قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في 20 يناير/كانون الثاني، إن روسيا ستدرس مشروع قانون لمصادرة ممتلكات ومقتنيات أي شخص يُدان بنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش الروسي. كما تخطط موسكو للرد إذا نشرت الولايات المتحدة قوات في الدنمارك.
السيد فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما (المجلس الأدنى الروسي). (المصدر: تاس) |
تعتبر موسكو انتقاد الجيش أمرًا غير قانوني. بعد إطلاق عملية خاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، اعتقلت روسيا آلاف المحتجين على النزاع.
صرّح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، بأنّ مشروع القانون يحظى بدعم جميع الكتل البرلمانية الرئيسية. وسيُقدّم مشروع القانون إلى مجلس الدوما الروسي في 22 يناير/كانون الثاني.
وكتب فولودين على تيليجرام : "أي شخص يحاول تدمير روسيا ويخون روسيا سوف يتلقى عقابًا لائقًا ويعوض البلاد بممتلكاته".
وبحسب قوله فإن هذه الإجراءات تهدف إلى معاقبة "الأوغاد الذين يشوهون سمعة البلاد، والجنود والضباط الذين يخدمون في الحملات العسكرية الخاصة".
ويواجه المتهمون بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش عقوبة قصوى تصل إلى السجن 15 عاما، وهي التهمة التي تستخدمها الحكومة الروسية لقمع أي شكل من أشكال المعارضة.
وبموجب القانون، يمكن اعتبار المعلومات المتعلقة بالهجوم في أوكرانيا والتي لا تأتي من مصدر حكومي رسمي "كاذبة" ويمكن مقاضاة نشر مثل هذه المعلومات.
وفي اليوم نفسه، قال السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين لوكالة "سبوتنيك" إن موسكو ستتخذ قرارا بشأن التدابير الدفاعية ردا على النشر المحتمل للقوات الأمريكية في الدنمارك بعد تقييم التهديدات.
في ديسمبر 2023، وقعت الولايات المتحدة والدنمارك اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية تسمح بنشر القوات الأمريكية في الدنمارك وإجراء تدريبات مشتركة أكثر تواترا بين الجيشين.
وحلل السفير باربين: "في إطار هذه الاتفاقية، ستتاح للقوات المسلحة الأمريكية لأول مرة إمكانية التواجد الدائم على الأراضي الدنماركية، مما يخلق تحديات جديدة لأمن بلدنا في منطقة بحر البلطيق.
هذه خطوة واضحة تهدف إلى إضعاف الوضع العسكري والسياسي في المنطقة بشكل أكبر، تحت غطاء ردع روسيا وترهيبها. ولا شك أن أي أعمال عدائية ستؤخذ في الاعتبار في تخطيطنا العسكري. وسيتم تحديد إجراءات الرد العسكري اللازمة، بناءً على تقييم شامل لطبيعة التهديدات في هذه المنطقة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)