وبحسب الشرطة الإقليمية، اكتشفت السلطات وفككت في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 العديد من المشاريع المتعلقة بأنشطة "الائتمان الأسود"، وقامت بمقاضاة 11 قضية مع 15 متهمًا، وقُدِّر حجم الأرباح غير القانونية المضبوطة بنحو 2.5 مليار دونج، بمعدل فائدة يتراوح بين 54 و56٪ سنويًا.
في يونيو/حزيران 2025، قاضى قسم الشرطة الجنائية التابع للشرطة الإقليمية خمسة أشخاص بتهمة "إقراض أموال بفوائد مرتفعة في معاملات مدنية" عبر رهن حسابات iCloud للهواتف المحمولة، عبر الإنترنت. نفذت هذه المجموعة من الأشخاص أكثر من 9000 معاملة إقراض بفوائد فاحشة مع آلاف الضحايا في العديد من المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد. في البداية، حددت السلطات أن حجم الأرباح غير المشروعة يصل إلى أكثر من 5 مليارات دونج فيتنامي، أي ما يعادل معدل فائدة "باهظ" يصل إلى 30% شهريًا. والجدير بالذكر أن هناك حالة كان فيها الشخص موظفًا في بنك ارتكب الجريمة بشكل مباشر (كان الشخص نغوين ثو هواي، موظفًا في مكتب المعاملات في بنك كام فا للسياسة الاجتماعية، قد أقرض أموالًا بشكل متكرر بمعدل فائدة 109.5% سنويًا، محققًا دخلًا غير قانوني يزيد عن 315 مليون دونج فيتنامي).
في سبتمبر 2024، في مونغ كاي، اكتُشف أن نجوين فان دوك أقرض العديد من الأفراد بفائدة تقارب 200% سنويًا. تسببت أفعال هذا الشخص في وقوع العديد من الناس في براثن البؤس، وخطر الإفلاس، والاضطرابات وانعدام الأمن. وقد عولجت القضية بصرامة، مما كان له أثر رادع واضح.
وفقاً للسلطات، يلجأ مُرابو المال بشكل متزايد إلى أساليب جديدة للسيطرة على المقترضين. فبالإضافة إلى الاختباء وراء ستار مكاتب الرهن أو الشركات المالية، يستغلون أيضاً التكنولوجيا المتقدمة. وتُظهر بعض الحالات أن المُقرضين طلبوا من المقترضين رهن حساباتهم على iCloud في هواتف iPhone، وبالتالي السيطرة على هواتفهم والتواصل مع أقاربهم للضغط عليهم لتحصيل الدين.
لا تقتصر عواقب "القروض السوداء" على العبء المالي على الضحايا فحسب، بل تنطوي أيضًا على عواقب اجتماعية أخرى عديدة، كالنزاعات والعنف وتهديد الحياة وفقدان الأمن والنظام في المنطقة. وفي مواجهة هذا الوضع، سارعت شرطة المقاطعة إلى توجيه اللجنة الشعبية للمقاطعة إلى تطبيق العديد من الحلول بشكل متزامن، منها: إطلاق فترة ذروة لمهاجمة وقمع جرائم "القروض السوداء"، وملاحقة مرتكبيها ومعالجتها بسرعة لردعهم؛ واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيق والكشف عن الجرائم، وخاصة في الفضاء الإلكتروني؛ وتعزيز إدارة الدولة لمكاتب الرهن، والخدمات المالية، والسكنية، والخدمات الخارجية؛ والتنسيق مع الإدارات والفروع والمنظمات لمكافحة ودعم المواطنين في الحصول على القروض القانونية.
كما أوضحت المقاطعة بوضوح أن جهود منع ومكافحة "القروض السوداء" لا تقتصر على الشرطة فحسب، بل تتطلب أيضًا مشاركة النظام السياسي بأكمله. وعليه، من الضروري مواصلة الترويج للدعاية بأشكال مرئية وسهلة الفهم، تناسب كل فئة مستهدفة؛ وتنسق الإدارات والفروع مع الوحدات لتنفيذ آليات وسياسات فعالة في مجالات الضمان الاجتماعي، والقضاء على الجوع والحد من الفقر، وتوفير فرص عمل للعمال، وذلك للحد من استغلال العاطلين عن العمل، الذين لا يملكون دخلًا، لإقراضهم بأسعار فائدة مرتفعة، وارتكاب أعمال غير قانونية؛ وفي الوقت نفسه، حشد الناس للمشاركة بفعالية في مجموعات "زالو" المحلية لمكافحة الجريمة، والإبلاغ عن المجرمين.
"القروض السوداء" فخٌّ خطير، إذ تتجاوز أسعار الفائدة فيه القانون بأضعاف مضاعفة، مما قد يُسفر عن عواقب وخيمة، ويُهدد الحياة الاجتماعية، ويُدخل البلاد في دوامة ديونٍ مُفرغة، ويؤدي إلى شرور اجتماعية أخرى عديدة. لدرء هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى استباقية السلطات، يجب على كل مواطن أن يُعزز يقظته، وأن يُزود نفسه بالمعرفة القانونية، وأن يُحدد "فخ" القروض السوداء ويبقى مُتيقظًا له، ليس فقط لحماية حقوقه المشروعة، بل أيضًا للمساهمة في الحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة.
المصدر: https://baoquangninh.vn/phong-ngua-ngan-chan-toi-pham-tin-dung-den-3375267.html
تعليق (0)