على حافة الركود، كيف سيتمكن الاقتصاد البريطاني من التغلب على التحدي المزدوج؟

وبحسب السيد ستيفن بيكفورد، زميل استشاري أول في برنامج التمويل العالمي والاقتصاد في المعهد الملكي للدراسات البريطانية تشاتام هاوس، فإن المملكة المتحدة تواجه تحديات محلية خطيرة ضمن النطاق المحدود لاستخدام التدخلات المالية لمعالجة هذه المشاكل.

Ngành công nghiệp bán dẫn - tâm điểm căng thẳng Mỹ-Trung

وبالمقارنة بالتوقعات التي صدرت قبل شهر واحد فقط بأن بريطانيا ستقع في حالة ركود هذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نموًا متواضعًا بنسبة 0.4% في عام 2023. (المصدر: Shutterstock)

إنها معضلة سياسية من المتوقع أن تتفاقم بفعل قوى جيوسياسية واقتصادية أوسع نطاقا.

التحديات الرئيسية

يتضمن أحدث تقييم لصندوق النقد الدولي للاقتصاد البريطاني، الصادر في أبريل 2023، أخبارًا سارة. فمقارنةً بتوقعاته قبل شهر واحد فقط بدخول المملكة المتحدة في حالة ركود هذا العام، يتوقع الصندوق الآن نموًا متواضعًا بنسبة 0.4% في عام 2023.

لكن من المهم وضع هذه الأخبار الجيدة في نصابها الصحيح. على المدى القصير، من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي البريطاني من بين الأدنى في العالم الصناعي. وسيظل التضخم مرتفعًا ومستمرًا. وعلى المدى الطويل، سيظل انخفاض الإنتاجية عبئًا على النمو ومستويات المعيشة.

تفاقمت بعض هذه المشاكل قصيرة الأجل بفعل قضايا دولية، مثل الصراع في أوكرانيا وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد العالمية خلال جائحة كوفيد-19. في الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، ورغم استمرار الهجرة الصافية إلى البلاد، أفادت العديد من الشركات بأنها لا تزال عاجزة عن توظيف عدد كافٍ من العمالة الماهرة.

هناك أيضًا دلائل على أن التضخم أصبح أكثر خطورة في المملكة المتحدة منه في أي مكان آخر. خلافًا لتوقعات السوق، ارتفع التضخم الأساسي في المملكة المتحدة في أبريل. وحذّر بنك إنجلترا من أن تراجع المنافسة من الشركات الأوروبية يسمح للشركات البريطانية برفع الأسعار. ويطالب العمال بزيادات في الأجور لمواكبة ارتفاع التضخم، مما يزيد من الضغط المتزايد الناجم عن نقص العمالة.

وأخيرًا، زادت الإجراءات الواردة في "الميزانية المصغرة" لحكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في خريف عام ٢٠٢٢ من توتر الاقتصاد البريطاني وعدم اليقين الذي يحيط به. وكان رد فعل السوق على استراتيجية خفض الضرائب المعلنة في "الميزانية المصغرة" فوريًا وعنيفًا.

وعلى الرغم من إلغاء تدابير "الميزانية المصغرة" وإجراءات التوحيد الإضافية التي تم تقديمها في ميزانية مارس/آذار 2023، فإن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع أن يستمر الدين العام في الارتفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما يسلط الضوء على نقص الحيز المالي الذي تواجهه الحكومة.

معضلة السياسة

تتمثل أولويات حكومة المملكة المتحدة الحالية في خفض معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%، والبدء في خفض عجز الموازنة والدين العام. تهدف هذه الأهداف إلى تسريع نمو الاقتصاد من خلال زيادة عدد العاملين. ورغم أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا مقارنةً بالمعايير التاريخية، إلا أن هذا يعكس ارتفاعًا في عدد الأشخاص غير المشاركين في القوى العاملة وانخفاضًا كبيرًا في نمو الإنتاجية.

تكمن معضلة السياسات قصيرة الأجل في كيفية خفض التضخم دون الإضرار بالنمو. كانت أولوية "الميزانية المصغرة" لخريف 2022 هي النمو، الذي تحقق من خلال التخفيضات الضريبية، لكن رد فعل السوق السلبي أحبط هذا الجهد. الأولوية الآن هي خفض التضخم بسرعة، مما يعني ضرورة تشديد السياسات النقدية والمالية لفترة من الوقت.

التحدي طويل الأمد هو انخفاض الإنتاجية. يُعدّ تحسين هذه الإنتاجية أمرًا أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع مرور الوقت، إلا أن صندوق النقد الدولي يُقدّر نمو المملكة المتحدة بنسبة 1.5% فقط سنويًا.

إن المحركين الرئيسيين لنمو الإنتاجية هما تحسين جودة القوى العاملة وزيادة كمية الاستثمار الإنتاجي وجودته. لكن أياً منهما ليس سهلاً ولا يمكن تحقيقه بسرعة.

تتطلب زيادة القوى العاملة أيضًا تدريبًا وتعليمًا، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تؤتي ثمارها. قد تُسرّع زيادة الاستثمار من وتيرة التقدم، ولكن نظرًا لسياسة التقشف المحلية (وخاصةً في الموارد العامة)، قد يكون الاستثمار مقيدًا في ظل الظروف الحالية.

هناك سبيل أسرع يتمثل في جذب رأس المال الأجنبي، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن يكون هذا أكثر فعالية، إذ غالبًا ما يجلب الاستثمار الأجنبي أحدث التقنيات ويزيد من المنافسة، مما يُجبر الشركات المحلية على العمل بكفاءة وإنتاجية أكبر.

بيئة عالمية مجزأة

تتمتع المملكة المتحدة بالعديد من عوامل الجذب كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعلها خيارًا أقل جاذبية بسبب القيود المفروضة على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

هذا أحد جوانب التشرذم الجيوسياسي. يُسلّط أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الضوء على بعض التطورات الأخيرة في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا متعددة الأطراف. وعوضًا عن ذلك، تُمارس ضغوط على الدول للتركيز أكثر على "الاعتماد على الذات" وبناء علاقات جيدة مع الدول التي تربطها بها تحالفات جيوسياسية، وهو ما يُسمى "الصداقة".

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والصراع الروسي الأوكراني أمثلة على هذا التوجه، الذي يُشكّل تحديًا للعلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية. وعلى نطاق أوسع، يُشجّع تنامي الاستياء العام من العولمة على سياسات أكثر انغلاقًا.

ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك قانون خفض التضخم وقانون رقائق الكمبيوتر والعلوم الذي تم تقديمه مؤخرا في الولايات المتحدة، والذي قدم أكثر من 400 مليار دولار في شكل ائتمانات ضريبية ومنح وقروض لدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية وتصنيع التكنولوجيا النظيفة.

الهدف الرئيسي هو مواجهة تنامي أهمية الصين في القطاعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية، مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير حزمة دعم خاصة به.

ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التشرذم من شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في الناتج وتداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وخاصة بالنسبة للبلدان التي تعاني من الخسائر بسبب تحويل الاستثمارات إلى أماكن أخرى.

تواجه المملكة المتحدة تحديات داخلية جسيمة، مع محدودية فرص التدخل المالي لمواجهتها. إذا استمر التشرذم الجيواقتصادي وتفاقم، فسيؤثر سلبًا على العلاقات الدولية، ويعكس مسار العولمة، ويؤثر سلبًا على مستويات المعيشة في العديد من البلدان.

بصفتها اقتصادًا مفتوحًا، من المرجح أن تتأثر المملكة المتحدة بشكل خاص بهذه القوى. قد تضطر إلى اتباع نهج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتقديم المزيد من الدعم الصناعي - على سبيل المثال، لمصانع البطاريات - أو تخسر المنافسة على جذب صناعات التكنولوجيا الفائقة والطاقة النظيفة والاحتفاظ بها.

في ظل الموارد المالية المحدودة، فإن هذا يعني أن بريطانيا يجب أن تبني تحالفات مع شركاء أكبر ــ بما في ذلك العمل بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في القضايا العلمية والتكنولوجية والتنظيمية ــ أو تخاطر بالخسارة في بيئة عالمية مجزأة.

[إعلان 2]
مصدر