اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها بشأن حماية حقوق الإنسان وحماية البيانات الشخصية ورصد المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
اعتُمد القرار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية في 21 مارس/آذار بإجماع أكثر من 120 دولة عضوًا دون تصويت. ويهدف القرار إلى تعزيز أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة لتحقيق فوائد وتنمية مستدامة للمجتمع. ويُعد هذا القرار أحدث مبادرة من حكومات العالم لصياغة تطوير الذكاء الاصطناعي في سياق مخاوف العديد من الدول من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعطيل العمليات الديمقراطية، وزيادة مخاطر الاحتيال، وفقدان الوظائف بشكل كبير، والعديد من العواقب الأخرى.
وبحسب القرار، فإن تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي غير المناسبة أو الضارة يمكن أن يخلق مخاطر قد تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها والتمتع بها.
تشعر العديد من الدول بالقلق من أن يؤثر الذكاء الاصطناعي سلبًا على المجتمع وحقوق الإنسان. الصورة: رويترز
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في تصميم وتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تدعو الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى الامتناع عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان أو تُشكل مخاطر غير مبررة على ممارسات حقوق الإنسان.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى التعاون في دعم البلدان النامية حتى تتمتع أو تحقق الوصول الشامل والعادل إلى المعلومات، وتضييق الفجوة الرقمية وتحسين محو الأمية الرقمية.
تعهدت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بسد الفجوة الرقمية بين الدول واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة. كما أقرت الأمم المتحدة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقتها الوكالة.
فينه ها
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)