إن تطوير الزراعة ذات التقنية العالية هو اتجاه لا مفر منه. |
تعزيز الزراعة الحديثة والأمن الغذائي
وأكدت الحكومة أن تمديد سياسة الإعفاء من ضريبة استخدام الأراضي الزراعية حتى عام 2030 ضروري لإضفاء الطابع المؤسسي على سياسات الحزب والدولة، وخاصة القرار رقم 18-NQ/TW، والقرار رقم 19-NQ/TW، والاستنتاج رقم 54-KL/TW، والاستنتاج رقم 81-KL/TW، والتي تؤكد على الدور الاستراتيجي للزراعة والمزارعين والمناطق الريفية في التصنيع والتحديث، فضلاً عن ضمان الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت الحكومة أن هذه السياسة تتوافق مع دستور 2013 الذي ينص على أن الأرض ملكية عامة تديرها الدولة، وأن الجمعية الوطنية لها الحق في تقرير السياسات الضريبية.
وقالت الحكومة إن الإعفاء الضريبي سيشجع المنظمات والأسر والأفراد على الاستثمار في الزراعة، وتعزيز الاقتصاد الزراعي، وبناء حقول كبيرة، وتحويل الهيكل الزراعي نحو التحديث، وتطبيق العلم والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وجودة المنتج.
علاوة على ذلك، أشارت الحكومة إلى أن سياسة الإعفاء والتخفيض الضريبي، على مدى الثلاثين عامًا الماضية من تطبيق قانون ضريبة استخدام الأراضي الزراعية عام ١٩٩٣، قد حققت آثارًا إيجابية. وبلغ متوسط إجمالي الإعفاء والتخفيض الضريبي ٣,٢٦٨.٥ مليار دونج فيتنامي سنويًا بين عامي ٢٠٠١ و٢٠١٠، و٦,٣٠٨.٣ مليار دونج فيتنامي سنويًا بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦، و٧,٤٣٨.٥ مليار دونج فيتنامي سنويًا بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، و٧,٥٠٠ مليار دونج فيتنامي سنويًا بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣.
وأكدت الحكومة أن هذه السياسة دعمت المزارعين بشكل مباشر، وشجعت الاستثمار، وحسّنت سبل العيش الريفية، وعززت القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في السوق الدولية، مع زيادة حجم الصادرات الزراعية من 4.7 مليار دولار أمريكي في عام 2001 إلى 53.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وأكدت الحكومة أن الإعفاء الضريبي يتماشى مع الممارسات الدولية، كما هو الحال في أيرلندا والمملكة المتحدة وبعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا ينتهك الالتزامات في منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية، واتفاقية التجارة الحرة الأوروبية.
تقترح الحكومة تمديد سياسة الإعفاء من ضريبة استخدام الأراضي الزراعية بموجب القرار رقم 55/2010/QH12 والقرار رقم 28/2016/QH14 والقرار رقم 107/2020/QH14 حتى 31 ديسمبر 2030، والتي تنطبق على المنظمات والأسر والأفراد الذين يستخدمون الأراضي مباشرة للإنتاج الزراعي، باستثناء الأراضي التي تديرها المنظمات ولكن يتم تخصيصها لأفراد ومنظمات أخرى للإنتاج بموجب عقود. وقالت الحكومة إن هذه السياسة لا تقلل من إيرادات الميزانية لأنها مطبقة منذ عام 2001، مع توفير موارد مالية مباشرة للمزارعين، وتعزيز الإنتاج على نطاق واسع، وضمان الأمن الغذائي بهدف تثبيت 3.5 مليون هكتار من أراضي الأرز بحلول عام 2030. وأكدت الحكومة أن هذه السياسة تساهم في تشجيع تراكم الأراضي، وتنمية الاقتصاد الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتلبية متطلبات التكامل الاقتصادي الدولي.
لضمان التنفيذ الفعال، تلتزم الحكومة بإصدار وثائق إرشادية مفصلة، وتنظيم حملات دعائية ونشر القرار، وتخصيص موارد من الميزانيات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى مصادر تمويل قانونية أخرى. كما أعلنت الحكومة أنها ستتولى التفتيش والفحص والإشراف على تنفيذ القرار، بما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة السياسة الضريبية.
أكدت الحكومة أن سياسة الإعفاء الضريبي على استخدام الأراضي الزراعية لا تدعم المزارعين فحسب، بل تعزز أيضًا إعادة هيكلة الاقتصاد الريفي، وتخلق فرص عمل، وتزيد الدخل، وتساهم في بناء مناطق ريفية جديدة. وأكدت الحكومة أن توسيع نطاق هذه السياسة يتماشى مع الالتزامات الدولية، مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، ويلبي معايير "الصندوق الأخضر"، ولا يتعارض مع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP) أو اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية - الفيتنامية (EVFTA). واقترحت الحكومة أن تدرس الجمعية الوطنية قرارًا في دورتها التاسعة، وتعتمده، لمواصلة تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
الاستمرار في المطالبة بتحسينات السياسة
صرحت اللجنة الاقتصادية والمالية (ECF) بأن غالبية الآراء في اللجنة اتفقت على ضرورة تمديد سياسة الإعفاء الضريبي على استخدام الأراضي الزراعية حتى عام 2030، لأنها تعكس سياسة الحزب والدولة في دعم الزراعة والمزارعين والمناطق الريفية، لا سيما في ظل الصعوبات العديدة التي تواجه الإنتاج والأعمال. وقدّرت اللجنة أن سياسة الإعفاء الضريبي قد شجعت الاستثمار في الزراعة، مع زيادة مشاركة الشركات والمؤسسات الكبرى، وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات الزراعية. وأكدت اللجنة أن هذه السياسة لم تواجه أي صعوبات في التنفيذ، وأنها صالحة للتنفيذ، وتساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الفيتنامية في السوق الدولية.
ومع ذلك، يرى UBKTTC أن تمديد سياسة الإعفاء الضريبي العامة لا يتوافق تمامًا مع سياسات الحزب، مثل الاستنتاج رقم 36-KL/TW والقرار رقم 18-NQ/TW، اللذين يتطلبان وضع سياسة ضريبية لاستخدام الأراضي الزراعية تتناسب مع مستوى التنمية، والتغلب على حالة الأراضي المهجورة والأراضي المستخدمة لأغراض خاطئة، وتعزيز تراكم الأراضي. ويوصي UBKTTC بأن تقوم الحكومة بمراجعة وتقييم الوضع الحالي لاستخدام الأراضي الزراعية لوضع سياسات للإعفاء الضريبي وخفضه كأداة لتشجيع الاستخدام السليم والفعال للأراضي. ويوصي UBKTTC باستثناء الإعفاء الضريبي للأراضي المهجورة لمدة عامين أو أكثر، والأراضي المستخدمة لأغراض خاطئة، أو الأراضي التي لا تحتوي على وثائق صالحة، من أجل تنفيذ التوجيه رقم 27-CT/TW بشأن الادخار ومكافحة الهدر.
علاوة على ذلك، أعربت اللجنة المركزية عن قلقها من أن الاستمرار في إصدار قرار بدلاً من تعديل قانون ضريبة استخدام الأراضي الزراعية لعام 1993 أمر غير مناسب، إذ يتضمن هذا القانون العديد من الأحكام القديمة، مثل حساب الضريبة بالكيلوغرام من الأرز، والتي لم تعد مناسبة لواقع الإنتاج الزراعي. وطلبت اللجنة من الحكومة تسريع البحث، وتلخيص تطبيق القانون، وتقديم تعديلات عليه في الدورة العاشرة لضمان استدامة النظام القانوني واتساقه. وأكدت اللجنة على ضرورة إجراء تقييم دوري لفعالية سياسة الإعفاء الضريبي من منظور الاقتصاد، وحياة المزارعين، وكفاءة استخدام الأراضي، من أجل اقتراح سياسات جديدة أكثر ملاءمة للسياق الحالي.
فيما يتعلق بصيغة الإصدار، أفادت اللجنة المركزية للبرلمان بأن بعض الآراء أشارت إلى أن إصدار قرار خارج نطاق قانون ضريبة استخدام الأراضي الزراعية، المُطبّق من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠٢٥، لا يُلبي متطلبات الاستقرار القانوني على المدى الطويل. واقترحت اللجنة النظر في تقنين سياسة الإعفاء الضريبي لزيادة الشفافية والاتساق. وفيما يتعلق بملف المشروع، أكدت اللجنة أن التقديم والوثائق المرفقة به مُكتملة تقريبًا وفقًا للبند ١ من المادة ٦٤ من قانون إصدار الوثائق القانونية، وأنها مؤهلة للنظر فيها من قِبل المجلس الوطني في دورته التاسعة.
المصدر: https://thoibaonganhang.vn/tiep-tuc-mien-thue-su-dung-dat-tao-dong-luc-cho-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung-164114.html
تعليق (0)