخاطر وبناء الثقة الاستراتيجية. ومع دول جنوب شرق آسيا، تُعزز فيتنام بنشاط التعاون في مجال الأمن البحري، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتقديم المساعدات الإنسانية، والإغاثة من الكوارث. ويؤكد دور فيتنام النشط في الآليات التي تقودها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مثل آلية وزراء خارجية آسيان (ADMM) وآليات وزراء خارجية آسيان + (ADMM+)، مكانتها كدولة فاعلة ومسؤولة في منظومة الأمن الإقليمي.

على الصعيدين الثقافي والاجتماعي، تُعزز فيتنام التبادلات الشعبية، والتعاون التعليمي، والحفاظ على التراث، وتنمية السياحة، والتواصل المجتمعي الإقليمي. هذه الأنشطة لا تُعزز التفاهم فحسب، بل تُنشئ أيضًا روابط مستدامة بين الدول.

على الرغم من النجاحات العديدة التي حققتها علاقات فيتنام مع الدول المجاورة والشركاء، إلا أن هناك العديد من القيود. فقد خلقت الاختلافات في مستويات التنمية والحجم الاقتصادي والقدرة التنافسية صعوبات في تحقيق أقصى استفادة من فرص التعاون والتكامل. ويفتقر تنفيذ الاتفاقيات أحيانًا إلى الاتساق، بينما لا تزال العوائق المؤسسية والقانونية والحكومية تشكل عقبات رئيسية أمام تنفيذ الالتزامات الدولية وحماية المصالح الوطنية.

لا تزال العلاقات الأمنية والدفاعية تتأثر باختلاف المصالح، وخاصةً النزاعات على السيادة في بحر الشرق. ويؤدي غياب التوافق داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول قضايا الأمن الإقليمي إلى الحد من فعالية التعاون والقدرة على الاستجابة للتحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.

إن هذه التحديات تتطلب الالتزام الثابت بالمبادئ وتوفر الفرصة لفيتنام لإتقان مؤسساتها وتعزيز قدرتها على الإدارة الاستراتيجية وتقوية قدراتها في مجال الشؤون الخارجية في عالم غير مؤكد.

أكثر متانة

نظراً لأهميتها الاستراتيجية، يُعدّ تعزيز التعاون ومعالجة القيود أمراً ضرورياً. تحتاج فيتنام إلى تطبيق العديد من التدابير بشكل متزامن في مجالات رئيسية:

أولاً، يُعدّ تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي عاملاً أساسياً في بناء الثقة والتفاهم المتبادل والتعامل الفوري مع القضايا الناشئة. وتحتاج فيتنام إلى مواصلة الزيارات وآليات التشاور والحوارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى قنوات التبادل مع الدول المجاورة لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

ثانيًا، من الضروري تعزيز الروابط الاقتصادية والبنية التحتية والتجارية من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الحدودية، وتحسين البنية التحتية للنقل، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتعزيز التعاون الاستثماري. هذه الحلول لا تُسهم فقط في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية، بل تُسهم أيضًا في تحسين حياة الناس، وتعزيز التبادلات، وربط المجتمعات على جانبي الحدود.

ثالثًا، يشمل التعاون الأمني مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتهريب، والاتجار بالبشر، والأمن السيبراني، والوقاية من الأمراض، والتصدي لتغير المناخ. وتحتاج فيتنام إلى التنسيق الوثيق مع الدول المجاورة في تبادل المعلومات، وتنظيم الدوريات المشتركة، وإجراء تدريبات الاستجابة للكوارث، وبناء آليات تعاون فعّالة لمواجهة التحديات المشتركة.

رابعا ، ينبغي لفيتنام أن توسع برامج التبادل الطلابي، وتنظم الأحداث الثقافية والفنية والرياضية والتبادلات بين المحليات التي تتقاسم الحدود، وبالتالي تعزيز التفاهم والتضامن بين شعوب البلدان المختلفة.

خامسا، إن تعزيز التعاون من خلال آليات متعددة الأطراف مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنطقة ميكونج الكبرى يساعد فيتنام والدول المجاورة على الاستفادة بشكل أفضل من الموارد الإقليمية، وتنسيق الإجراءات بشكل فعال في حل المشاكل المشتركة، وتعزيز مكانة فيتنام وصوتها في الساحة الدولية.

منتدى مستقبل الآسيان 2025 يوضح جهود فيتنام لتعزيز الحوار والتعاون مع الدول المجاورة وفي المنطقة (الصورة: توان آنه).

علاوة على ذلك، تحتاج العلاقة بين فيتنام والدول المجاورة إلى معالجة القيود والنواقص. وتحتاج فيتنام إلى تطبيق العديد من الحلول العملية وطويلة الأمد في مجالات متعددة بشكل متزامن.

أولاً، علينا الاستجابة بشكل استباقي للنزاعات الإقليمية والبحرية والتاريخية. على فيتنام أن تواصل التزامها بمبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، على أساس القانون الدولي. وفي الوقت نفسه، علينا تعزيز الحوار، وآليات التشاور، والتعاون من أجل التنمية المشتركة في المناطق المتنازع عليها، مما يقلل من خطر الصراع وتصاعد التوترات.

ثانيًا، تحتاج فيتنام إلى توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية بشكل استباقي مع العديد من الشركاء الآخرين خارج المنطقة، وتحسين قدرتها الإنتاجية المحلية، وتطوير الصناعات الداعمة. كما يتعين عليها تعزيز التكامل الاقتصادي الدولي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة، وبناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة.

ثالثًا، تعزيز إدارة الحدود، ومراقبة الهجرة، والأمن عبر الحدود. تحتاج فيتنام إلى التنسيق الوثيق مع الدول المجاورة في الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، والسيطرة على الأوبئة، وإدارة الهجرة الشرعية.

رابعًا، من الضروري بناء الثقة الاستراتيجية ومنع سوء الفهم من خلال الحفاظ على الحوار المنتظم، وشفافية المعلومات، وتعزيز التبادلات الشعبية، والتعاون التعليمي والثقافي. ينبغي على فيتنام أن تُعزز بشكل استباقي برامج التبادل والتعاون بين المناطق الحدودية، وتُنظم المنتديات والندوات لتعزيز التفاهم المتبادل، وتُعالج القضايا الحساسة بسرعة، وتمنع خطر سوء الفهم والصراعات غير الضرورية.

الركائز الاستراتيجية

وتحتل العلاقات مع الدول المجاورة دائمًا مكانة مهمة بشكل خاص في السياسة الخارجية لفيتنام، باعتبارها شركاء رائدين في التعاون الإنمائي، وحماية السيادة، والحفاظ على بيئة سلمية ومستقرة، وخلق زخم للتكامل العميق لفيتنام في المنطقة والعالم.

على مدار السنوات الماضية، حققت فيتنام إنجازات بارزة عديدة بالتعاون مع دول الجوار في جميع المجالات، مما ساهم في تعزيز مكانتها الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من المعوقات الناجمة عن اختلاف المصالح، والخلافات الإقليمية، وتفاوت مستويات التنمية، والتحديات الأمنية غير التقليدية، مما يتطلب من فيتنام أن تكون استباقية ومرنة في الاستجابة.

لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول المجاورة، تحتاج فيتنام إلى مواصلة تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، مع بناء الثقة الاستراتيجية وتحسين قدرات الحوكمة الوطنية. هذا يُشكل أساسًا متينًا لفيتنام لتعزيز مكانتها، وحماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على السلام والاستقرار، وتحقيق الرخاء في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية العديدة، مما يُهيئ أساسًا جيدًا للبلاد لدخول عصر جديد.

---

*معهد الدراسات الإستراتيجية، الأكاديمية الدبلوماسية.

المصدر: https://baoquocte.vn/quan-he-hop-tac-huu-nghi-cua-viet-nam-voi-cac-nuoc-lang-gieng-321554.html