هل يُواجه الاقتصاد الأمريكي خطر الركود في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣؟ (المصدر: صحيفة لاي تايمز) |
وفي حديثه للصحفيين في الكونجرس الأمريكي، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: "نحن مضطرون لإيقاف (المفاوضات)... لا يمكننا إنفاق المزيد من الأموال للعام المقبل"، في حين أشار إلى عدم وجود إيجابية من جانب الديمقراطيين.
وفي 19 مايو/أيار أيضا، أكد البيت الأبيض أن العديد من الخلافات الكبرى لا تزال قائمة بين المشرعين الجمهوريين وفريق التفاوض التابع للرئيس الأميركي جو بايدن خلال المفاوضات بشأن رفع سقف الدين العام لتجنب خطر التخلف عن السداد لأكبر اقتصاد في العالم .
ونقل بيان البيت الأبيض عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: "هناك خلافات حقيقية بين الحزبين بشأن قضايا الميزانية، وستواجه عملية التفاوض العديد من العقبات... ويعمل فريق الرئيس (بايدن) (المفاوض) على التوصل إلى حل مقبول لكلا الحزبين، بحيث يمكن تمريره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
من المقرر أن يقطع الرئيس بايدن، الذي يحضر قمة مجموعة السبع، زيارته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويعود إلى واشنطن في 21 مايو/أيار لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الديون مع الجمهوريين.
في غضون ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الاقتصاد الأميركي التباطؤ في الربع الثاني من عام 2023، في حين أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري قد يتسبب في دخول الاقتصاد الأول في العالم في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.5% في الربع الثاني، وهو أقل من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وفقا لأحدث استطلاع شهري أجرته بلومبرج وشمل 70 خبيرا اقتصاديا.
ومع ذلك، فإن هذه التوقعات لا تزال أعلى من نسبة 0.2% التي توقعها خبراء الاقتصاد الشهر الماضي، وذلك بفضل زيادة الإنفاق الأسري.
وفقًا لاستطلاع رأي خبراء الاقتصاد، لا تزال احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٤ ثابتة عند ٦٥٪. في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن انخفاضًا حادًا في الاستثمار الخاص في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ مقارنةً بالتوقعات السابقة.
وبحسب لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في شركة ويلمنجتون تراست كورب (الولايات المتحدة)، ففي سياق الشركات التي تعاني من ارتفاع التكاليف المالية والائتمان المحدود في عام 2023، فإن خفض تكاليف الاستثمار وتقليص الوظائف سيؤدي إلى ركود خفيف في النصف الثاني من عام 2023.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 12 إلى 17 مايو/أيار، أن الاقتصاديين ما زالوا يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2023، قبل خفضها في الربع الأول من عام 2024.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)