وتعاني العديد من المحليات من حيرة في الحصول على الصلاحيات الجديدة في مجال الزراعة ووقاية النباتات بعد تطبيق اللامركزية، ما يؤدي إلى ازدحام في إجراءات التصدير الزراعي، خاصة إلى السوق الأوروبية.
المحليات في حيرة عند استلام السلطة الجديدة
بعد ظهر يوم 29 يوليو/تموز، في هانوي، عقدت إدارة إنتاج المحاصيل ووقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة والبيئة مؤتمرًا تدريبيًا لنشر اللوائح القانونية المتعلقة باللامركزية والتفويض في مجال إنتاج المحاصيل ووقاية النباتات. وحضر المؤتمر ممثلون عن 34 مقاطعة ومدينة، إلى جانب رؤساء الفروع والجمعيات ووحدات الحجر النباتي الإقليمية.
ركز المؤتمر على حل صعوبات تطبيق 22 إجراءً إداريًا أسندتها وزارة الزراعة والبيئة إلى اللجان الشعبية في المحافظات. ومع ذلك، أفادت العديد من المحليات بوجود مشاكل لا تزال قائمة بسبب عدم اكتمال تحديث المعلومات اللامركزية، وغياب التعليمات المحددة، وارتباك المسؤولين المحليين في الوصول إلى الوثائق المتخصصة.
يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية. في الآونة الأخيرة، تعطلت شحنات عديدة، مثل فاكهة التنين والفلفل الحار والبامية والفلفل، عند المعابر الحدودية عند تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم وجود شهادات مطابقة لمعايير الاتحاد. ونتيجةً لذلك، اضطرت الشركات إلى تأجيل عقود التصدير بسبب عدم وجود جهة مختصة لتوقيع هذه الشهادات.

في مواجهة هذا التطور، طلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه، في 25 يوليو/تموز، من وزارة الزراعة والبيئة واللجنة الشعبية لمقاطعة لام دونغ حلّ المشكلات المتعلقة بإصدار وثائق تصدير المنتجات الزراعية، مثل فاكهة التنين والفلفل، وغيرها، إلى الاتحاد الأوروبي، على الفور. ويُعد هذا أحد الأدلة الواضحة على الحاجة المُلِحّة لدعم المحليات لإتقان هذه العملية سريعًا بعد تطبيق اللامركزية.
وتلتزم الوزارة بإزالة العوائق وتعزيز التنسيق بين القطاعات.
خلال المؤتمر، أشار ممثلو العديد من المقاطعات والمدن إلى صعوبات محددة في كل خطوة من خطوات الإجراءات. واقترحت وزارة الزراعة والبيئة في هانوي أن تُصدر الوزارة تعليمات مفصلة بشأن منح تراخيص استيراد منتجات وقاية النبات للمنظمات الأجنبية، موضحةً متطلبات الاختبار واللوائح المتعلقة ببروتوكول مونتريال. كما اقترحت هانوي تحسين عملية التنفيذ، نظرًا لتعقيدها وطول مدتها حاليًا.
وفي مدينة هوشي منه، واجهت إدارة الزراعة والبيئة وإدارة سلامة الأغذية أيضًا العديد من الصعوبات عند إصدار شهادات سلامة الأغذية للسلع التصديرية، وخاصة نموذج الشهادة وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، وهو أمر معقد ولا يحتوي على إرشادات قانونية محددة.
في انتظار اكتمال العملية، بادرت إدارة سلامة الغذاء في مدينة هو تشي منه بتطبيق حل مؤقت يتمثل في استلام وثائق الشركات وتقديمها إلى اللجنة الشعبية للمدينة للتوقيع عليها وفقًا للنموذج القديم، وذلك لتجنب تعطيل الصادرات. وحتى الآن، تم التعامل مع خمس شركات وفقًا لهذه الخطة، إلا أن مسؤولي الإدارة يُقرون بأن هذا حل مؤقت فقط.
طلبت وزارة الزراعة والبيئة ووزارة سلامة الأغذية في مدينة هوشي منه من وزارة الزراعة والبيئة تقديم قائمة بالمنظمات المؤهلة للتعامل مع الأشياء الحجرية، وتقديم تعليمات محددة بشأن التعرف على منظمات الاختبار، وتنظيم جلسات تدريبية إضافية لتوحيد تسليم الوثائق بعد اللامركزية.

في كلمته خلال المؤتمر، أكد السيد هوينه تان دات، مدير إدارة المعلومات ووقاية النبات، أن تطبيق لامركزية 22 إجراءً إداريًا يُعدّ خطوةً هامةً في الإصلاح الإداري، إذ يُسهم في تخفيف العبء عن الحكومة المركزية، ويُعزز مبادرات المحليات. مع ذلك، أقرّ أيضًا بأن هذه العملية تتطلب تنسيقًا وتزامنًا أكبر.
وأكد السيد دات "سنستوعب جميع الملاحظات ومن ثم نطور خطة عمل محددة: زيادة التدريب، وتعزيز التواصل مع الأشخاص والشركات، وإنشاء آلية دعم فعالة بين المستويين المركزي والمحلي من خلال نظام الإدارات المتخصصة التابعة لإدارة المعلومات وحماية النبات".
وستواصل وزارة الزراعة والبيئة ودائرة وقاية النبات خلال الفترة المقبلة عقد المزيد من المؤتمرات المتخصصة لمواصلة الاستماع وإزالة العوائق أمام السلطات المحلية لتجنب التأثير على مصالح الشركات والمواطنين وضمان تدفق الصادرات.
المصدر: https://baolaocai.vn/hop-nong-tim-cach-khoi-thong-ach-tac-nong-san-xuat-chau-au-post650063.html
تعليق (0)