الولايات المتحدة: العام الدراسي الجديد "مليء بالتحديات"

تعمل المدارس بشكل طبيعي، ولكن خلف الكواليس هناك مخاوف لدى الآباء والمعلمين بشأن تغيير سياسات التعليم في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

من أكبر مشاكل العام الدراسي الجديد نقص التمويل. جمّدت إدارة ترامب تمويل المدارس الحكومية وخفّضت ميزانيات البحث الجامعي.

بالإضافة إلى العوامل السياسية ، يتأثر التعليم الأمريكي أيضًا بالتقلبات الاقتصادية والاجتماعية: التضخم، والمخاوف بشأن التعريفات الجمركية، وظهور الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، أو حركة حظر الهواتف المحمولة. ويرى الخبراء أن السمة الأساسية لهذا العام الدراسي هي "عدم اليقين".

كان من أبرز الخطوات ضغط إدارة ترامب على المدارس للانسحاب من مبادراتها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول (DEI). ووصف الأمر التنفيذي مبادرة التنوع والمساواة والشمول بأنها "خطيرة وغير أخلاقية". ولتطبيقه، حجبت الحكومة التمويل الفيدرالي عن المدارس التي اعتُبرت منتهكة لقوانين الحقوق المدنية. وتحت وطأة هذا الضغط، اضطرت العديد من المدارس إلى حل برامجها أو تغيير اسمها.

على مستوى الجامعات، كان التأثير أشد وطأة، نظرًا للاعتماد الكبير على التمويل الفيدرالي. وافقت جامعة كولومبيا على تسوية بقيمة 220 مليون دولار لإنهاء تحقيق في مناهضة التمييز. أما جامعة هارفارد، فقد جُمِّد تمويلها بقيمة ملياري دولار، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية. كما تواجه جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، خسارة تقارب 600 مليون دولار. وكانت أموال الأبحاث، لا سيما في مجالي النوع الاجتماعي والعرق، هدفًا رئيسيًا للعقوبات.

بالنسبة للمدارس الحكومية (رياض الأطفال والمدارس الثانوية)، جُمِّد ما يقرب من سبعة مليارات دولار من التمويل الذي أقره الكونجرس قبل موعد صرفه مباشرةً. ورغم صرف الأموال لاحقًا، إلا أن التأخير أجبر العديد من المدارس على خفض خطط إنفاقها.

قال البروفيسور كريس ديفيليبيس، من جامعة نيويورك، إن المراسيم والسياسات الجديدة لا تزال تفتقر إلى الوضوح، مما يُصعّب تخصيص التمويل. وبالنسبة للمدارس الحكومية عمومًا، سيؤثر تغيير السياسات بشكل مباشر على قدرتها على مواصلة عملياتها، وتوظيف المعلمين ودفع رواتبهم، أو تحسين جودة التدريب.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد تشديدات سياسات الهجرة. وتخشى العديد من العائلات المهاجرة من مراقبتها، لذا تحد من تعليم أبنائها، مما يعرض العديد منهم لخطر الأمية ويزيد من التباعد الاجتماعي. وفي مجال التعليم العالي، يتناقص عدد الطلاب الدوليين، مما يهدد الإيرادات والتنوع الأكاديمي.

سيكون العام الدراسي 2025-2026 أيضًا أول عام يُفرض فيه حظر واسع النطاق على استخدام الهواتف. وقد طبقت 31 ولاية على الأقل هذا الحظر بالفعل في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وبينما لن يُسمح للطلاب باستخدام الهواتف، يتعين على المدارس إيجاد سبل لمساعدتهم على التعود على الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل أخلاقي وإنساني.

في مواجهة هذه التغييرات، أشار البروفيسور كريس إلى أن "المدارس لا تعمل بمعزل عن غيرها، بل تخضع دائمًا لسيطرة المناطق التعليمية وحكومات الولايات والحكومة. ولذلك، فإن أي تغيير له تأثير كبير على المدارس، وأكبر أثر يقع على الطلاب والمعلمين".

وفقا لشبكة CNN

المصدر: https://giaoducthoidai.vn/my-nam-hoc-moi-ngon-ngang-thach-thuc-post745966.html