وفقًا لمسودة الخطة الرئيسية لشبكة مؤسسات التعليم العالي والتربوي للفترة 2021-2030، مع رؤية حتى عام 2050، والتي تجمع وزارة التعليم والتدريب الآراء لاستكمالها، فقد تم تحديد مزايا وعيوب النظام الحالي، ومن ثم اقتراح قائمة ببرامج ومشاريع استثمارية ذات أولوية لتعزيزه. ومن الجدير بالذكر، اقتراح التوجه نحو تنظيم وتطوير الجامعات الحكومية حتى عام 2030.
وفقًا لوزارة التعليم والتدريب، ينبع الوضع الراهن لشبكة التعليم العالي من منظور التخطيط القديم، أي من النهج القائم على مؤشرات الكمية والمساحة دون التركيز على استخدام أدوات ضمان الجودة في التخطيط. لم تُجمع معلومات سوق العمل وآلية المنافسة على الجودة والعلامة التجارية كأساس رئيسي لتعديل عدد مؤسسات التدريب وهيكل المهن بما يتوافق مع احتياجات الموارد البشرية. لم تُطرح سياسات لإدارة التخطيط، بما في ذلك رصد شروط ضمان الجودة وتقييم تطور الشبكة مقارنةً باحتياجات سوق العمل.
أدى ذلك إلى إنشاء بعض مؤسسات التعليم العالي حديثًا أو تطويرها بسرعة، دون مراقبة شروط ضمان الجودة؛ ولم يُفتش تنفيذ الخطة بانتظام، ولم يُحثّ على تنفيذها، ولم يُقيّم لإجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. ويفتقر التنفيذ بعد التخطيط إلى الجاهزية من حيث الأراضي، ورأس المال الاستثماري، والموارد البشرية، والآليات، والسياسات، وغيرها، لذا تعتمد بعض المدارس بعد تطويرها بشكل أساسي على المرافق المتاحة، والهيئة التدريسية، والإدارية، أو تُضخّ استثمارات إضافية، ولكن ليس بشكل كبير.
ناهيك عن الضغوط لفتح المدارس من قبل المحليات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى حالة من التخطيط المبعثر، وعدم توفير الموارد الكافية لعدد من مؤسسات التعليم العالي أو المجالات والصناعات الرئيسية للاستثمار في التنمية للوصول إلى المستويات الإقليمية والعالمية .
بناءً على الوضع الراهن، تقترح وزارة التعليم والتدريب دمج وإعادة تنظيم الجامعات التي لا تستوفي معايير مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفقًا لثلاثة خيارات. الأول هو إعادة الهيكلة والتركيز على الاستثمار لتلبية المعايير ضمن خطة عمل تمتد من 3 إلى 5 سنوات. الثاني هو الدمج لتصبح وحدة تدريب أو فرعًا لمؤسسة تعليم عالٍ مرموقة. الثالث هو تعليق أنشطة التدريب قبل عام 2028 وحلها قبل عام 2030.
من بين هذه الخيارات، يبدو الخيار الأول الأصعب تطبيقًا، إذ يتطلب عاملين: الأرض والمال. يرتبط كلا العاملين ارتباطًا وثيقًا، والأهم من ذلك، أنهما يعتمدان على منظور الاستثمار: هل يُنظر إلى الجامعة كمكان لتحقيق الربح، أم كاستثمار في الموارد البشرية، أي استثمار في المستقبل؟
إذا كان الاستثمار في التعليم العالي يعتبر استثماراً للمستقبل، فإن الهيئات الحاكمة للجامعات العامة تحتاج إلى النظر إلى الاستثمار في الجامعات باعتباره "لعبة كبيرة".
إذا لم تكن لديك القوة الكافية، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية "التخلي" حتى لا تعيق تطور النظام.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)