الحكومة العسكرية في النيجر تطلب من الشرطة مرافقة السفير الفرنسي

[إعلان 1]

ألغت الحكومة العسكرية في النيجر تأشيرة السفير الفرنسي وحصانته الدبلوماسية وأمرت الشرطة بمرافقته إلى خارج البلاد.

وبحسب رسالة من الحكومة العسكرية في النيجر إلى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس بتاريخ 29 أغسطس/آب، فإن السفير الفرنسي لدى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا سيلفان إيت "لم يعد يتمتع بامتيازات وحصانات الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الفرنسية".

وجاء في الرسالة: "أُلغيت بطاقاته الدبلوماسية وتأشيراته وتأشيرات أفراد عائلته. وأُمرت الشرطة بالمضي قدمًا في ترحيله".

في الأسبوع الماضي، منحت الحكومة العسكرية في النيجر السفير إيتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. إلا أن فرنسا رفضت الامتثال للطلب، مُدّعيةً أن الحكومة الحالية لا تملك الحق القانوني في طرد السفير.

دورية للشرطة النيجيرية أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي في 28 أغسطس/آب. تصوير: وكالة فرانس برس. — دورية للشرطة النيجيرية أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي في 28 أغسطس/آب. تصوير: *وكالة فرانس برس.*

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 29 أغسطس بالسفير إيتي بعد إقامته الثابتة في السفارة في النيجر.

ليس من الواضح كيف ستنفذ الشرطة النيجيرية أمر طرد السفير إيتي. لفرنسا 1500 جندي في النيجر، معظمهم متمركزون في قاعدة قرب العاصمة نيامي، وقد تتدخل في حال اختراق السفارة.

وفي 31 أغسطس/آب، حذر العقيد بيير غوديليير، المتحدث باسم الجيش الفرنسي، من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد من شأنه أن يضر بالمرافق الدبلوماسية والعسكرية الفرنسية في النيجر".

تدهورت علاقات النيجر مع فرنسا بشكل أكبر بعد أن أعلنت باريس دعمها للرئيس المخلوع محمد بازوم ورفضها الاعتراف بالحكومة العسكرية التي أعقبت الانقلاب.

انتقدت الحكومة العسكرية في النيجر فرنسا مرارًا وتكرارًا، متهمةً باريس بالسعي إلى التدخل عسكريًا لإعادة بازوم إلى السلطة، ومدعيةً أن فرنسا تُهيمن على الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وقد فعّلت هذه الجماعة قوتها الدائمة وهي مستعدة للتدخل في النيجر.

أطاح الجيش النيجيري بالسيد بازوم في 26 يوليو/تموز، وأنشأ حكومة عسكرية مؤقتة. ولا يزال السيد بازوم قيد الإقامة الجبرية، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين.