في فيتنام، تم تحديد التحول الرقمي باعتباره القوة الدافعة الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تلقى اهتمامًا خاصًا واستثمارًا وتسهيلًا وتنفيذًا.
البيانات ودور البيانات
وفقًا للمادة 4 من قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تُعرّف البيانات بأنها معلومات على شكل رموز أو حروف أو أرقام أو صور أو أصوات أو ما شابهها. وبالتالي، يُمكن أن تشمل البيانات أرقامًا أو حروفًا أو صورًا أو أصواتًا أو رموزًا أخرى؛ وهي مجموعة من المعلومات تُجمع وتُسجل وتُخزّن لاستخدامها في عمليات التحليل أو البحث أو اتخاذ القرار.
في التحول الرقمي، تُعتبر البيانات بمثابة "القلب" و"الشريان" لجميع أنشطة المؤسسات. فمنصة البيانات القوية لا تضمن نجاح عملية التحول الرقمي فحسب، بل تساعد المؤسسات أيضًا على الحفاظ على ميزتها التنافسية وتعزيزها. فالبيانات الجيدة والمعلومات الإحصائية الكاملة والشفافة تزيد من كفاءة الإدارة والاستغلال والاستخدام والتنمية الاقتصادية.
يُظهر تقرير عام 2022 الذي أعدته شركة أبحاث السوق Statista أن حجم إيرادات سوق البيانات الضخمة العالمية تجاوز 271 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 308 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد ليصل إلى أكثر من 655 مليار دولار أمريكي في عام 2029.
ويبين هذا الاتجاه أن البيانات لم تعد تقتصر على كونها أداة للإدارة والتشغيل فحسب، بل أصبحت أيضا قوة دافعة للتنمية الاقتصادية.
حجم إيرادات سوق البيانات الضخمة العالمية 2021 - 2029 (مليار دولار أمريكي) (5)
تُظهر التجارب الدولية أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى "البيانات الذكية"، بما في ذلك البيانات الضخمة، بالإضافة إلى تسهيل استخدام البيانات الإدارية والتجارية والجغرافية المكانية. ويستند المسح الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول مستوى تطوير البنية التحتية للبيانات المفتوحة في الدول الأعضاء والشريكة من خلال مؤشر OURData (البيانات المفتوحة والمفيدة والقابلة لإعادة الاستخدام) إلى ثلاثة جوانب رئيسية: توافر البيانات؛ وإمكانية الوصول إليها؛ ومستوى الدعم الحكومي لإعادة استخدامها. وتوصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول بتعزيز توفير واستخدام بيانات الحكومة المفتوحة في مجالات مثل القطاع العام لبناء حكومة نزيهة وتنمية مستدامة.
نظراً لأهميته البالغة، يُعدّ بناء منظومة بيانات إحدى الاستراتيجيات المهمة للتحول الرقمي في جميع دول العالم. في فيتنام، حدّد المرسوم رقم 47/2020/ND-CP بشأن إدارة البيانات الرقمية للأجهزة الحكومية وربطها ومشاركتها، ومؤخراً القرار رقم 57-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 22 ديسمبر 2024، الدور الرئيسي للبيانات في عملية التحول الرقمي، مؤكداً على أن البيانات هي محور التحول الرقمي، وقوة دافعة مهمة للتنمية.
في كلمته خلال حفل إطلاق الجمعية الوطنية للبيانات (NDA)، أكد الأمين العام تو لام: "إننا ندخل فجر العصر الرقمي، وهي فترة أصبحت فيها البيانات موردًا هامًا، ووسيلة إنتاج، وطاقة جديدة، بل وعصب الاقتصاد الرقمي. وللنجاح في التحول الرقمي، لا بد من وجود سياسة لإنشاء منظومة بيانات قوية بما يكفي، تُمهّد الطريق لنشأة وتطور صناعة البيانات".
تسخير قوة البيانات - خطوات فيتنام في العصر الرقمي
في السنوات الأخيرة، اعتمد الحزب والدولة العديد من السياسات والحلول لتعزيز تطبيق العلم والتكنولوجيا لخدمة التحول الرقمي الوطني، وبناء الحكومة الإلكترونية، والحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي. ومن أبرزها: القرار رقم 52-NQ/TW بتاريخ 27 سبتمبر 2019 بشأن عدد من السياسات والاستراتيجيات للمشاركة الفعالة في الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا على الحاجة الملحة لتسريع عملية التحول الرقمي؛ والقرار رقم 749/QD-TTg بتاريخ 3 يونيو 2020، الذي أقرّ برنامج التحول الرقمي الوطني حتى عام 2025، مع رؤية لعام 2030، مع تحديد واضح لثلاث ركائز أساسية، هي الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي. ويُعد هذا دليلًا هامًا لعملية التحول الرقمي الشاملة والموسعة والمستدامة في فيتنام.
ويستمر التأكيد على تنفيذ التحول الرقمي بوضوح من خلال القرارات رقم 749/QD-TTg و942/QD-TTg و2289/QD-TTg الصادرة عن رئيس الوزراء، والتوجيه رقم 34/CT-TTg بشأن تطوير مشاريع التحول الرقمي للوزارات والفروع والمحليات، إلخ.
في المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، حُدد التحول الرقمي كإحدى المهام الرئيسية. ولا تزال هذه السياسة مُحددة في التوجيهات الأخيرة لقادة الحزب والدولة. "عصر نهضة الأمة الفيتنامية" هي رسالة الأمين العام تو لام في عدد من المقالات والخطابات المهمة التي ألقاها مؤخرًا. حيث أكد الأمين العام تو لام أن التحول الرقمي قوة دافعة مهمة تُدخل البلاد إلى عصر جديد؛ فالتحول الرقمي لا يقتصر على تطبيق التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضًا عملية إرساء أسلوب إنتاج جديد ومتطور وحديث - "أسلوب الإنتاج الرقمي"، حيث تُصبح البيانات موردًا ووسيلة إنتاج مهمة. ووفقًا للأمين العام تو لام، يجب تنفيذ عملية التحول الرقمي بشكل شامل ومتزامن، مع مراعاة العلاقة الجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية.
من خلال الفهم والتنفيذ الكامل لسياسات الحزب والدولة وإرشاداتها بشأن تطوير العلوم والتكنولوجيا، حقق عمل بناء البيانات وإنشائها وربطها ومشاركتها في الآونة الأخيرة بعض النتائج الإيجابية، مثل: إنشاء جمعية البيانات الوطنية مع 7 مهام رئيسية لتهيئة الظروف لجمع البيانات وتداولها وربطها ومشاركتها واستغلالها إلى أقصى حد مع ضمان الأمن والسلامة وسيادة البيانات؛ تم إصدار الممرات القانونية والمعايير واللوائح المتعلقة بالبيانات بما يتماشى مع الاتجاه العام للعالم؛ البدء في تشغيل واستغلال واستخدام 7 قواعد بيانات وطنية معًا.
تم إكمال قواعد البيانات الوطنية 5/7 (السكان، تسجيل الأعمال، التأمين، التسجيل الإلكتروني للأسر، الموظفين المدنيين والموظفين العموميين) بشكل أساسي، وتم تشغيلها وربطها ومشاركتها على نطاق وطني، مما أدى إلى قيم قابلة للقياس؛ تم ربط بعض قواعد البيانات الوطنية ومشاركتها، مما ساهم في إصلاح وتبسيط الإجراءات الإدارية للناس؛ بدأت العديد من المحليات (عادة مدينة دا نانغ، مدينة هوشي منه، إلخ) في بناء وتشغيل مستودعات البيانات المشتركة، مما يوفر بيانات مفتوحة لخدمة معالجة الإجراءات الإدارية والإدارة وتوجيه القادة على جميع المستويات في اتجاه الاعتماد على البيانات "الصحيحة والكافية والنظيفة والحية".
بفضل الجهود المذكورة أعلاه، حققت فيتنام تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات العالمية المتعلقة بالتحول الرقمي. ووفقًا للأمم المتحدة، حسّنت فيتنام ترتيبها في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) في عام 2024، بتقدمها 15 مركزًا، لتحتل المرتبة 71 من بين 193 دولة. كما ارتفع مؤشر الابتكار العالمي (GII) مركزين، ليحتل المرتبة 44 من بين 133 دولة. وشهد مؤشر الأمن السيبراني العالمي في عام 2024 تقدمًا بثمانية مراكز، ليحتل المرتبة 17 من بين 194 دولة (3).
ومع ذلك، فقد كشفت عملية التشغيل عن قيود مثل: بعض الوزارات والفروع لا تملك أو تمتلك البنية التحتية ولكن لا تكفي لنشر أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأساسية لخدمة المهام المهنية؛ يتم بناء معظم قواعد البيانات على احتياجات عملية محددة في الوحدة المستخدمة وغالبًا ما تكون غير موحدة للمشاركة مع الوحدات الخارجية. حتى في الحالات التي يتم فيها توحيد البيانات المشتركة، لا يوجد إجماع على البرامج ومعايير التنسيق ورموز التعريف وما إلى ذلك، مما يسبب العديد من الصعوبات للوحدات التي تحتاج إلى دمج واستغلال البيانات من العديد من المصادر والمجالات المختلفة لخدمة احتياجات العمل. وهذا يؤثر على جودة البيانات من حيث الاكتمال والشمول وقابلية التحديث والاتصال واللامركزية ويخلق تجزئة البيانات وعدم الاتساق ومزامنة معلومات الإدارة بين الوكالات على الصعيد الوطني، مما يؤثر على كفاءة الاستغلال والاستخدام.
استنتج
باعتبارها نوعًا خاصًا من "الموارد"، كلما اتسع نطاق البيانات، زادت قيمتها، وزادت مشاركتها وإعادة استخدامها، وزادت قيمتها المضافة. في سياق الثورة العلمية والتكنولوجية، وانفجار الثورة الصناعية الرابعة، أصبح التحول الرقمي هو الحل لمشكلة التنمية الوطنية الراهنة. وفي كلمته خلال حفل إطلاق التحالف الديمقراطي الوطني، أكد الأمين العام تو لام أن الحزب والدولة سيهيئان جميع الظروف المواتية ويقدمان أقصى دعم لتطوير قطاع البيانات، حتى تصبح فيتنام قريبًا دولة رقمية ومجتمعًا رقميًا واقتصادًا رقميًا مزدهرًا.
وسوف يعمل الحزب والدولة على تهيئة كافة الظروف المواتية وتوفير أقصى قدر من الدعم لتطوير قطاع البيانات، حتى تتمكن فيتنام قريبًا من أن تصبح دولة رقمية ومجتمعًا رقميًا واقتصادًا رقميًا مزدهرًا.
الأمين العام للام
طلب الأمين العام التركيز على بناء مجتمع رقمي، ورقمنة شاملة لأنشطة إدارة الدولة، وتوفير خدمات عامة إلكترونية رفيعة المستوى. وربط قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بالسكان والأراضي والمؤسسات بشكل متزامن، مما يُرسي أسسًا لتبسيط الجهاز وإصلاح الإجراءات الإدارية بشكل جوهري. ويُسهم تطوير الاقتصاد الرقمي في خلق زخم جديد للنمو، وتعزيز تطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع القطاعات والمجالات، واستحداث نماذج أعمال جديدة.
لتحقيق الهدف المذكور، ولتكون البيانات جوهر عملية التحول الرقمي، من الضروري للغاية مواصلة تطوير الإطار القانوني للبيانات، وتهيئة الظروف المناسبة لجمعها وتداولها وربطها ومشاركتها واستغلالها على أكمل وجه، مع ضمان أمنها وسلامتها وسيادتها، وذلك وفقًا لتوجيهات الأمين العام تو لام. وتتطلب عملية تطوير المؤسسة الاهتمام بلوائح الوصول إلى البيانات وتبادل المعلومات بين مجموعاتها، لضمان التزامن وضمان الوصول بين السلطات المحلية والمركزية؛ وضمان التصنيف بين البيانات المفتوحة، والخصوصية وأمن البيانات.
في الوقت نفسه، من الضروري مواصلة تطوير البنية التحتية التي تلبي المتطلبات التقنية، وتحسين قدرة الهيئات والمنظمات والأفراد على استخدام البيانات المفتوحة بفعالية. وتزويد الأفراد بالمعارف والمهارات اللازمة للمشاركة بفعالية في الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي؛ ودعم تطوير البنية التحتية المتقدمة للبيانات، بما في ذلك مراكز البيانات التي تستثمرها الدولة والشركات الخاصة.
____________
مراجع:
1. الأمين العام للام: "البيانات هي مركز التحول الرقمي"
2. الأمين العام للام: التحول الرقمي قوة دافعة مهمة لتطوير القوى الإنتاجية، وتحسين علاقات الإنتاج، ودخول البلاد إلى عصر جديد.
٣. مينه هوانغ (٢٠٢٥). التقدم القوي الذي أحرزته فيتنام في تصنيفات التحول الرقمي الدولية. https://thitruongtaichinhtiente.vn/buoc-tien-manh-me-cua-viet-nam-trong-xep-hang-ve-chuyen-doi-so-quoc-te-66353.html#:~:text=Vi%E1%BB%87t%20Nam%20c%C3%B3%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ti%E1%BA%BFn,%2C%20x%E1%BA%BFp%20h%E1%BA%A1ng%2017%2F194.
4.https://web-archive.oecd.org/2020-03-10/547558-ourdata-index-policy-paper-2020.pdf
5. https://ictvietnam.vn/nen-kinh-te-du-lieu-mo-ra-tuong-lai-cua-viec-tao-ra-gia-tri-dua-tren-thong-tin-64798.html
المصدر: https://nhandan.vn/du-lieu-va-vai-tro-cua-du-lieu-trong-ky-nguyen-so-post899625.html
تعليق (0)