تعزيز الروابط المستدامة

المستشار الألماني أولاف شولتز (يمين) يرحب برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في برلين (ألمانيا).

شهدت العلاقات الصينية الألمانية تطورًا جيدًا على مدار العقد الماضي. وقد ساهم النمو الاقتصادي السريع للصين، بالإضافة إلى طلبها المتزايد على السيارات والتكنولوجيا الألمانية، في تعزيز نمو الاقتصاد الأول في أوروبا. وقد شهد عام 2022 العام السابع على التوالي الذي أصبحت فيه الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما حوالي 300 مليار يورو. وتعمل في ألمانيا أكثر من 5000 شركة ألمانية يعمل بها 1.1 مليون موظف. ويستفيد الاقتصاد الألماني بشكل كبير من العمالة الرخيصة ووفرة المواد الخام وضخامة السوق المحلية لدى شريكه.

في هذا السياق، ليس من المستغرب أن يضع الجانبان بعضهما البعض في موقع استراتيجي في عملية التنمية في ظلّ العديد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وتتجلى أهمية ذلك، في المقام الأول، في أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الصيني الجديد لي تشيانغ. كما تُظهر تصريحات زعيمي البلدين ضرورة التقارب.

أشار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى أن العالم اليوم يمر بمرحلة جديدة من التغيير، ومن الضروري للصين وألمانيا الحفاظ على تقاليد الصداقة الثنائية. وأكد لي تشيانغ خلال لقائه بشركات ألمانية رائدة: "إن انعدام التعاون هو الخطر الأكبر، وانعدام التنمية هو أكبر مصدر لانعدام الأمن". من جانبه، رحب المستشار الألماني أولاف شولتز بالزيارة، مؤكدًا أهمية الجولة السابعة من المشاورات الحكومية بين ألمانيا والصين، تحت شعار "العمل معًا من أجل الاستدامة"، والتي تُجريها برلين فقط مع شركاء وثيقين للغاية.

بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون، يرى المراقبون أن الصين ترغب أيضًا في تجاوز خلافاتها مع ألمانيا في ظل عالم متقلب. ويكتسب التفاهم المشترك أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات التي تؤثر على العلاقات الثنائية. ومن بينها، توتر العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل اعتماده الاقتصادي على الصين، بالإضافة إلى آثار الصراع في أوكرانيا... ومع اقتراح المفوضية الأوروبية استراتيجيةً لضبط الاستثمارات والصادرات إلى الصين، سيكون لصوت برلين دورٌ مهمٌ في ضمان عدم تجاوز الاتحاد الأوروبي حدوده في قراراته المتعلقة بتنظيم العلاقات التجارية.

ألمانيا، شأنها شأن بعض الدول الأوروبية، ترغب أيضًا في أن تلعب الصين دورًا داعمًا في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ عن السياسات الأمريكية الأخيرة. وقد وُصف استغلال واشنطن لنقص الطاقة في أوروبا بسبب الصراع الروسي الأوكراني لتصدير الغاز الطبيعي المسال بأربعة أضعاف السعر المحلي بأنه "غير مقبول" بالنسبة لألمانيا. في الوقت نفسه، يُفترض أن يهدف قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) إلى دعم الصناعة المحلية خلال فترة اضطراب سلسلة التوريد، ولكنه في الواقع ذو طابع حمائي، مما يُفقد الصناعات الألمانية قدرتها التنافسية.

مع ذلك، تواجه هذه الطموحات حاليًا بعض العقبات. فهناك شعور متزايد بالحذر داخل برلين إزاء عمليات الاندماج والاستحواذ التي تُجريها شركات صينية رائدة مع العديد من الشركات الألمانية. كما تُثار مخاوف بشأن تسريبات التكنولوجيا وبراءات الاختراع. علاوة على ذلك، يتطلب تعزيز التعاون مع الصين في هذا الوقت من المستشار الألماني أولاف شولتز مهارةً في موازنة العلاقات مع حلفائه في مجموعة الدول السبع الكبرى (G7): كندا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. من جانبها، لطالما انتقدت بكين مواقف برلين بشأن الصراع في أوكرانيا وقضية تايوان (الصين).

على أي حال، فإن التوجه نحو علاقة "رابحة للطرفين" بين ألمانيا والصين واضحٌ ويمكن اعتباره أمرًا حتميًا. ولا شك أن بعض اختلافات الرأي لا تمنع الجانبين من البحث عن فرص للتعاون. وفي هذا السياق، تُمثل زيارة رئيس الوزراء الصيني فرصةً قيّمةً للجانبين للالتقاء معًا، وتحديد التوجهات والخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة.

مصدر: https://hanoimoi.vn/thu-tuong-trung-quoc-tham-duc-tang-cuong-gan-ket-ben-vung-623376.html