وفي رد رسمي على الصحافة بعد ظهر يوم 20 مارس، قال بنك إكزيم بنك إنه في صباح يوم 19 مارس، التقى ممثلو بنك إكزيم مع عملاء هيئة الإسكان العام في هانوي .
وبناءً على ذلك، أفاد بنك إكسيم بأنه "ناقش الأمر بصراحة مع العميل بروح التعاون والتفاهم والمشاركة". واتفق الطرفان على التنسيق لحل القضية، بما يضمن تحقيق مصالح معقولة وعادلة لكلا الطرفين في أسرع وقت.
وأضاف البنك أنه فور نشر هذه المعلومات في الصحف، شرع بنك التصدير والاستيراد في مراجعة وتقييم وتعديل السياسات واللوائح والإجراءات والعقود والاتفاقيات، بما في ذلك طرق احتساب الفوائد والرسوم على الإقراض ومنح الائتمان عبر البطاقات، على وجه السرعة. كما سيولي بنك التصدير والاستيراد اهتمامًا خاصًا لعملية رعاية العملاء لدعمهم ومشاركتهم وضمان تحقيق منافع متناغمة لكل من البنك والعملاء.
وأكد بنك إكزيم أنه سيواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ برامج تواصل "شفافة وكاملة وواضحة" حول حقوق ومسؤوليات حاملي البطاقات وكذلك العملاء الذين يستخدمون خدمات البنك.
وفيما يتعلق بالحادثة المذكورة أعلاه، أرسل بنك الدولة بتاريخ 20 مارس/آذار وثيقة إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد، يطلب فيها تقريراً عن هذه الحادثة ومعالجتها.
وبناء على ذلك، طلب البنك المركزي من قيادات بنك التصدير والاستيراد الرد على الصحافة والرأي العام بشأن مسؤولياتهم وصلاحياتهم واتجاهاتهم في التعامل مع الحادث بروح من الانفتاح والاستماع وقبول آراء الناس.
طلب البنك المركزي من بنك التصدير والاستيراد التحقق من الحادثة على وجه السرعة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعملاء والبنك. ويتعين على بنك التصدير والاستيراد إبلاغ إدارة البنك المركزي بنتائج معالجة القضية قبل 21 مارس/آذار.
بنك الدولة يوجه برفع قضية ديون بطاقات الائتمان "الساخنة" من 8.5 مليون إلى 8.8 مليار
ديون بطاقات الائتمان من 8.5 مليون إلى 8.8 مليار.. هل يضطر البنك إلى شطب الدين؟
قضية ديون بطاقات الائتمان من 8.5 مليون إلى 8.8 مليار: بنك التصدير والاستيراد يلتقي بالعميل والمحامي
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)