خلال جلسة المناقشة في الدورة الخامسة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة في نهاية الأسبوع الماضي، تمت مناقشة تقرير نتائج رصد تسوية والاستجابة لعرائض الناخبين لأول مرة في القاعة، وحظي باهتمام نواب الجمعية الوطنية.
تُشكّل جودة الردود على عرائض الناخبين مصدر قلق للعديد من نواب مجلس الأمة. في الواقع، ليس من النادر وجود ردود عامة وردود على قضايا تهمّ الناخبين. لا يُمكن إنكار اهتمام الحكومة والوزارات في الآونة الأخيرة بالاستجابة لعرائض الناخبين وحلّها؛ إذ يتزايد معدل الاستجابة لعرائض الناخبين وتزويدهم بالمعلومات وشرحها. ولكن، هل هذه الردود مُرضية، وهل تُعالج القضايا الجوهرية التي تُهمّ الناخبين؟
في الواقع، بالنظر إلى المشاكل الحالية، وخاصةً تداخل اللوائح الحالية وقصورها، ستكون هناك آراء وقضايا يطرحها الناخبون ولم تُحل بسرعة وشمولية. مع ذلك، لا يعني هذا أنه عند التعامل مع الالتماسات والأفكار وحلها، يجوز الرد عليها بشكل عام وغامض، دون الخوض في تفاصيلها أو تجنبها.
عندما لا تُحَلّ القضايا التي تُقلق الناخبين بشكل مُقنع، سيواصل الناخبون، بطبيعة الحال، التفكير مليًا كلما سنحت لهم الفرصة. لذلك، في كل اجتماع تقريبًا بين نواب الجمعية الوطنية والناخبين، نجد ناخبين يُفكّرون ويُعبّرون عن إحباطهم من العريضة القديمة، بروحٍ أكثر إحباطًا...
إن ظاهرة "الناخب يسأل ويتلقى إجابة مختلفة" ليست جديدة، ولا تقتصر على منتدى الجمعية الوطنية. ففي مدينة هو تشي منه، بصفته الهيئة المنتخبة لسكان المدينة، بذل مجلس الشعب في المدينة جهودًا كبيرة في الابتكار والتنويع ليتمكن من التركيز على حل القضايا الملحة للناخبين. ويُعد برنامج "الشعب يسأل والحكومة تجيب" أحد الحلول المحددة التي يقدمها مجلس الشعب في مدينة هو تشي منه، حيث يُنشئ قناة تفاعل فعّالة بين الشعب وحكومة المدينة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من توصيات ناخبي المدينة التي تُعكس في الاجتماعات مع الناخبين. ومن خلال تأملات الناخبين، سيتضح للمسؤولين والأجهزة الحكومية أدوارهم ومسؤولياتهم في أداء الواجبات العامة، وسيحددون بوضوح العملية العملية لتنفيذ السياسات القانونية، وسيقدمون التعديلات والتوصيات اللازمة، مما يُبرز دور موظفي الخدمة العامة لدى الشعب بشكل أفضل. لذلك، ومن منظور الناخبين ومتطلبات الأداء الجيد لمهمة إنشاء جهاز الحكومة، من الضروري الاستمرار في تحسين جودة ردود الناخبين، بما في ذلك تعزيز أنشطة المراقبة، وتوضيح دور الوكالات والوحدات ذات الصلة، وخاصة دور الرؤساء، فضلاً عن المسؤوليات بين الوزارات والفروع والوكالات ذات الصلة في حل عرائض الناخبين.
إن مناقشة المجلس الوطني لتقرير نتائج رصد تسوية عرائض الناخبين والرد عليها تُمكّن الناخبين من فهم كيفية البت في طلباتهم بشكل أو بآخر، مما يُهيئ الظروف المناسبة للمراقبة المشتركة. وسيُسهم هذا النشاط في رفع مستوى مسؤولية الجهات المعنية تدريجيًا في البت في طلبات الناخبين، بحيث تكون نتائج التسوية جوهرية ومُركزة وجوهرية، ويُحسّن جودة الردود على طلبات الناخبين.
إن طرح التقرير للمناقشة لأول مرة يُعدّ دليلاً على الابتكار في أنشطة المجلس الوطني، سعياً إلى التحسين المستمر لجودة وكفاءة العمليات. ولمواصلة التأكيد على مسؤولية أعلى هيئة تمثيلية للشعب، والتعبير عنها بوضوح أكبر، باعتبارها تمثل إرادة الشعب وتطلعاته على الدوام، يتعين على المجلس الوطني أيضاً إدراج نتائج متابعة تسوية عرائض الناخبين والرد عليها في مناقشاته الدورية، وذلك لتعزيز مسؤولية الجهات المختصة في خدمة الشعب.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)