يعاني قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الدمار بعد أكثر من 120 يومًا من الصراع. (المصدر: Shutterstock) |
وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن التقييم المذكور أعلاه في 31 يناير/كانون الثاني.
وبحسب الأونكتاد، فإن التقرير الأولي بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة يأخذ في الاعتبار خسارة الناتج المحلي الإجمالي، ومدة التعافي، والتأثيرات طويلة الأجل على الفقر والإنفاق الأسري.
ويقدر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقطاع غزة سينخفض بمقدار 655 مليون دولار، أو بنسبة 24%، في عام 2023. ويعتمد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية؛ ويعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر، وكان معدل البطالة يصل إلى 45% قبل اندلاع الصراع.
ويفتقر سكان غزة إلى الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء، كما أن الكثير من الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة لم يتم إصلاحها بعد.
وتتوقع الأونكتاد أن غزة ستحتاج إلى عقود من الزمن لاستعادة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية إلى مستويات ما قبل الصراع، وهذا سيعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
ويحث تقرير الأونكتاد المجتمع الدولي على التحرك فورا قبل فوات الأوان.
وصدر التقرير في نفس اليوم الذي اجتمع فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة أزمة الشرق الأوسط، والأحكام المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بشأن مزاعم الإبادة الجماعية في غزة والوضع الإنساني في القطاع الساحلي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الاجتماع: "إن الوضع من ضحايا وعنف ومعاناة ودمار وجوع مستمر منذ أكثر من 120 يوما في غزة يشكل ألما مشتركا للإنسانية والضمير الإنساني".
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)