يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساعد الاقتصادات على الوصول بسهولة إلى سلع أساسية، مثل المواد الخام وأشباه الموصلات ومكوناتها ومواد الإنتاج، مما يعزز التنمية الصناعية ويرفع الإنتاجية. وفي عام 2023 وحده، من المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية لهذه المجموعة من السلع إلى حوالي 2300 مليار دولار أمريكي.
مع ذلك، تُحذّر منظمة التجارة العالمية من أن التفاوت في الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين الدول قد يُوسّع الفجوة الرقمية، مما يُصعّب على العديد من الدول المشاركة في التجارة الرقمية. وكتبت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في مقدمة التقرير: "للذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لخفض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرة على المشاركة في التجارة الرقمية غير متكافئين".
إذا تم دمج التجارة والاستثمار والسياسات الداعمة بشكل صحيح، فسيتيح الذكاء الاصطناعي فرص نمو جديدة لجميع الاقتصادات. وبوجود إطار عمل مناسب، يمكن للتجارة أن تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي الصالح العام. وتلتزم منظمة التجارة العالمية بمواكبة ودعم هذا الجهد.
وبحسب سيناريو منظمة التجارة العالمية، عندما تنجح البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تقليص فجوة البنية التحتية الرقمية مع المجموعات ذات الدخل المرتفع إلى النصف وتتبنى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإن دخولها ستزيد بنحو 15% و14%.
دعت منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي والتجارة، وأكدت على ضرورة الحفاظ على سياسات تجارية منفتحة وقابلة للتنبؤ لتهيئة بيئة مواتية للتطور التكنولوجي. وأشار التقرير أيضًا إلى أن عدد القيود التجارية المفروضة على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد ارتفع بشكل حاد، من 130 في عام 2012 إلى ما يقرب من 500 في عام 2024.
علاوةً على ذلك، توصي منظمة التجارة العالمية الدول بزيادة استثماراتها في التعليم والتدريب، وتحسين سياسات سوق العمل، للوقاية من خطر تفاقم عدم المساواة. ووفقًا لهذه المنظمة، فإنّ تبني السياسات والاستثمارات المناسبة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدةً عديدةً، ويُعزز نظام التجارة الدولية، ويدعم نموًا أكثر استدامةً وشمولًا.
المصدر: https://baochinhphu.vn/ai-giup-buon-ban-toan-cau-dat-hang-10225091910433086.htm
تعليق (0)