اختراق تكنولوجي: "المفتاح" لفتح الباب أمام نمو مزدوج الرقم

د. تران فان خاي: على الرغم من محدودية بداياتها، حققت فيتنام إنجازاتٍ مبهرة في مجال الابتكار خلال السنوات الأخيرة، مما أرسى دعائم الثقة لدخول عصر التكنولوجيا. ووفقًا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام ٢٠٢٣، احتلت فيتنام المرتبة ٤٦ من بين ١٣٢ اقتصادًا ، متقدمةً بذلك مرتبتين عن العام الماضي.

من الجدير بالذكر أننا من بين الدول القليلة جدًا التي حافظت على سجل "ابتكار متميز" مقارنةً بمستوى تنميتها: فيتنام، إلى جانب الهند ومولدوفا، هي الدول الثلاث التي تفوقت باستمرار على توقعات فئة الدخل المتوسط لمدة 13 عامًا متتالية. بعبارة أخرى، استغلت فيتنام مواردها المحدودة بفعالية لتحقيق نتائج ابتكار أفضل من العديد من نظيراتها.

قيّمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فيتنام بأنها من بين أسرع الاقتصادات نموًا من حيث تصنيفات الابتكار خلال العقد الماضي. ومن أبرز ما حققته: نسبة المنتجات عالية التقنية في الصادرات من بين أعلى المعدلات عالميًا ، ومنظومة الشركات الناشئة الإبداعية النابضة بالحياة تحتل المرتبة الثالثة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقد شهدت قدرتها على استيعاب التكنولوجيا تحسنًا ملحوظًا. وهذا دليل على إمكانات فيتنام وعزمها على الارتقاء بمكانتها على خريطة التكنولوجيا العالمية.

بالإضافة إلى الإنجازات الداخلية، تواجه فيتنام العديد من الفرص المواتية غير المسبوقة لتحقيق اختراقات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

أولاً، ميزة التكامل الاقتصادي العميق. بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، كانت فيتنام قد وقّعت ونفّذت ١٧ اتفاقية تجارة حرة مع أكثر من ٦٠ دولة ومنطقة، بما في ذلك شركاء تكنولوجيون رائدون مثل اليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تفتح هذه الشبكة الكثيفة من اتفاقيات التجارة الحرة الباب أمام فيتنام للوصول إلى موارد تكنولوجية متقدمة، فضلاً عن سوق واسعة. ومن خلال التعاون الدولي، يُمكننا الحصول على نقل المعرفة والتقنيات الجديدة، وفي الوقت نفسه، تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في سلسلة القيمة العالمية.

إلى جانب ذلك، أقامت فيتنام شراكات استراتيجية شاملة مع أكثر من 20 دولة، بما في ذلك معظم القوى التكنولوجية الرائدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وأستراليا، وغيرها. تُهيئ هذه العلاقات الاستراتيجية ظروفًا مواتية لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، بدءًا من تبادل الخبراء، والدراسة في الخارج، وصولًا إلى جذب الاستثمارات في مراكز البحث والتطوير. على سبيل المثال، تستثمر شركات كبرى مثل سامسونج وآبل وإنتل في بناء مراكز بحث وتطوير في فيتنام، مما يجعل بلدنا قاعدة بحثية جديدة في سلسلة التوريد الخاصة بها.

علاوةً على ذلك، يُشكّل حجم السوق المحلية، الذي يبلغ 100 مليون نسمة، والذي يضم نسبةً عاليةً من الشباب الذين يُقبلون على تبني التكنولوجيا، دافعًا هامًا للابتكار. وتشهد القوى العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في فيتنام نموًا متزايدًا، حيث يتخرج عشرات الآلاف من مهندسي التكنولوجيا من الجامعات المحلية والدولية سنويًا.

يتمتع مؤشر رأس المال البشري الفيتنامي في مؤشر الابتكار العالمي بمستوى مرتفع بفضل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة المتميز وإنجازات التعليم العام. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ الجالية الفيتنامية الموهوبة في الخارج (وخاصةً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في وادي السيليكون وأوروبا واليابان) موردًا قيّمًا إذا ما تم توظيفها لخدمة التنمية الوطنية.

وتولي صناديق رأس المال الاستثماري الدولية أيضًا اهتمامًا كبيرًا بسوق الشركات الناشئة في فيتنام، وهو ما يتضح من زيادة تدفقات رأس المال الناشئة في السنوات الأخيرة.

جميع العوامل المذكورة أعلاه تُتيح لفيتنام "مزايا زمنية وجغرافية هائلة" لتسريع وتيرة التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا. ويهدف القرار رقم 57 إلى وضع فيتنام ضمن أفضل ثلاث دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مجال الابتكار بحلول عام 2030، وبناء ما لا يقل عن خمس شركات تكنولوجية إقليمية. وبفضل التكامل العميق والقوة الداخلية المتنامية، يُمكن تحقيق هذا الهدف إذا عرفنا كيفية الاستفادة الفعالة من الفرص المتاحة.

د. تران فان خاي: في الواقع، وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا، فإن نطاق ومستوى العلوم والتكنولوجيا فيها لا يزال أقل بكثير من مجموعة الدول الصناعية المتقدمة.

وفقًا لوزارة العلوم والتكنولوجيا، لا يزال عدد مشاريع البحث الفيتنامية المنشورة دوليًا، على الرغم من تزايده السريع، منخفضًا مقارنةً بالدول الرائدة في المنطقة. لم نتقن بعد العديد من التقنيات الأساسية والتقنيات الاستراتيجية المهمة. ولا تزال قدرة الشركات المحلية على الابتكار محدودة: فمعظم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتفتقر إلى رأس المال والموارد البشرية اللازمة للبحث والتطوير، مما يؤدي إلى انخفاض المحتوى التكنولوجي في المنتجات.

في الواقع، لا يزال اقتصاد فيتنام يعتمد بشكل رئيسي على المعالجة والتجميع، مع انخفاض القيمة المضافة، وتبلغ إنتاجية العمل حوالي ثلث متوسط مستوى دول آسيان الستة. وتبلغ مساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في النمو حوالي 45% فقط، وتحتاج إلى زيادتها إلى أكثر من 55% بحلول عام 2030 وفقًا لهدف القرار 57. ومن البديهي أنه لمواكبة الدول المتقدمة، يجب على فيتنام تعزيز تحسين الإنتاجية من خلال تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في نماذج الحوكمة.

من التحديات الرئيسية الأخرى أن نسبة الاقتصاد الرقمي وصناعة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال متواضعة. ففي عام 2022، من المتوقع أن يُمثل الاقتصاد الرقمي في فيتنام حوالي 14.26% فقط من الناتج المحلي الإجمالي - وهذا الرقم، على الرغم من ارتفاعه من حوالي 12% في عام 2021، لا يزال أقل من المتوسط العالمي.

حددت الحكومة هدفًا طموحًا للغاية: بحلول عام 2030، يجب أن يُمثل الاقتصاد الرقمي 30% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعني أن فيتنام بحاجة إلى تسريع التحول الرقمي في جميع المجالات خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، بدءًا من الإنتاج والخدمات وصولًا إلى إدارة الدولة وحياة الناس.

حاليًا، لا تُسجل سوى 14% تقريبًا من الشركات الفيتنامية أنشطة ابتكارية، كما أن معدل المدفوعات غير النقدية والخدمات العامة عبر الإنترنت بحاجة إلى مزيد من التوسع. البنية التحتية الرقمية غير متزامنة بعد، لا سيما في المناطق خارج المناطق الحضرية الكبيرة، مما يُسبب تفاوتًا رقميًا ويُحد من وصول جزء من السكان إلى التكنولوجيا. هذه الفجوة تحتاج إلى سدّها من خلال تعزيز الاستثمار في شبكات الاتصالات من الجيل الجديد (5G/6G)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها.

مما يثير القلق أن استثمار فيتنام في البحث والتطوير منخفض جدًا حاليًا مقارنةً بالمعايير العالمية. إذ يبلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير حوالي 0.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي (0.54% في عام 2021؛ وحوالي 0.4% في عام 2023)، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي (حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومتأخر كثيرًا عن دول المنطقة مثل الصين (2.5%) وماليزيا (حوالي 1%) وسنغافورة (حوالي 1.9%). ووفقًا لتصنيفات اليونسكو، تحتل فيتنام المرتبة 66 عالميًا من حيث كثافة البحث والتطوير.

حدد القرار رقم 57 هدفًا طموحًا: بحلول عام 2030، زيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تُساهم الموارد الاجتماعية (الشركات والقطاع الخاص) بأكثر من 60% منه. يتطلب هذا تحولًا جذريًا في السياسات لتشجيع الشركات على الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى زيادة نسبة ميزانية الدولة المخصصة لهذا المجال (3% على الأقل من إجمالي نفقات الميزانية السنوية).

يُعدّ امتلاك موارد بشرية عالية الجودة تحديًا مُلِحًّا أيضًا. حاليًا، يبلغ معدل الباحثين لكل 10,000 نسمة في فيتنام أقل من 10 باحثين، أي أقل من 8% في كوريا الجنوبية و30% في ماليزيا. ولا تزال جودة التعليم الجامعي والمهني متدنية، إذ لا تُوفّر عددًا كافيًا من المهندسين والخبراء ذوي المهارات اللازمة لتلبية احتياجات الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

من ناحية أخرى، لم تواكب البيئة المؤسسية والقانونية لأنشطة الابتكار الواقع. فالعديد من نماذج ومنتجات التكنولوجيا الجديدة غير واضحة المعالم، مما يدفع الشركات إلى تخوفها من التجربة بسبب المخاطر القانونية. ولا تزال الإجراءات الإدارية في البحث العلمي معقدة، كما أن آلية تمويل صناديق العلوم غير مرنة، مما يُسبب صعوبات للعلماء.

لقد تحسّن الوعي الاجتماعي بالتحول الرقمي والابتكار، ولكنه لا يزال متفاوتًا؛ فلا تزال العديد من الهيئات والشركات لا تولي أهميةً كافيةً للاستثمار في التكنولوجيا. كل هذه القيود تتطلب من فيتنام إجراء إصلاحات جذرية في جوانب عديدة، بدءًا من التعليم والتدريب، وسياسات جذب المواهب، وصولًا إلى تحسين الإطار القانوني لتشجيع الابتكار.

إن تضييق الفجوة العلمية والتكنولوجية مع العالم يتطلب جهودا متضافرة واستثمارات طويلة الأجل، ولكن هذه مهمة لا يمكن تأجيلها إذا أردنا الوصول إلى هدفنا المتمثل في دولة متقدمة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045.

تتفق المنظمات الدولية والخبراء على أن القوة الدافعة الأكثر أهمية التي تحدد آفاق النمو في أي بلد هي الإنتاجية، وأن الابتكار التكنولوجي هو العامل الأول الذي يحرك الإنتاجية.

حذّر البنك الدولي من أن فيتنام تقف عند مفترق طرق: إما مواصلة تحسين القدرات التكنولوجية للحفاظ على معدل نمو مرتفع يبلغ حوالي 7% سنويًا كما كان الحال في العقدين الماضيين، أو إبطاء النمو بسبب بلوغه سقف النموذج القديم. العامل الحاسم في اختيار هذا الاتجاه هو مستوى الاستثمار في الابتكار. بمعنى آخر، إذا لم تعتمد فيتنام على العلم والتكنولوجيا، فستجد صعوبة في الهروب من فخ الدخل المتوسط، ويتزايد خطر التخلف عن الركب.

الدكتور تران فان خاي: لقد حدد القرار 57 رؤية تحويل فيتنام إلى دولة متقدمة تكنولوجيًا وذات دخل مرتفع بحلول عام 2045. وهذا الهدف صعب ولكنه ممكن تمامًا إذا اتحد المجتمع بأكمله من أجل التحول.

في المستقبل القريب، لتحقيق معدل نمو مزدوج الرقم للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة - وهو أمر ضروري لتحقيق طموحنا في أن نصبح أمة قوية - لا سبيل أمامنا سوى تعظيم القوة الدافعة للعلم والتكنولوجيا. وهذا يتطلب تغييرًا جذريًا في التفكير: اعتبار الاستثمار في البحث والتطوير والتحول الرقمي استثمارًا استراتيجيًا للمستقبل، لا تكلفةً عليه.

ويحتاج القطاعان العام والخاص إلى العمل معًا لبناء نظام بيئي للابتكار، حيث تترابط الشركات ومعاهد البحوث والجامعات بشكل وثيق لتحويل الأفكار إلى منتجات والبحوث إلى ثروة مادية.

أكد رئيس الوزراء فام مينه تشينه على أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي يلعبان دورًا محوريًا، ويشكلان دافعًا قويًا لفيتنام لتحقيق نمو سريع ومستدام. وسيُحدث تطبيق القرار رقم 57 بروح قوية وفعّالة نقطة تحول في تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات عملية ملموسة. ومن هنا، سيتم بناء منظومة ابتكارية تُعزز الإنجازات التكنولوجية "صنع في فيتنام" التي تُسهم بشكل مباشر في النمو.

تُظهر التجارب الدولية أن الدول التي تحافظ على نموٍّ مرتفعٍ تعتمد جميعها على أسسٍ علميةٍ وتكنولوجيةٍ متينة، وفيتنام ليست استثناءً. لذلك، لتحقيق معدل نموٍّ اقتصاديٍّ مستدامٍ ذي رقمين، يجب أن نُركّز جهودنا على الثورة التكنولوجية المحلية، ونُحوّل الطموحات إلى أفعالٍ ملموسة.

إن الاختراقات التكنولوجية هي المفتاح لتحقيق رؤية فيتنام القوية في منتصف القرن الحادي والعشرين، ورفع الأمة إلى آفاق جديدة على الساحة الدولية.