من الضروري تقييم مستوى إنجاز المهام لرؤساء الوزارات والفروع والمحليات.

ممثل الجمعية الوطنية لمقاطعة ترا فينه ، ثاتش فوك بينه، يتحدث. الصورة: دوان تان/وكالة الأنباء الفيتنامية

وفقًا للمندوب ثاتش فوك بينه (ترا فينه)، فإن اسم المشروع هو "قرار بشأن آلية معالجة الصعوبات والعقبات"، لأن أحكام القانون وصفية عمومًا، وتفتقر إلى الطابع المعياري، ولا تُحدد بوضوح طبيعة القرار. إن عبارة "معالجة الصعوبات والعقبات" تعبير إجرائي بحت، ولا يعكس طبيعة آلية قانونية مؤقتة، مُصممة للتعامل بمرونة مع العقبات في عملية تطبيق القوانين الحالية. إن عدم توضيح الطبيعة المؤقتة لهذا القرار وعدم تحديد الحدود الفاصلة بينه وبين الأدوات التشريعية التقليدية قد يؤدي بسهولة إلى سوء فهم، بل وإطالة أمد تطبيقه، بما يتعارض مع روح الإدارة القانونية المتعارف عليها.

بناءً على التحليل السابق، اقترح المندوبون تعديل اسم مشروع القرار ليصبح: "قرار بشأن الآلية المؤقتة لمعالجة الصعوبات في اللوائح القانونية". يضمن هذا الاسم جميع العناصر الأساسية: آلية - مؤقت - معالجة - صعوبات - قانون. وهذا الخيار هو الأنسب لتوضيح الطبيعة الانتقالية والمرنة للقرار، بما يتماشى مع مضمون الوثيقة والإطار الزمني لتطبيقها.

حدد مشروع القرار مسؤوليات واضحة للوزارات والفروع والمحليات في مراجعة واقتراح حلول للصعوبات والعقبات التي تسببها اللوائح القانونية. ومع ذلك، لا يتضمن المشروع أحكامًا محددة بشأن المسؤوليات القانونية أو الإدارية في حال عدم تطبيق هذه الجهات، أو تأخرها في التنفيذ، أو تطبيقها بشكل رسمي فقط. قد يؤدي هذا بسهولة إلى حالة من عدم الاستقرار، مما يؤثر على فعالية تنفيذ القرار. لذلك، من الضروري استكمال اللوائح المتعلقة بالعقوبات وتقييم مستوى إنجاز مهام رؤساء الوزارات والفروع والمحليات، بالتزامن مع الوفاء بالتزام مراجعة واقتراح تعديلات وإضافات على الوثائق القانونية. ويمكن إدراج نتائج التنفيذ ضمن معايير تصنيف موظفي الخدمة المدنية، والخدمة العامة، والمحاكاة، والمكافآت.

قال المندوب ثاتش فوك بينه إنه في الواقع العملي، تنشأ العديد من الصعوبات نتيجة اختلاف التفاهمات بين المحليات أو الجهات المختصة، مما يؤدي إلى تطبيق غير متسق، ويسبب صعوبات للشركات والأفراد. لذلك، من الضروري إضافة بند يؤكد على أنه بالإضافة إلى معالجة تضارب اللوائح، يجب أيضًا تلقي المشاكل المتعلقة بإنفاذ القوانين وتفسيرها وتطبيقها وتقييمها وتوجيهها لمعالجتها. وفي الوقت نفسه، ينبغي على وزارة العدل التنسيق مع الجهات المتخصصة لتجميع هذه الحالات وإصدار إرشادات تطبيق موحدة، بما يضمن الاتساق والإنصاف في إنفاذ القانون.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينص مشروع القانون على الإفصاح العلني عن المعلومات المتعلقة بحالة معالجة المشاكل القانونية، مما يؤدي إلى جهل الأفراد والشركات بالوثائق قيد الدراسة، وعدم إتاحة الفرصة لهم للتعليق والرد، وعدم قدرتهم على متابعة تقدم الإصلاح. من الضروري إضافة لوائح تُلزم وزارة العدل أو المكتب الحكومي بنشر قائمة دورية بالوثائق التي بها مشاكل، وخطة المعالجة المتوقعة، وسير التنفيذ، والسماح للجهات والمنظمات والأفراد بمراقبتها وتقديم التعليقات. يجب أن يتم التحديث عبر البوابة الوطنية للمعلومات القانونية، وهي بوابة عامة وشفافة للغاية.

ومن النقاط الإيجابية الأخرى، كما حلل المندوب، اللائحة التي تُعنى بإعفاء المسؤولين من المسؤولية في حال التزامهم بالإجراءات الصحيحة وعدم وجود دافع ربحي لديهم، مما يُسهم في "إشعال" الخوف من ارتكاب الأخطاء عند أداء الواجبات العامة. ومع ذلك، فإن آلية الإعفاء، وإن كانت إنسانية، إلا أنها لا تتضمن معايير تحقق محددة، ويمكن استغلالها للتستر على الأخطاء أو التهرب من المسؤولية. ولا يزال دور مجلس الشعب على مستوى المحافظات غامضًا إلى حد كبير، ويقتصر دوره على الرقابة، ولا يملك الحق في اقتراح تدابير مباشرة لمعالجة الوثائق العالقة في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، هناك نقص في اللوائح المتعلقة بالتفتيش الدوري وتقييم نتائج تنفيذ القرار.

أقترح توضيح شروط الإعفاء من المسؤولية، وتحديدًا ضرورة وجود استنتاج من جهة تفتيش أو فحص أو تدقيق بأن المسؤول لم يرتكب أي مخالفات. وفي الوقت نفسه، من الضروري توسيع دور مجلس الشعب الإقليمي، بما يسمح له باقتراح معالجة أو إلغاء الوثائق القانونية التي لم تعد صالحة في المنطقة، حسبما قال المندوب.

ضمان الجودة والاستدامة

تتحدث نجوين ثي سو، ممثلة الجمعية الوطنية لمدينة هوي. الصورة: دوان تان/وكالة الأنباء الفيتنامية

وبحسب المندوبة نجوين ثي سو (مدينة هوي)، فإن إضافة البند "ضمان دستورية وتناسق النظام القانوني" إلى المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من مشروع القرار مناسب تمامًا وضروري وذو معنى في ضمان الجودة والاستدامة في بناء القانون وإتقانه.

وبحسب المندوب، تهدف هيئة الصياغة إلى ترسيخ أحد ركائز سيادة القانون الحديثة، وهو أن "حقوق الإنسان والحقوق المدنية لها الأولوية، ويجب على القانون حمايتها وتعزيزها بشكل استباقي وفعال". وفي الوقت نفسه، تُبرز الهيئة عناصر العدالة والشفافية، وتقليل العوائق غير المعقولة أمام الأفراد والشركات، وهي شروط أساسية لخلق بيئة قانونية مواتية وتعزيز التنمية المستدامة.

ومع ذلك، أشار المندوب إلى ضرورة توضيح وتوضيح عوامل ضمان وتعزيز الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المنظمات والأفراد، وخاصة الفئات المهمشة. ويؤكد دستور عام ٢٠١٣ على الحقوق الأساسية، لا سيما في المواد ١٤ (حقوق الإنسان)، و٣٢ (حقوق الملكية)، و٣٣ (حرية العمل التجاري)، و٣٤ (الضمان الاجتماعي). ووفقاً للمندوب، يجب أن يُمهد القانون الطريق لإعمال هذه الحقوق، ليس فقط من خلال حمايتها، بل أيضاً من خلال تهيئة الظروف العملية اللازمة للنهوض بالفئات (بما في ذلك المنظمات الاجتماعية، والفئات المهمشة كالفقراء، والأقليات العرقية، والأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، إلخ).

وفي الوقت نفسه، الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى حقوقهم والتزاماتهم وفهمها بوضوح؛ ومنع خطر "إساءة استخدام السلطة" و"المضايقة" بسبب الإجراءات المعقدة والغامضة؛ وزيادة تطبيق التكنولوجيا الرقمية، ونشر إجراءات المعالجة على بوابة الخدمة العامة الوطنية؛ وتطوير بيئة قانونية مواتية وعادلة تهدف إلى إيجاد أساس قانوني إبداعي لا يزيل العقبات فحسب، بل يعزز الابتكار أيضًا، ويضمن المنافسة الصحية، وبيئة استثمارية مفتوحة وعادلة لجميع الكيانات.

وأكد المندوب أن "السياسات القانونية يجب أن تدعم وتمكن بدلاً من السيطرة والحظر بشكل غير ضروري".

وقال ممثلو مدينة هوي إن تطبيق هذا المبدأ في التشريع يساعد على الحد من إساءة استخدام السلطة، ومنع الفساد، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، وحماية حقوق ومصالح جميع الرعايا المشروعة إلى أقصى حد؛ وفي الوقت نفسه، يساهم في تحسين القدرة التنافسية الوطنية.

ولذلك اقترح المندوب تعديل الفقرة 5 من المادة 3 على النحو التالي: ضمان وتعزيز الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المنظمات والأفراد، وخاصة الأشخاص والشركات والفئات الضعيفة؛ وعدم زيادة العبء أو خلق مسؤوليات غير معقولة؛ والشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية؛ وتطوير بيئة قانونية مواتية وعادلة.

وفقًا لـ baotintuc.vn

المصدر: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/thao-luan-ve-co-che-thao-go-diem-nghen-cua-phap-luat-154946.html