وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام إلى النصف بسبب قضايا مثل التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة، وسوق العقارات المتوترة في الصين، والصراع في أوكرانيا.
وفقًا لرويترز ، تتوقع منظمة التجارة العالمية أن ينمو حجم تجارة السلع بنسبة 0.8% في عام 2023، وهو أقل من توقعاتها السابقة. وكانت المنظمة قد توقعت في أبريل نموًا بنسبة 1.7%.
في غضون ذلك، تتوقع منظمة التجارة العالمية أن تزيد أحجام التجارة السلعية بنسبة 3.3% في عام 2024، وهو التوقع الذي لم يتغير إلى حد كبير عن توقعاتها البالغة 3.2% التي أصدرتها في أبريل/نيسان.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 2.6% (بأسعار الصرف في السوق) هذا العام و2.5% في عام 2024.
ومن المتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر حساسية لدورة الأعمال وتتعافى مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تتضمن توقعات منظمة التجارة العالمية تجارة الخدمات، لكن البيانات الأولية تشير إلى أن النمو في هذا القطاع قد يكون أكثر تواضعا بعد التعافي القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ذكرت منظمة التجارة العالمية أن تباطؤ التجارة كان واسع النطاق، مما أثر على العديد من الدول والمنتجات، وخاصة الحديد والصلب، ومعدات المكاتب والاتصالات، والمنسوجات. في المقابل، شكلت السيارات استثناءً ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعاتها هذا العام.
وفي أحدث تقرير لها، قالت منظمة التجارة العالمية إن الانخفاض المستمر في تجارة السلع بدءاً من الربع الرابع من عام 2022 أجبر خبراء الاقتصاد لديها على خفض توقعاتهم التجارية لهذا العام.
قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية رالف أوسا إن اتجاه النمو الإيجابي في أحجام الواردات والصادرات سيستمر حتى عام 2024، لكن يتعين على العالم أن يظل يقظا.
وأقر التقرير بأن الأسباب الدقيقة وراء تباطؤ التجارة غير واضحة، ولكن التضخم الجامح، وأسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع قيمة الدولار الأميركي، والتوترات الجيوسياسية كلها عوامل مساهمة.
وحذرت منظمة التجارة العالمية من وجود بعض علامات "تفتت التجارة" المرتبطة بالتوترات العالمية، لكنها قالت إنه لا يوجد دليل على "تراجع العولمة" على نطاق واسع - وهو ما قد يؤثر على توقعاتها لعام 2024.
ومن المؤشرات الأخرى انخفاض حصة السلع الوسيطة في التجارة العالمية (وهي مؤشر على أداء سلسلة التوريد العالمية) إلى 48% في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بمتوسط 51% في السنوات الثلاث السابقة. وأوضحت منظمة التجارة العالمية أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الانخفاض ناتجًا عن التوترات الجيوسياسية أم عن تباطؤ اقتصادي عام.
وتوقعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا أن يؤدي تراجع التجارة إلى إثارة الكثير من المخاوف، لأنه قد يؤدي إلى خفض مستويات المعيشة للناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان الفقيرة.
وأضافت السيدة أوكونجو إيويالا: "إن التشرذم الاقتصادي العالمي لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه التحديات".
مينه هوا (تقرير عن تووي تري، فيتنام+)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)