في صباح يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية 93.52% من الأصوات لصالح تمرير القرار الخاص بتطبيق ضريبة دخل إضافية على الشركات وفقاً للوائح ضد تآكل القاعدة الضريبية العالمية (الضريبة الدنيا العالمية).
بموجب هذا القرار، ستُطبّق فيتنام ضريبةً دنيا عالمية اعتبارًا من 1 يناير 2024. وسيكون معدل الضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو (حوالي 800 مليون دولار أمريكي) أو أكثر في عامين من الأعوام الأربعة الأخيرة. وسيُطلب من المستثمرين الخاضعين للضريبة دفع ضريبة دنيا عالمية في فيتنام.
وقد قدم رئيس لجنة المالية والميزانية في الجمعية الوطنية لي كوانج مانه تقريرا عن تفسير وموافقة اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية على مشروع القرار.
ومع ذلك، فإن فرض ضريبة الحد الأدنى العالمية سوف يؤثر بشكل مباشر على مصالح الشركات ذات الاستثمار الأجنبي خلال فترة الإعفاء الضريبي، حيث سيكون معدل الضريبة الفعلي أقل من 15%.
وفي التقرير التوضيحي والقبول قبل أن تضغط الجمعية الوطنية على زر الموافقة على القرار، قالت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إنه من المحتمل أن تقوم الشركات التي يتعين عليها دفع الحد الأدنى العالمي للضريبة في فيتنام برفع دعوى قضائية في حال رغبتها في دفع هذه الضريبة إلى بلدها الأصلي.
لذلك، بالإضافة إلى إصدار القرارات، يتعين على الحكومة أن تقوم بالتحضير بشكل استباقي، ووضع الحلول المناسبة، ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع النزاعات والشكاوى في حال نشوء أي نزاعات أو شكاوى لضمان بيئة الاستثمار.
عند تطبيق الحد الأدنى الشامل للضريبة، ستفقد الإعفاءات الضريبية وحوافز التخفيض التي تقدمها فيتنام للشركات الأجنبية فعاليتها، مما قد يؤثر على بيئة الاستثمار. في مناقشات سابقة، اقترح بعض نواب الجمعية الوطنية أن تُقيّم الحكومة بيئة الاستثمار العامة عند تطبيق الحد الأدنى الشامل للضريبة، وذلك بهدف إيجاد حلول مناسبة لحوافز الاستثمار، وتوضيح نظام الحوافز الضريبية للمستثمرين الجدد الذين يدخلون فيتنام.
ويريد آخرون توضيح أنه في حالة الشركات التي تستثمر في فيتنام بعد سريان القرار، سيتم تطبيق الحوافز الاستثمارية الضريبية وفقًا لأحكام قانون ضريبة دخل الشركات أو قرار الحد الأدنى العالمي للضريبة.
في تقريره نيابةً عن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية، صرّح رئيس لجنة المالية والموازنة بالجمعية الوطنية بأن الحكومة ستواصل حلّ النظام الضريبي للمستثمرين الجدد عند تعديل قانون ضريبة دخل الشركات. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى سياسات جديدة لدعم الاستثمار لتحل محل الحوافز الضريبية غير الفعّالة، وذلك لضمان ثقة المستثمرين ببيئة الاستثمار في فيتنام وجذب مستثمرين استراتيجيين كبار، مع دعم الشركات المحلية في الوقت نفسه.
سيتم إنشاء صندوق لدعم الاستثمار من عائدات الضرائب الدنيا العالمية.
وفي مواجهة العديد من المخاوف بشأن ضمان بيئة الاستثمار في ظل عدم وجود حلول تحفيزية مناسبة عند تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة، قالت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية إن الحكومة قدمت في 15 نوفمبر تقريراً عن تطوير مشروع القرار بشأن تطبيق ضريبة دخل الشركات الإضافية ومشروع القرار بشأن توجيه سياسات الدعم في قطاع التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك اقتراح إنشاء صندوق لتنفيذ تدابير دعم الاستثمار.
الجمعية الوطنية توافق على تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمية اعتبارًا من 1.1.2024
مع ذلك، لن يُصدر المجلس الوطني قرارًا منفصلًا بشأن سياسات دعم الاستثمار، بل سيُضمّنه في القرار العام للجلسة. وبناءً على ذلك، يوافق المجلس الوطني مبدئيًا على تكليف الحكومة في عام ٢٠٢٤ بصياغة مرسوم بشأن إنشاء وإدارة واستخدام صناديق دعم الاستثمار من عائدات الضرائب العالمية الدنيا وغيرها من المصادر القانونية، وذلك بهدف استقرار بيئة الاستثمار، وتشجيع وجذب المستثمرين الاستراتيجيين والشركات متعددة الجنسيات، ودعم الشركات المحلية في عدد من المجالات التي تحتاج إلى حوافز استثمارية.
بموجب القرار، ستُدرج المدفوعات الخاضعة للضريبة التي تقل عن الحد الأدنى اعتبارًا من 1 يناير 2025 ضمن قانون ضريبة دخل الشركات المُعدَّل. وقد كلَّفت الجمعية الوطنية الحكومة بإعداد مسودة قانون ضريبة دخل الشركات المُعدَّل على وجه السرعة، وإضافته إلى برنامج إعداد القوانين واللوائح لعام 2024، ليُطبَّق ابتداءً من السنة المالية 2025. ويهدف ذلك إلى ضمان الحق في تحصيل ضرائب على المدفوعات الخاضعة للضريبة التي تقل عن الحد الأدنى في فيتنام، وفقًا للوائح الحد الأدنى الضريبية العالمية.
الحد الأدنى العالمي للضريبة هو اتفاقٌ توصلت إليه دول مجموعة السبع في يونيو 2021 لمكافحة تحويل الشركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى الدول منخفضة الضرائب للتهرب من الضرائب، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024. سيكون معدل الضريبة 15% للشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها المجمعة 750 مليون يورو (حوالي 800 مليون دولار أمريكي) أو أكثر في عامين من الأعوام الأربعة الأكثر تتاليًا. ستفرض المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي هذه الضريبة في عام 2024.
وفقًا لمراجعة أجرتها الإدارة العامة للضرائب ووزارة المالية ، هناك حوالي 122 شركة أجنبية تستثمر في فيتنام وتخضع للحد الأدنى العالمي للضريبة. إذا طبقت جميع الدول التي لديها شركات أم هذه الضريبة اعتبارًا من عام 2024، فستُحصّل هذه الدول فرقًا ضريبيًا إضافيًا يتجاوز حوالي 14,600 مليار دونج فيتنامي العام المقبل.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)