وجاء تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصلاح وسط احتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للإصلاح القضائي والتي استمرت للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 18 يونيو/حزيران أنه سيدفع بإصلاحات قضائية مثيرة للجدل أقرتها حكومته ، وهي القضية التي أثارت احتجاجات ضخمة خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء.
وفي خطاب ألقاه يوم 18 يونيو/حزيران، تعهد رئيس الوزراء نتنياهو بالسعي إلى الإصلاح القضائي "بطريقة مدروسة ومسؤولة"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ويأتي هذا التعهد في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للإصلاح القضائي للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي في جميع أنحاء البلاد.
وفي 17 حزيران/يونيو، أقيمت الاحتجاجات في أكثر من 150 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، في منطقتي نهلال وكركور، وحيفا، ورحوفوت، وروش هاعين، وحولون، وعراد، ورامات هشارون، وهرتسليا.
أو قبل ذلك، في مساء يوم 10 يونيو/حزيران، تجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة ديزنغوف وشارع كابلان في تل أبيب للاحتجاج على خطة الحكومة للإصلاح القضائي.
ابتداءً من الساعة السابعة مساءً تقريبًا، تجمّع المتظاهرون في 150 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. وظلّت تل أبيب مركزَ الاحتجاج، حيث قُدّر عدد المتظاهرين في شارع كابلان، حيث يقع مبنى الإدارة العامة، بنحو 95-140 ألف شخص.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الشرطة، تدفق المتظاهرون على طريق أيالون وأغلقوا حركة المرور في كلا الاتجاهين، وأشعلوا الشماريخ.
وفي الأشهر الأخيرة، واجهت حزمة الإصلاحات القضائية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني معارضة شديدة، حيث يتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أسبوعيا لمعارضة الاقتراح.
وفي مارس/آذار الماضي، علق رئيس الوزراء نتنياهو العملية التشريعية وبدأ محادثات بين الأحزاب حول هذه القضية، لكن زعيمي المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس انسحبا من المناقشات في 14 يونيو/حزيران.
وتدعو حزمة الإصلاحات إلى تقليص سلطة المحكمة العليا وإعطاء السياسيين مزيدًا من السلطة في اختيار القضاة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)