انطلاقًا من إيمانها بأن المؤسسات هي القوة الأساسية والمحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، طبّقت مقاطعة كوانغ نينه مؤخرًا العديد من الحلول لدعم المؤسسات ومرافقتها. وبحلول منتصف عام 2025، تجاوز عدد المؤسسات العاملة في مقاطعة كوانغ نينه 12,000 مؤسسة. وتشكّل المؤسسات الخاصة ما يقارب 98% من إجمالي المؤسسات، مساهمةً بأكثر من 57% من الناتج المحلي الإجمالي، وموفرةً فرص عمل لعدد كبير من العمال المحليين.
في وقتٍ سابق، وفي وقتٍ مبكر، اختارت مقاطعة كوانغ نينه مسار تعظيم قوة الشركات الخاصة. ومن خلال تحديد واضح لشعار "تسخير الاستثمار العام لقيادة الاستثمار الخاص"، طبّقت حكومة المقاطعة سياساتٍ مرنةً لتحويل ميزانية الدولة إلى "رأس مالٍ أساسي" لتفعيل الموارد الاجتماعية. ونتيجةً لذلك، استُثمرت عشرات آلاف المليارات من دونغ فيتنامي من القطاع الخاص في أنظمة البنية التحتية الأساسية كالمطارات والموانئ البحرية والطرق السريعة والخدمات العامة، مما ساهم بشكلٍ كبير في إرساء أسس التنمية المتزامنة، وربط المناطق، وتعزيز السلسلة الاقتصادية الدائرية.
شهد عام 2013 نقطة تحول مهمة عندما أطلقت كوانغ نينه بجرأة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهو اتجاه جديد آنذاك. وبينما كانت العديد من المناطق لا تزال حذرة من المخاطر، طبقت كوانغ نينه بشكل استباقي نماذج "الاستثمار الخاص - الاستخدام العام"، و"الاستثمار العام - الإدارة الخاصة" في مجالات كانت تُعتبر احتكارات حكومية، مثل بناء المقرات الإدارية والأشغال العامة. لم يقتصر هذا النهج الجريء على مساعدة المقاطعة في توفير الميزانية، بل هيأ أيضًا الظروف المناسبة للقطاع الخاص لإظهار قدرته على الإدارة والتشغيل والاستثمار الفعال. وفي الوقت نفسه، كان هذا أيضًا اختبارًا مهمًا لتوسيع نطاق التعاون في العديد من المجالات الأخرى لاحقًا.
يُعد مطار فان دون الدولي أحد رموز نجاح استراتيجية تعبئة رأس المال الخاص، وهو أول مطار في فيتنام يُبنى بالكامل برأس مال خاص. ولا يُمثل هذا دفعة قوية للتجارة والسياحة فحسب، بل يُمثل أيضًا دليلاً على التعاون الفعال بين الدولة والشركات الخاصة في المشاريع الوطنية الرئيسية. كما يُنفذ الطريق السريع بين المقاطعات، الذي يمتد لأكثر من 170 كيلومترًا، بتمويل خاص بشكل رئيسي، مما يربط المناطق بسلاسة ويخلق ميزة تنافسية فائقة للمقاطعة في المنطقة. وقد حوّلت هذه المشاريع كوانغ نينه من "منطقة نائية ذات بنية تحتية ضعيفة" إلى قطب نمو اقتصادي مهم في الشمال، حيث تلعب دور جسر بين فيتنام والصين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
لا تقتصر موارد القطاع الاقتصادي الخاص على تعزيز القيمة المادية من خلال البنية التحتية، بل تُسهم أيضًا في تحسين جودة حياة الناس بشكل ملحوظ. ويحصل عشرات الآلاف من العمال على وظائف مستقرة بفضل مشاريع استثمارية من القطاع الخاص. ويزداد الدخل، ويُضمن الضمان الاجتماعي، وتزداد بيئة المعيشة والعمل تحضرًا وحداثة.
على المستوى الكلي، يُمثل القطاع الخاص حاليًا ما يقرب من 98% من إجمالي عدد الشركات في كوانغ نينه، مساهمًا بأكثر من 57% من الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة. ولا يُسهم نمو هذا القطاع التجاري في توفير مصدر دخل مستقر للمنطقة فحسب، بل يُخفف أيضًا من ضغط الدين العام، مما يُتيح للحكومة مبادرات مالية في تخطيط وتنفيذ سياسات التنمية. وعلى وجه الخصوص، كانت كوانغ نينه سبّاقة في إنهاء تداخل عمليات التفتيش والتدقيق، مما ساهم في تعزيز ثقة الشركات وطمأنينتها. كما يُساعد الإفصاح العلني عن سياسات التخطيط والتنمية على المنصات الرقمية المستثمرين على الوصول بسهولة إلى المعلومات واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
تنفيذًا لروح القرار 68-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي، وضعت مقاطعة كوانغ نينه هدفًا طموحًا: بحلول عام 2030، سيصل عدد الشركات العاملة إلى 12-15 شركة لكل 1000 نسمة، وسيساهم الاقتصاد الخاص بنسبة 40-45% من الناتج المحلي الإجمالي و85% من التوظيف. علاوة على ذلك، بحلول عام 2045، سيشكل الاقتصاد الخاص حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيشارك بفعالية في سلاسل التوريد الدولية ذات القدرة التنافسية القوية في المنطقة. ولتحقيق هذه الرؤية، أصدرت المقاطعة مؤخرًا قرارًا بإنشاء لجنة توجيهية إقليمية للتنمية الاقتصادية الخاصة لتنفيذ المهام والحلول المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الخاصة، وفقًا لروح القرار 68-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي. وفقًا للقرار، فإن اللجنة التوجيهية مسؤولة عن توجيه الإدارات والفروع والقطاعات واللجان الشعبية للبلديات والأحياء والمناطق الخاصة في المقاطعة لتنظيم تنفيذ خطة العمل رقم 547-KH/TU بتاريخ 6 يونيو 2025 للجنة الدائمة للحزب الإقليمي لتنفيذ القرار رقم 68-NQ/TW بتاريخ 4 مايو 2025 للمكتب السياسي؛ الخطة رقم 168/KH-UBND بتاريخ 25 يونيو 2025 للجنة الشعبية الإقليمية لتنفيذ القرار رقم 138/NQ-CP بتاريخ 16 مايو 2025 والقرار رقم 139/NQ-CP بتاريخ 17 مايو 2025 للحكومة، مما يضمن تحقيق الأهداف المحددة.
إلى جانب ذلك، ستواصل المقاطعة الاستثمار بكثافة في الشركات الناشئة، والابتكار، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر. وفي الوقت نفسه، ستبني سلاسل ربط أعمال حسب القطاعات ومجموعات القيمة، مما يربط الشركات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة والاستثمار الأجنبي المباشر، لخلق بيئة تنمية متناغمة وداعمة ومستدامة.
يتضح أن كوانغ نينه، انطلاقًا من مقاطعة حدودية تعاني من قيود كثيرة في بنيتها التحتية، قد تحولت بقوة إلى قطب نمو رئيسي في الشمال بفضل التوجه الصحيح نحو حشد وتعزيز دور الاقتصاد الخاص. وتُشكل الرفقة والثقة والإصلاح المؤسسي القوي للحكومة المحلية أساسًا متينًا لتنمية القطاع الخاص. ولا تقتصر أهمية هذه النجاحات على الصعيد الداخلي فحسب، بل تُمثل أيضًا دروسًا قيّمة للمناطق الأخرى في رحلة تجديد نموذج النمو، في سياق سعي فيتنام إلى أن تصبح دولة متقدمة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045.
المصدر: https://baoquangninh.vn/phat-huy-nguon-luc-tu-khoi-kinh-te-tu-nhan-3368689.html
تعليق (0)