الاقتصاد الصيني في استراتيجية "العودة إلى الدفاع"

أفادت وكالة أنباء شينخوا أمس (13 ديسمبر/كانون الأول) باختتام المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي في بكين. وخلال المؤتمر، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على أولويات التنمية الاقتصادية للبلاد لعام 2025.

تحفيز السوق المحلية

وبناءً على ذلك، ستتبنى الصين سياسة مالية أكثر استباقية، وسترفع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرارية قوية للسياسة المالية لتحقيق أثر أكبر. وتعهد صانعو السياسات في الصين بزيادة إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة، وتحسين هيكل الإنفاق المالي.

يواجه الاقتصاد الصيني العديد من الصعوبات.

قبل المؤتمر، صرّح كبار المسؤولين الصينيين بأنهم سيخففون القيود النقدية بحلول عام 2025، باعتماد "سياسة نقدية معتدلة التيسير". وكانت آخر مرة استخدمت فيها الصين هذه العبارة في يوليو/تموز 2010، عندما كانت البلاد تواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتهدف حكومة بكين إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يبرز في الوقت الذي تواجه فيه الصين تحديات متزايدة حيث من المتوقع أن تتصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب منصبه رسميًا كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني 2025.

إذا تصاعدت الحرب التجارية كما هو متوقع، فقد تواجه الصين صعوبات أكبر. ويرجع ذلك إلى أن اقتصاد البلاد لم يعالج بعد بفعالية قضايا مثل ركود سوق العقارات وتراجع الثقة والدخل، مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك بشكل مستمر. لذلك، تُعتبر السياسة النقدية المتساهلة والسياسة المالية المرنة استراتيجيات لتعزيز السوق المحلية.

إجراءات جريئة ولكن فعالة؟

في الواقع، أطلقت الصين حزم تحفيز اقتصادي ضخمة خلال الأشهر القليلة الماضية. في أواخر سبتمبر، خفضت البلاد أسعار الفائدة على الرهن العقاري للمنازل القائمة ومتطلبات الاحتياطي بمقدار 0.5 نقطة مئوية. من المتوقع أن تستفيد من هذه الخطة 50 مليون أسرة - أي ما يعادل 150 مليون شخص - مما يخفض نفقات الفائدة على الأسر المتوسطة بنحو 150 مليار يوان سنويًا، بهدف تعزيز الاستهلاك والاستثمار بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اتخاذ تدابير تسمح للبنوك المركزية والتجارية بتقديم قروض للشركات المؤهلة لشراء الأراضي. ويهدف هذا الحل إلى إنعاش موارد الأراضي وتخفيف الضغط المالي على شركات العقارات. وكان بنك الشعب الصيني قد خفض سابقًا سعر إعادة الشراء لمدة 14 يومًا بمقدار 10 نقاط أساس أخرى، من 1.95% إلى 1.85%. كما استخدم البنك هذه الأداة لضخ 74.5 مليار يوان (حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد.

بدأت بكين أيضًا باتخاذ تدابير لتحفيز الاستثمار وسط مخاوف من أن عقوبات واشنطن تُسبب تدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مبادرة "رأس المال الجريء" لتوجيه الاستثمار إلى مشاريع تكنولوجية في مراحلها المبكرة، والتي تتبنى مخاطر أعلى.

انطلقت المبادرة في شنتشن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار خطة لتعزيز التنمية عالية الجودة في رأس المال الاستثماري، وستلتزم شنتشن باستثمار تريليون يوان (ما يقارب 140 مليار دولار أمريكي) في صناديق استثمار حكومية ، وتطوير مجموعة صناديق استثمارية صناعية بقيمة مئات المليارات من اليوانات، ومجموعة صناديق استثمارية للبذور والمستثمرين الملائكة بقيمة 10 مليارات يوان (ما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2026. وتهدف شنتشن إلى "الاستفادة الكاملة من إمكانات رأس المال الخاص، والسعي إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف صندوق للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري".

ومع ذلك، يُقال إن خطط العمل الطموحة للصين لا تواكب الواقع. ويعتقد العديد من المراقبين أن الاقتصاد الصيني يواجه في الواقع مشاكل أكثر صعوبة من مجرد تراجع الاستهلاك أو ركود سوق العقارات. والسبب هو أن نماذج التنمية التقليدية لم تعد مناسبة.

استجابةً للإعلان عن الخطط الجديدة، استمر سوق الأسهم في البلاد في الانخفاض أمس (13 ديسمبر). في غضون ذلك، ووفقًا لتقييم أرسلته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى ثانه نين ، سيواجه الاقتصاد الصيني صعوبة في تحقيق هدف النمو البالغ 5% هذا العام، مع توقعات بنمو قدره 4.1% و3.8% لعامي 2025 و2026 على التوالي.

المصدر: https://thanhnien.vn/kinh-te-trung-quoc-trong-chien-luoc-quay-ve-co-thu-185241213220517188.htm