زيادة العرض لتلبية احتياجات الناس من السكن

أصدر رئيس الوزراء فام مينه تشينه النشرة الرسمية رقم 190/CD-TTg مطالباً وزارة البناء بالتنسيق مع الوزارات والفروع والمحليات لتنفيذ الحلول بشكل حاسم لزيادة العرض وخفض أسعار المساكن والعقارات واستقرار السوق لتلبية الاحتياجات السكنية الفعلية للناس.

وفقًا لرئيس الوزراء ، أصدرت الحكومة مؤخرًا العديد من التوجيهات الجذرية والحلول العاجلة لتذليل الصعوبات، وتسريع تنفيذ المشاريع العقارية، وضبط السوق واستقراره. ومع ذلك، شهدت أسعار العقارات والمساكن في بعض المناطق والبلدات ارتفاعًا مستمرًا، متجاوزةً بذلك القدرة المالية للمواطنين.

لتعزيز مشاريع الاستثمار على وجه السرعة وزيادة المعروض من منتجات الإسكان، طلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه من الوزارات والفروع والمحليات التركيز على تطوير المؤسسات والسياسات والقوانين المتعلقة بالإسكان؛ وتقليص الإجراءات الإدارية لتهيئة الظروف المناسبة لامتلاك المواطنين للمساكن. وتعزيز إدارة سوق العقارات والأنشطة التجارية وعمليات نقل الملكية العقارية؛ والتركيز على توجيه وتشجيع تطوير الإسكان الاجتماعي لتجاوز هدف 100,000 وحدة سكنية بحلول عام 2025.

طلب رئيس الوزراء من الوزارات والهيئات المحلية تطبيق حلول فعّالة لزيادة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين من السكن. تصوير: ثانه شوان

كلف رئيس الوزراء وزارة الإنشاءات برئاسة بحث ومراجعة واستكمال الوثائق القانونية المتعلقة بالإسكان والعقارات، وذلك لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تنشأ في هذا المجال على وجه السرعة. ومن الضروري، على وجه الخصوص، اقتراح حلول لضبط الأسعار، بما يضمن الامتثال لقواعد السوق، وإدارة الدولة، وحق المواطنين في السكن والإقامة؛ ووضع سياسات عاجلة لتأجير واستئجار المساكن لذوي الدخل المحدود.

- وزارة المالية ترفع تقريرا عاجلا عن سياسات الضرائب العقارية قبل 15 أكتوبر، وتنسق مع وزارة الإنشاءات والوزارات المعنية لبحث وتنفيذ التحول الرقمي لربط الإجراءات من معاملات العقارات والتوثيق والضرائب وتسجيل معاملات الأراضي في البيئة الإلكترونية.

- على وزارة الزراعة والبيئة الإسراع في استكمال الوثائق القانونية المتعلقة بقطاع الأراضي، وخاصة التخطيط وخطط استخدام الأراضي وتخصيص الأراضي وتأجير الأراضي وتحديد أسعار الأراضي... وذلك لإزالة الصعوبات والعقبات المتعلقة بأسعار الأراضي؛ وتعزيز دور الدولة في التحكم في أسعار الأراضي واللوائح الخاصة بتحصيل رسوم استخدام الأراضي لضمان الالتزام بقوانين الأراضي ودخول الناس.

ويدير محافظ البنك المركزي السياسة النقدية بشكل استباقي ومرن وفعال؛ ولديه حلول لإدارتها وتقييمها وتقييمها بعناية عند منح الائتمان للمشاريع العقارية التي تظهر عليها علامات "التضخم" و"رفع الأسعار".

مراجعة الهياكل التنظيمية على مستوى المحليات، وتشكيل لجنة توجيهية معنية بسياسة الإسكان وسوق العقارات في المقاطعة؛ وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي في الموعد المحدد. تكليف الوحدات المعنية بمراجعة وتنظيم إنشاء ونشر معلومات المشاريع، ومواقع الأراضي المخططة للاستثمار في بناء المساكن الاجتماعية؛ والتطبيق الصارم للوائح المتعلقة بتخصيص الأراضي لسكن العمال في المناطق الصناعية، و20% من الأراضي السكنية في مشاريع الإسكان التجاري والمناطق الحضرية للاستثمار في تطوير الإسكان الاجتماعي، وفقًا للقانون.

ويجب على رؤساء اللجان الشعبية في المحافظات والمدن المركزية أن يعملوا على تقليص وإصلاح الإجراءات الإدارية على الفور؛ وتنظيم الموارد البشرية في مجالات التخطيط والأراضي والبناء والإسكان والعقارات؛ ووضع الخطط والدعاية للمشاريع والمناطق الحضرية الجديدة ومشاريع الإسكان، وخاصة مشاريع الإسكان الاجتماعي على الفور؛ وتعزيز التفتيش والرقابة على أنشطة الوساطة العقارية في المنطقة لمنع "نشر الشائعات" و"إزعاج" السوق.

المصدر: https://baodaklak.vn/tin-moi/202510/tang-nguon-cung-dap-ung-nhu-cau-nha-o-cho-nguoi-dan-811080b/