وفقاً للسيد إيلفيس، يُعدّ طلب الطلاق آخر جزء من نظام الإدارة العامة في إستونيا يُطبّق رقمنة. هذا يعني أن هذه الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، والمتاخمة لروسيا، أصبحت أول دولة في العالم تُطبّق رقمنة كاملة لإجراءات إدارتها العامة.
يُعدّ معدل تبني الخدمات الرقمية في البلاد مُثيرًا للإعجاب، حيث تُجرى حوالي 60% من حالات الطلاق عبر منصة الطلاق الإلكترونية الحكومية منذ إطلاقها في ديسمبر 2024. ويُشيد الناس بسهولة وبساطة وأمان الخدمات الرقمية في القطاع الخاص، كما يقول إيلفيس. فلماذا تُعتبر الخدمات الحكومية مُختلفة؟
السيد إيلفيس هو مؤلف دراسة حديثة مشتركة مع ألمانيا بعنوان "نهاية البيروقراطية". تُسلّط الدراسة الضوء على الاختلافات في السياسات الرقمية وما يمكن لألمانيا، التي تُعتبر الأكثر حداثة في أوروبا، أن تتعلمه من إستونيا. ووفقًا للدراسة، يستخدم حوالي 62% من الألمان حاليًا الخدمات الرقمية لأغراض إدارية، بينما يتجاوز معدل الاستخدام في إستونيا 90%.
على سبيل المثال، يستخدم 90% من الإستونيين هوياتهم الإلكترونية الوطنية (e-ID) للوصول إلى الخدمات الحكومية، مقارنةً بأقل من 10% من الألمان. والسبب بسيط: فالبرمجيات الإستونية أسهل استخدامًا، وتتيح الوصول إلى الخدمات العامة والخاصة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد. وتشير أبحاث السيد إيلفيس إلى أن الانتشار الواسع للخدمات الإدارية الرقمية يوفر أيضًا أموال دافعي الضرائب. فعلى سبيل المثال، تبلغ التكلفة الإدارية لتحصيل الضرائب للفرد في إستونيا سدس التكلفة في ألمانيا.
فيما يتعلق بالإقامة، قال رجل الأعمال الإستوني كيريل سولوفيوف، ذو الأصول الروسية، إنه استخدم التوقيع الإلكتروني لأول مرة عندما حصل على بطاقة الإقامة الإلكترونية الإستونية عام ٢٠١٥. تتيح هذه البطاقة، التي أصدرتها الحكومة الإستونية قبل ١١ عامًا، لرجال الأعمال العالميين الوصول عن بُعد إلى الخدمات الإدارية الإستونية. ووفقًا للسيد سولوفيوف، يسهل التحقق من صحة بطاقة الإقامة الإلكترونية في إستونيا بمجرد إدخالها. ومن الخدمات الجديدة الأخرى التي يُحبها هي الوصفة الطبية الرقمية. وأوضح السيد سولوفيوف أنه بمجرد أن يصف الطبيب دواءً، تُحفظ الوصفة تلقائيًا في بطاقة الإقامة الإلكترونية، ويمكن الوصول إليها من أي صيدلية في إستونيا، حتى من فنلندا المجاورة.
لتحقيق ذلك، أتاحت إستونيا الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر لجميع الفصول الدراسية والمكتبات، كجزء من برنامج تعليمي يُسمى "قفزة النمر" بعد استقلالها عام ١٩٩١. في عام ٢٠٠٠، خطت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها ١.٤ مليون نسمة، خطوةً كبيرةً نحو الرقمنة، عندما أُدخلت خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت، وتم الاعتراف قانونيًا بالتوقيعات الإلكترونية على أنها تُعادل التوقيعات المكتوبة بخط اليد. وبحلول عام ٢٠١٥، كانت جميع الخدمات العامة الرئيسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والاجتماعية، قد أصبحت رقميةً بالكامل.
بحسب صحيفة خان مينه/ساي جون جياي فونج
رابط للمقال الأصليالمصدر: https://baovanhoa.vn/nhip-song-so/an-tuong-so-hoa-o-estonia-154915.html
تعليق (0)