مجلس المدرسة من التوقعات إلى الواقع
يُعرّف مجلس المدرسة بأنه مؤسسة حوكمة تُمارس حق تمثيل إدارة المدرسة، ومراقبة سير العمل، وتوجيه استراتيجيات التطوير. وفي كل مرحلة تعليمية، يُحدد دور مجلس المدرسة وفقًا لخصائصه.
في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الحكومية، تقع على عاتق مجلس المدرسة مهمة تحديد اتجاه الأنشطة، وتعبئة الموارد ومراقبتها، وضمان الاتصال بين المدرسة والمجتمع المحلي.
ويضم المجلس ممثلين عن العديد من الأحزاب مثل لجنة الحزب والنقابات العمالية والمجموعات المهنية والسلطات المحلية وأولياء الأمور وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن العديد من المحليات تعكس أن مجلس المدرسة يعمل في الغالب بشكل شكلي، مع دور غامض ويتداخل مع وظائف المدير أو منظمة الحزب.
وعلى مستوى الجامعة، كان من المتوقع أن يكون مجلس المدرسة هو المنظمة الحاكمة للمدرسة، ويمارس حقوق الملكية والتمثيل للمدرسة وأصحاب المصلحة، ويلعب دورًا رئيسيًا في صياغة السياسات واستراتيجيات تطوير المدرسة.
تم تصميم هذا النموذج لتطبيق الاستقلالية، وفصل القيادة السياسية عن الإدارة الإدارية، مما يساعد على تقليل تركيز السلطة في أيدي المديرين.
في الواقع، في العديد من الكليات والجامعات العامة، أصبح مجلس المدرسة بمثابة عنق زجاجة في الحوكمة.
قال الدكتور دانج نجوين مانه، مدير كلية ثاي بينه المهنية (مقاطعة هونغ ين)، إن العمل المتوازي للجنة الحزب ومجلس الإدارة ومجلس المدرسة يجعل عملية صنع القرار مطولة وحتى متناقضة.

تحول قوي في الإدارة التعليمية
وقد حدد قرار المكتب السياسي رقم 71-NQ/TW سياسة محددة: عدم تنظيم مجالس مدرسية في المؤسسات التعليمية العامة (باستثناء المدارس التي لديها اتفاقيات دولية)، وفي نفس الوقت تنفيذ نموذج سكرتير لجنة الحزب باعتباره رئيس المدرسة في نفس الوقت.
وعلى مستوى الجامعات والكليات، يعتبر هذا النموذج بمثابة المساعدة في تقصير دورة اتخاذ القرار، وخلق الوحدة في القيادة والعمل بشكل أكثر فعالية.
وعلق الدكتور دانج نجوين مانه بأن هذا التوجه مهم، ويركز على الابتكار في التفكير الإداري وتحسين فعالية القيادة المباشرة لمنظمات الحزب.
وفي سياق توجه النظام السياسي نحو التبسيط والفعالية، فإن عدم تنظيم مجالس المدارس في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم المهني، يساعد على مركزية السلطة والمسؤولية، وتقصير عملية صنع القرار، وخلق المرونة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمالية، وفي الوقت نفسه تعزيز الشفافية والمساءلة.
يُسهم إلغاء مجلس إدارة المدرسة في توفير تكاليف التشغيل، وتخفيف الضغط على الموظفين، وتهيئة الظروف لمدير المدرسة للتركيز على الإدارة المهنية. ولا تزال أنشطة المدرسة تُراقَب من خلال خلية الحزب، ولجنة ممثلي أولياء الأمور، والنقابة، وغيرها من المنظمات الاجتماعية.
وقال الدكتور مانه أيضًا إن قيادة المدرسة، وخاصة المدير، بحاجة إلى تجسيد روح القرار من خلال إجراءات عملية مثل تعزيز الحكم الذاتي الشامل؛ وابتكار أساليب الإدارة في اتجاه حديث وإبداعي؛ وتطوير هيئة التدريس بالتزامن مع سياسات الأجور؛ والارتباط بشكل استباقي مع الشركات والتعاون الاجتماعي لتحسين جودة التدريب.
وأكد مدير كلية ثاي بينه المهنية أن "الهدف هو بناء مؤسسة تعليمية مفتوحة ومترابطة ومتساوية تلبي متطلبات تطوير الموارد البشرية عالية الجودة لخدمة التصنيع والتحديث في البلاد، بما يتماشى مع توجه التنمية المستدامة المنصوص عليه في القرار 71".
المصدر: https://giaoducthoidai.vn/nghi-quyet-so-71-nqtw-tao-buoc-chuyen-trong-quan-tri-nha-truong-post747529.html
تعليق (0)