ويقدر الخبراء الدوليون بشكل كبير الإمكانات التي تتمتع بها السوق الفيتنامية.

لدى اليابان ما يقرب من 5000 مشروع استثمار أجنبي مباشر صالح في فيتنام بإجمالي رأس مال استثماري مسجل يبلغ حوالي 70 مليار دولار أمريكي.

سوق جذابة في نظر المنظمات الدولية

في إطار الاجتماعات السنوية الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، صرّح السيد باولو ميداس، رئيس وفد صندوق النقد الدولي للاستشارات والرصد الاقتصادي الكلي في فيتنام، لمراسلي وكالة الأنباء الفيتنامية (VNA)، بأن فيتنام وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي . وقيّم خبراء صندوق النقد الدولي أن فيتنام، في ظل انتقال سلسلة التوريد إلى آسيا، لا تزال من الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تجذب كميات كبيرة منه بفضل بيئة الاستثمار المستقرة، والنمو الاقتصادي المرتفع، والسوق المحلية الكبيرة، والموارد البشرية الشابة.

في السابق، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام، مُقاسًا بتعادل القوة الشرائية، إلى ما يقارب 2,343 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، متجاوزًا أستراليا وبولندا، ليحتل المرتبة العشرين عالميًا . ومع ذلك، للحفاظ على جاذبيتها، تحتاج فيتنام إلى مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتقليص الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، وخاصةً الطاقة الخضراء، وتشجيع الابتكار.

كما توقع آخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي، بعنوان "تقييم الوضع"، والذي صدر الأسبوع الماضي، أن ينمو اقتصاد فيتنام بنسبة 5.5% في عام 2024، وأن يرتفع تدريجيًا إلى 6% في عام 2025. ووفقًا للبنك الدولي، بعد أن شهد تباطؤًا في عام 2023، يُظهر الاقتصاد بعض علامات التعافي في أوائل عام 2024. فالصادرات تتعافى، كما يشهد الاستهلاك والاستثمار الخاص المحليان زيادة تدريجية. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات انتعاشًا أقوى في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل، مما يعزز الطلب المحلي مع استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين تدريجيًا.

في غضون ذلك، يُبدي بنك التنمية الآسيوي (ADB) تفاؤلاً أكبر، إذ يتوقع نمو اقتصاد فيتنام بنسبة 6.0% في عام 2024 و6.2% في عام 2025. ووفقاً للبنك، فقد أثّر ضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة الدولية على نمو فيتنام في عام 2023. ومع ذلك، يُعدّ التحوّل السريع نحو سياسة نقدية داعمة للنمو والاستثمار العام واسع النطاق من بين التدابير الرئيسية المُتخذة لدعم انتعاش النمو. ومن المتوقع أن يدعم انتعاش فيتنام انتعاش شامل نسبياً في صناعات تجهيز الصادرات والخدمات، واستقرار أداء القطاع الزراعي.

في كوريا الجنوبية، ووفقًا لمقال نُشر في صحيفة دونغا إلبو، تُعتبر فيتنام "مصنعًا للجيل القادم" وسوقًا ناشئة ستحل محل بعض الأسواق الأخرى، لتصبح مركزًا متقدمًا للبحث والتطوير. وأشار المقال إلى أن القدرة التنافسية الفيتنامية في مجال البحث والتطوير قد استفادت من التغييرات في السياسات الحكومية. وتهدف الحكومة الفيتنامية إلى تجاوز نموذج "صنع في فيتنام" السابق، الذي كان يقتصر على دور قاعدة المعالجة، لتصبح مركزًا صناعيًا يتمتع بتكنولوجيا وقدرة إنتاجية خاصة به، وتكثف جهودها لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجهة استراتيجية للشركات الأجنبية

يقوم عمال شركة Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. الواقعة في منطقة Yen Binh الصناعية (منطقة Dong Tien، بلدة Pho Yen، مقاطعة Thai Nguyen) بإنتاج الهواتف الذكية.

لم تقتصر تقييمات الاقتصاد الفيتنامي على المنظمات الدولية فحسب، بل قدّمت العديد من الشركات الأجنبية تقييمات إيجابية للغاية. ومؤخرًا، أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" عن عزمها زيادة إنفاقها على شركاء سلسلة التوريد في فيتنام، التي تُعدّ مركز إنتاج رئيسيًا. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، إلى فيتنام لمدة يومين، بدءًا من 15 أبريل. ووفقًا لإعلان "آبل"، تُعدّ فيتنام من بين أفضل خمس دول في العالم في إنتاج ألعاب الهواتف المحمولة. وأكد كوك التزام "آبل" بمواصلة تعزيز التواصل في فيتنام.

في مارس 2024، صرّح تشوي جو هو، المدير العام لمجمع سامسونج فيتنام، بأن سامسونج استثمرت 1.2 مليار دولار أمريكي إضافية في عام 2023، ليصل إجمالي رأس مالها الاستثماري في فيتنام إلى 22.4 مليار دولار أمريكي. وتلتزم سامسونج بمواصلة استثمار مليار دولار أمريكي إضافي سنويًا في فيتنام. ويعمل في مركز سامسونج للبحث والتطوير حاليًا 2400 مهندس، ويُعد المهندسون الفيتناميون منهم القوة "الأساسية" في أبحاث ميزات الذكاء الاصطناعي في سلسلة هواتف جالاكسي إس 24 الجديدة، والتي تحظى بتقدير كبير من مجموعة سامسونج لكفاءتها العالية.

أبقى تقريرٌ صدر حديثًا عن بنك UOB، ومقره سنغافورة، على توقعاته لنمو اقتصاد فيتنام هذا العام عند 6%. وأوضح البنك أن "التوقعات لعام 2024 إيجابية، رغم استمرار المخاطر". وتشمل التحديات الصراعات بين روسيا وأوكرانيا، وبين حماس وإسرائيل، والتي قد تُعطّل التجارة العالمية وأسواق الطاقة والسلع. في المقابل، من أسباب التفاؤل بشأن النمو في الأرباع القادمة انتعاش الطلب على أشباه الموصلات، واستقرار النمو في الصين والمنطقة، وإمكانية تخفيف البنوك المركزية الرئيسية للسياسات النقدية، بالإضافة إلى تحولات إيجابية في سلاسل التوريد لفيتنام ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

في مقال سابق بعنوان "آفاق الاقتصاد الرقمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا"، أشار خبراء بنك HSBC إلى أن الاقتصاد الرقمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا يدخل مرحلة جديدة ومشرقة، حيث أصبحت فيتنام سوقًا رائدة في الصناعة الرقمية للشركات المحلية والأجنبية. وصرحت السيدة أماندا مورفي، رئيسة الخدمات المصرفية للشركات في جنوب وجنوب شرق آسيا، بنك HSBC آسيا والمحيط الهادئ، بأن الاقتصاد الرقمي لفيتنام سيحقق أسرع نمو في رابطة دول جنوب شرق آسيا في عامي 2022 و2023، ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الوضع حتى عام 2025. ومن المتوقع أيضًا أن يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية في فيتنام 67.3 مليون مستخدم بحلول عام 2026، أي ما يعادل 96.9% من مستخدمي الإنترنت.

التحفيز المالي للنمو

أشار السيد شانتانو تشاكرابورتي، مدير بنك التنمية الآسيوي في فيتنام، إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد فيتنام بوتيرة قوية هذا العام والعام المقبل، على الرغم من التحديات العالمية. وأضاف: "مع ذلك، قد تؤثر حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي والقيود الهيكلية المحلية سلبًا على هذه التوقعات. لذلك، سيتعين على السياسات في عام 2024 الجمع بين تدابير دعم النمو قصيرة الأجل لتعزيز الطلب المحلي وتدابير هيكلية طويلة الأجل لتعزيز النمو المستدام".

وأشار ممثلو بنك التنمية الآسيوي إلى أن فيتنام تحتاج، من أجل تعزيز النمو، إلى تدابير أقوى لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية المحلية مثل الاعتماد الكبير على مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات تجهيز الصادرات، والروابط الضعيفة بين صناعات تجهيز الصادرات وبقية الاقتصاد، وأسواق رأس المال غير الناضجة، والاعتماد المفرط على الائتمان المصرفي، فضلاً عن الحواجز القانونية المعقدة أمام الشركات.

أشار السيد نجوين با هونغ، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي في فيتنام، إلى أن المجال ضيقٌ أمام السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة. وفي ظل محدودية هذا المجال، سيكون الإنفاق المالي والاستثمار هما مفتاح النمو في عام ٢٠٢٤.

تماشيًا مع هذا الرأي، يُسلّط أحدث تقرير للبنك الدولي الضوء على أهمية السياسات المالية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في فيتنام. ويوصي التقرير بتسريع تنفيذ مشاريع الاستثمار في البنية التحتية الممولة من الموارد العامة. ومن شأن ذلك أن يُسهم في تحفيز الاقتصاد، مع إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في الاستثمار العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سيباستيان إيكاردت، مدير البنك الدولي لاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العامة يخلق العديد من الفوائد طويلة الأجل بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي الفوري".

وقال إيكاردت أيضًا: "إن الجهود المبذولة لتعزيز إدارة الاستثمار العام ستعالج أيضًا الاختناقات الحرجة في البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تشكل الأساس للنمو الاقتصادي الطويل الأجل في فيتنام".

صحيفة VNA/Tin Tuc

مصدر: https://baolaocai.vn/gioi-chuyen-gia-quoc-te-danh-gia-cao-tiem-nang-cua-thi-truong-viet-nam-post383484.html