نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك - الصورة: جيا هان
في صباح يوم 28 نوفمبر، ناقش مجلس الأمة في القاعة مشروع قانون ضريبة دخل الشركات (المعدل).
هناك حاجة إلى مزيد من الدعم للصحافة
ومن الجدير بالذكر أن العديد من نواب الجمعية الوطنية اقترحوا خفض ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الصحفية.
وقال المندوب ثاتش فوك بينه (ترا فينه) إن وكالات الأنباء تعمل حاليا بأهداف غير ربحية، وتخدم مهام سياسية ودعائية وتعليمية بدلا من ممارسة الأعمال التجارية.
ولكن تطبيق معدل ضريبة دخل مشترك للشركات بنسبة 20% على الإيرادات خارج الواجبات الأساسية مثل الإعلان وتنظيم الفعاليات يضع ضغوطاً كبيرة على تمويل الصحافة.
وأشار إلى أن منظمات المصلحة العامة تتمتع بسياسات الإعفاء أو التخفيض من ضريبة دخل الشركات، لكن الصحافة لم تحظ بعد بآليات دعم مماثلة رغم دورها المهم في المجتمع.
وخاصة في ظل المنافسة الشرسة من المنصات الرقمية مثل جوجل وفيسبوك، فإن عائدات الإعلانات تتناقص، مما يجعل من الصعب على العديد من وكالات الصحافة الحفاظ على عملياتها.
وقال السيد بينه إن "الدخل غير المستقر مثل الرعاية وعقود الإعلان الصغيرة لا تزال تخضع لضريبة دخل الشركات دون النظر إلى خصائصها المحددة، مما يضعف القدرة المالية للصحافة".
علاوة على ذلك، لا يتضمن قانون الضرائب الحالي قواعد محددة لوكالات الأنباء، مما يؤدي إلى تطبيق معدلات ضريبية مثل المؤسسات العادية دون مراعاة الدور الخاص للصحافة في النظام السياسي والاجتماعي.
وقد تحظى بعض وكالات الأنباء بمعاملة تفضيلية من خلال لوائح أخرى مثل المناطق الجغرافية والقطاعات المشجعة، إلا أن هذا الأمر غير متسق ويفتقر إلى الشفافية.
ومن ثم، اقترح سبعة محتويات تفضيلية لوكالات الأنباء، منها تطبيق معدل ضريبة تفضيلي بنسبة 10%، أو ربما أقل، على الدخل من أنشطة خارج نطاق الواجبات السياسية، مثل الإعلان وتنظيم الفعاليات.
وفي الوقت نفسه، يتم إعفاء الرعاية والمساعدات المقدمة لوكالات الصحافة من ضريبة الدخل على الشركات لإنشاء الموارد اللازمة لدعم تنفيذ المهام السياسية والاتصالية.
الفصل الواضح بين الدخل الناتج عن أنشطة الدعاية السياسية المعفاة من الضرائب والدخل الناتج عن الأنشطة التجارية التي تتمتع بحوافز ضريبية منخفضة.
هناك سياسات دعم خاصة لوكالات الأنباء المحلية، خاصة في المناطق النائية ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والاستقلال المالي المنخفض أو المنخفض للغاية.
إعداد إقرارات ضريبية مبسطة، وإعطاء الأولوية لدعم الصحافة في تحديد الدخل الخاضع للضريبة، وتطبيق حوافز. تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإقرارات والتسويات الضريبية لتخفيف الأعباء الإدارية على الصحافة.
إلى جانب ذلك، هناك دعم غير مباشر من خلال إجراءات مثل إنشاء صندوق دعم مالي من ميزانية الدولة، وتأميم أنشطة الصحافة جزئيًا، وإنشاء آلية لتحصيل الضرائب من جوجل وفيسبوك، واستخدام هذه الإيرادات لدعم الصحافة المحلية.
خفض الضرائب حتى تتمكن الصحافة من القيام بعملها بشكل أفضل
واتفق المندوب دو تشي نجيا (فو ين) مع هذه التعليقات، مؤكدا أن الصحافة تواجه أوقاتا صعبة للغاية، وأن حياة ودخول المسؤولين والمراسلين انخفضت بشكل كبير، وأن أنشطة الوكالات تواجه العديد من المشاكل التي تحتاج إلى حل.
تتناقص الإيرادات بينما تتزايد المهام، وخاصة أن المنافسة على المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي تتطلب جودة أفضل للمعلومات الصحفية ومزيدًا من الاستثمار في الجهود.
ويرى أن هذا التخفيض الضريبي يشكل فرصة وشرطا لدعم وكالات الأنباء للقيام بمهامها بشكل أفضل، وأن الأمر يتطلب سياسات أقوى.
اقترح خفض الضرائب إلى 10% على جميع أنواع الصحافة، ولن تُخفّض ميزانية الدولة كثيرًا، لكن ذلك سيُشكّل تشجيعًا بالغ الأهمية للصحافة. فخفض الضرائب، على وجه الخصوص، يزيد من قيمة المعلومة، ويرفع من قيمتها الروحية، مما يُمكّن الصحفيين من العمل بحماس أكبر وفعالية أكبر.
وفي وقت لاحق، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية هو دوك فوك أنه إذا وافقت الجمعية الوطنية، فإن معدل الضريبة على الصحف المطبوعة وأنواع أخرى سيكون 10٪.
وناقشت لجنة الصياغة مع لجنة المالية والموازنة توحيد هذا المحتوى لمساعدة وكالات الأنباء.
وأوضح أن هناك أشكالاً عديدة من الدعم لوكالات الأنباء كالطلب والإعلان وغيرها، أما بالنسبة لوكالات الأنباء التي لا تزال غير مستقلة فإن الدولة تقدم لها التمويل العادي.
تعليق (0)