الطاقة المتجددة - منصة رائدة في عصر الاقتصاد الأخضر

القرار رقم 70-NQ/TU بشأن ضمان أمن الطاقة الوطني حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2045، الذي أصدره المكتب السياسي في 20 أغسطس 2025، يحدد الأولوية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة والطاقة النظيفة واستخدامها بشكل كامل وفعال.

يُعد هذا أساسًا لفيتنام لتحقيق تقدم ملموس وتحسين قدرتها التنافسية في عصر الاقتصاد الأخضر. ولتحقيق القرار رقم 70-NQ/TU، اقترح الخبراء العديد من الحلول لتعبئة الموارد الاجتماعية لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة...

قاعدة تصنيع طاقة الرياح البحرية في شركة خدمات النفط والغاز الفنية الفيتنامية. الصورة: PVN

إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة

فيما يتعلق بتطوير الطاقة، أصدر المكتب السياسي منذ عام 2020 القرار رقم 55-NQ/TU، بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن توجه الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة في فيتنام حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2045. وقد أرسى القرار الأساس لصناعة الطاقة للتطور السريع من حيث النطاق والتنوع في الهيكل، من الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط والغاز إلى الطاقة المتجددة.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه بعد 5 سنوات من التنفيذ، حافظ قطاع الطاقة في فيتنام على معدل نمو مستقر، يلبي بشكل أساسي متطلبات أمن الطاقة الوطني، ويخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن الدفاع والأمن الوطني، ويحسن حياة الناس.

مع ذلك، تغيرت المتطلبات في الوقت الحاضر. ففي سياق دخول البلاد مرحلة نمو جديدة حافلة بالفرص والتحديات، بدلاً من مجرد الحاجة إلى "كهرباء كافية للتنمية"، أصبح الهدف الآن ضمان مصادر طاقة عالية الجودة، وبأسعار معقولة، واستدامة، وتكيف مع تغير المناخ، وتكامل دولي.

وبناءً على ذلك، ومع صدور القرار رقم 70-NQ/TU، أكد المكتب السياسي على التوجه نحو تطوير الطاقة المتجددة والجديدة، مع ضرورة وضع آليات وسياسات فعالة تتعلق بالمعايير ونسبة الطاقة المتجددة في هيكل الاستثمار والتوريد، وتطبيقها بفعالية. كما سيتم إطلاق سوق شهادات الطاقة المتجددة (REC)، لتعزيز توسيع مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة الأحفورية إلى أقصى حد.

فيما يتعلق بطاقتي الرياح والطاقة الشمسية، يُشدد القرار رقم 70-NQ/TU على أولوية التطوير بما يتماشى مع القدرة على ضمان سلامة النظام بأسعار كهرباء معقولة، وخاصةً مصادر الطاقة المُنتجة والمستهلكة ذاتيًا، والطاقة الشمسية على أسطح المنازل. أما بالنسبة لطاقة الرياح البحرية، فسيتم قريبًا وضع سياسات لتذليل الصعوبات، وتوفير الدعم القانوني، وآليات التطوير المبتكرة. وقد كُلِّفت مجموعة من الشركات الكبرى المملوكة للدولة والخاصة ذات السمعة الطيبة والأسماء التجارية والقدرات الفعلية بتنفيذ مهمة تطوير مشاريع طاقة رياح بحرية واسعة النطاق، بما يضمن الدفاع الوطني والأمن الوطني، ويحمي سيادة البحار والجزر.

ومن الجدير بالذكر أن المشاكل والصعوبات الحالية في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتم حلها من خلال آلية خاصة لتكملة مصدر الطاقة الوطني، وتجنب إهدار موارد الاستثمار الاجتماعي، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين بروح "المنافع المتناغمة والمخاطر المشتركة"؛ والتعامل بصرامة مع الانتهاكات وفقا للقواعد القانونية.

ومن الواضح أن الطاقة المتجددة ليست مجرد حل لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل إنها تفتح أيضاً فرصاً أمام فيتنام لتصبح رائدة في عصر الاقتصاد الأخضر.

صرح نائب مدير هيئة الكهرباء (وزارة الصناعة والتجارة)، دوان نغوك دونغ، بأن التحول نحو خفض نسبة الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء تدريجيًا إلى الطاقة المتجددة والجديدة هو توجهٌ حتمي في عالم اليوم. وتبذل فيتنام جهودًا حثيثة لتطبيق التحول إلى الطاقة الخضراء لتحقيق هدف الحياد الكربوني (صافي الصفر) بحلول عام ٢٠٥٠.

خلال مشاركته في منتدى فيتنام للتحول الطاقي 2025 الذي عُقد مؤخرًا، أكد نائب مدير إدارة الصناعة والتجارة في هانوي، نجوين دينه ثانغ، أن تطوير الطاقة المتجددة ليس مهمةً ملحة فحسب، بل هو أيضًا عاملٌ استراتيجي لحماية البيئة، والحد من آثار تغير المناخ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. ويُعدّ تطوير البنية التحتية، وخاصةً الطاقة الجديدة والطاقة النظيفة، وضمان أمن الطاقة، شروطًا أساسية لتطوير العلوم والتكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية في البلاد.

في معرض تحليله لإمكانات تطوير الطاقة المتجددة في الفترة الحالية، أشار خبير الطاقة ها دانغ سون إلى أن الطاقات المتجددة أصبحت أكثر تنافسية من مصادر الطاقة التقليدية بفضل التطورات التكنولوجية والانخفاض الحاد في تكاليف الاستثمار. وعلى وجه الخصوص، أتقنت فيتنام تدريجيًا عددًا من التقنيات، ففي مجال الطاقة الشمسية، انضمت العديد من الوحدات إلى سلسلة التوريد العالمية بمنتجات محلية الصنع. أما في قطاع طاقة الرياح، فقد وقّعت العديد من الشركات الفيتنامية عقودًا لتوريد مكونات ومعدات لمشاريع محلية وأجنبية، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية.

هذا يُظهر قدرة فيتنام الكاملة على الوصول إلى التكنولوجيا والتعاون دوليًا والتقدم نحو الاستقلال التكنولوجي في هذا المجال. علاوة على ذلك، ومع تزايد معدل النمو المرتفع للطلب على الطاقة، فإن تعزيز الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية لها، بالإضافة إلى أنظمة الإنتاج وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سيفتح آفاقًا واسعة في المستقبل، كما أكد السيد ها دانغ سون.

استمر في إزالة العوائق

فضلاً عن الإمكانات الكبيرة التي تم تحديدها بوضوح، فإن ممارسة تطوير بعض مجالات الطاقة المتجددة في بلدنا في الآونة الأخيرة كشفت أيضاً عن العديد من القيود.

أشار الأستاذ المشارك، الدكتور دانج تران ثو، مدير معهد تكنولوجيا الطاقة (جامعة هانوي للعلوم والتكنولوجيا)، إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تتميز بخصائص غير مستقرة لتوليد الطاقة، تبعًا لحالة الطقس والوقت من اليوم. وفي الوقت نفسه، لا يزال نظام الطاقة في فيتنام يعتمد بشكل أساسي على النموذج التقليدي، ويفتقر إلى المرونة والقدرة على التنظيم السريع، ولا يمتلك احتياطيًا واسع النطاق لتخزين الطاقة. وقد كشف التطور القوي في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الفترة 2018-2020 عن أوجه القصور في البنية التحتية للطاقة، وخاصةً أنظمة الطاقة الأساسية والتخزين.

متفقًا مع هذا القيد، أشار الخبير ها دانغ سون أيضًا إلى أن أكبر نقاط ضعف الطاقة المتجددة هي عدم استقرارها، الذي يعتمد بشكل كبير على الطقس، مما يُصعّب ضمان إمداد مستمر وكافٍ لشبكة الطاقة. إضافةً إلى ذلك، لم يتناسب تطوير البنية التحتية للنقل مع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة. ونتيجةً لذلك، أُنجزت العديد من المشاريع ولكن لم تُستغل بالكامل، مما قلل من كفاءة الاستثمار وتسبب في فقدان ثقة المستثمرين.

لمعالجة هذه العيوب، أثار القرار رقم 70-NQ/TU مسألة الحاجة إلى آلية محددة لتذليل العقبات الحالية، بدءًا من العقود والإجراءات القانونية ووصولًا إلى إجراءات الموافقة على المشاريع. ويؤكد الخبراء على أهمية أن يكون هذا الأمر أولوية قصوى، لأن التدخل الحكومي في الوقت المناسب وضمان الشفافية سيعيدان ثقة المستثمرين ويؤكدان عزمهم على بناء سوق طاقة متجددة جاد ومستدام.

علاوةً على ذلك، فإنّ تعزيز السياسات المالية الخضراء، وآليات تفضيل رأس المال والضرائب، والاستثمار بكثافة في تدريب الموارد البشرية، وتطوير مراكز البحث ونقل التكنولوجيا، بما يُمكّن فيتنام من إتقان التقنيات الحديثة تدريجيًا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يلعب دورًا بالغ الأهمية. في ظلّ النموّ القويّ في الطلب على الاستثمار في مجال تحوّل الطاقة في فيتنام، وعجز النظام المالي الحالي عن تلبية هذا الطلب، اقترح الخبير الاقتصادي نغو تري لونغ ضرورةَ تجربة نموذج البنك الوطني للطاقة. سيساعد هذا البنك فيتنام على حشد رأس مال استثماري طويل الأجل ومستدام بشكل أفضل لمشاريع الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن هناك نقطة رئيسية أخرى تتمثل في الحاجة إلى خارطة طريق شفافة لإصلاح سوق الكهرباء، وخاصة آلية تسعير الكهرباء. ووفقًا لعضو اللجنة الاقتصادية والمالية في الجمعية الوطنية فان دوك هيو، فإن الكهرباء مدخل أساسي للإنتاج والأنشطة التجارية، لذلك إذا قمنا ببناء سوق كهرباء جذاب للغاية، مع أرباح عالية للغاية، مما يحول الكهرباء إلى مجرد قناة استثمارية لجذب رأس المال، فمن المرجح جدًا أن يؤدي ذلك إلى رفع تكاليف الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد. لذلك، يعتقد السيد فان دوك هيو أنه من الضروري إنشاء سوق كهرباء جذاب بما يكفي لجذب الاستثمار، ولكن في الوقت نفسه يجب الحفاظ عليه عند مستوى معقول، مما يضمن إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة، تخدم تطوير الإنتاج والحياة، دون الضغط كثيرًا على تكاليف المدخلات.

وأكد الخبير ها دانج سون أنه "من خلال التنفيذ المتزامن لحلول مثل إزالة العقبات القانونية وإصلاح أسعار الكهرباء وإنشاء آليات مالية خضراء وتحسين القدرة التكنولوجية فقط يمكننا تعبئة الموارد الاجتماعية بشكل فعال وتحقيق أهداف القرار رقم 70-NQ/TU في تطوير الطاقة المتجددة".

المصدر: https://hanoimoi.vn/nang-luong-tai-tao-nen-tang-but-pha-trong-ky-nguyen-kinh-te-xanh-717221.html