منذ الأول من يوليو/تموز، طبقت البنوك التجارية القرار رقم 2345 الصادر عن بنك الدولة، والذي يشترط توثيق المعاملات الإلكترونية باستخدام الأساليب البيومترية. وتُعد هذه خطوة بالغة الأهمية نحو استخدام الأنظمة الإلكترونية والرقمنة والتحول الرقمي لتوفير الراحة للعملاء.
ومع ذلك، واجه مستخدمو البنوك الإلكترونية خلال اليومين الماضيين سلسلة من الأخطاء المتعلقة بالمصادقة البيومترية، مما أثر على معاملات العملاء.
وفي حديثه مع لاو دونج، أشار الأستاذ المشارك الدكتور نجوين ثونج لانج - المحاضر الأول في الجامعة الوطنية للاقتصاد ، إلى أن إنشاء لائحة جديدة دون أي شروط ضمان أو آلية اختبار هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى صعوبات في تطبيق التحول التكنولوجي.
وقال الأستاذ المشارك الدكتور لانج: "أعتقد أننا بحاجة إلى فترة تجريبية لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر لاختبار البرنامج أو اختبار التطبيق أو تطويره لأن المنصات الحالية متفوقة جدًا".
مع فشل معاملات العملاء بشكل مستمر، من الضروري إيقاف التحويل مؤقتًا لفترة من الوقت لضبط النظام.
قال الأستاذ المشارك الدكتور نجوين ثونغ لانغ إن إحداث تغييرات متعلقة بالتحول الرقمي يتطلب بناء أنظمة بيئية رقمية لما تتميز به من موثوقية عالية وثبات وفعالية. ويتعين على البنوك التنسيق فيما بينها لإنشاء نظام بيئي رقمي متزامن ومنهجي.
وأضاف الأستاذ المشارك الدكتور لانج أنه بالإضافة إلى القضايا الفنية المتعلقة بمصادقة المعلومات، فإن البنوك تحتاج أيضًا إلى ترقية تكنولوجيا أمن المعلومات عند تطبيق ميزات المصادقة البيومترية.
البيانات الحيوية معلومات سرية تتعلق بالحقوق الشخصية لكل شخص. عندما تتلقى جهة تنظيمية، كالبنك مثلاً، معلومات عن العملاء، يجب أن تكون هناك لوائح قانونية صارمة لإدارتها، وعقوبات مناسبة للتعامل مع المخالفات.
الحل الأمثل الآن هو تعزيز نظام أمن المعلومات. قال الأستاذ المشارك الدكتور لانغ: "إذا تسربت معلومات العملاء الشخصية، فقد يُسبب ذلك أضرارًا ومخاطر لهم".
[إعلان 2]
المصدر: https://laodong.vn/kinh-doanh/cap-toc-chay-xac-thuc-sinh-trac-hoc-khien-ngan-hang-truc-trac-he-thong-1361301.ldo
تعليق (0)