رغم العقوبات الغربية، حافظ الاقتصاد الروسي على أحد أعلى معدلات النمو خلال العامين الماضيين.
مع ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية الروسية مؤخرًا تُشير إلى مؤشرات تحذيرية. إذ بدأت أنشطة الإنتاج تُبدي تراجعًا، وبدأ المستهلكون يُقلصون إنفاقهم، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا، وتتعرض الميزانية لضغوط كبيرة بسبب الإنفاق العسكري الضخم.
حذّر المسؤولون الروس علنًا من خطر الركود الاقتصادي. وتُخفّض الشركات الروسية إنتاجها في ظلّ التباطؤ الاقتصادي.
في اجتماعه المنعقد في 25 يوليو/تموز، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 18%. وهذا هو التخفيض الثاني على التوالي الذي يُجريه البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي، بعد أن أبقى على سعر الفائدة عند 21% اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأشار البنك المركزي الروسي، في أعقاب اجتماعه السابق في 6 يونيو/حزيران، إلى أنه سيتم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة حتى يعود التضخم إلى هدفه البالغ 4% بحلول عام 2026.
يُظهر تدهور الاقتصاد الروسي أنه رغم أن العقوبات الغربية قد لا تُسبب انهيارًا فوريًا، إلا أنها تُلحق ضررًا بالغًا بالبلاد. ويتوقع العديد من الخبراء أنه في حال تشديد العقوبات أو انخفاض أسعار النفط، فقد يبدأ الاقتصاد الروسي بالتعثر.
وقال جانيس كلوج، الخبير في الاقتصاد الروسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في التقرير: "إن نموذج النمو الذي يعتمد فقط على الإنفاق العسكري بدأ يتصدع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن (صورة: رويترز).
وفي الشهر الماضي، حذر وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف من أن البلاد على وشك الركود.
في غضون ذلك، رفض الرئيس بوتين الرأي القائل بأن الحرب تُعيق الاقتصاد، قائلاً إن التحذيرات بشأن الاقتصاد الروسي "مبالغ فيها". وأضاف زعيم الكرملين أن الركود أو الركود التضخمي غير مقبولين تحت أي ظرف من الظروف.
الركود التضخمي هو مصطلح يستخدم لوصف ظروف النمو الاقتصادي البطيء، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار، والركود الاقتصادي في سياق التضخم المرتفع.
هذا العام، شكّل الإنفاق العسكري والأمني حوالي 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي. كما ساهم تحوّل صادرات النفط إلى الصين، إلى جانب دعم بكين، في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الروسي في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك، تسبب الإنفاق العسكري الضخم أيضًا في ارتفاع حاد في التضخم في روسيا، مما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 21%. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات، مما يدفعها إلى تقليص استثماراتها وخططها التوسعية.
أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات الصناعية أن قطاع التصنيع الروسي شهد في يونيو/حزيران أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا بنحو 30% في يونيو/حزيران مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لرابطة الشركات الأوروبية (AEB).
المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/kinh-te-nga-ghi-nhan-loat-bao-dong-do-moscow-da-ngam-don-trung-phat-20250725235109177.htm
تعليق (0)