المملكة المتحدة تسعى لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة بعد طلب أبل فتح التشفير

أثار الطلب البريطاني المثير للجدل على شركة أبل استجابة عنيفة من الولايات المتحدة، مما دفع البلدين إلى التوتر بشأن تشفير البيانات في الوقت الذي تعطي فيه لندن الأولوية لاستراتيجيتها للتعاون الرقمي.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الفيتنامية في لندن، تسعى الحكومة البريطانية إلى حل التوترات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن طلب إجبار شركة آبل على توفير إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة - وهي خطوة مثيرة للجدل لاقت ردود فعل قوية من واشنطن.

ومن المرجح أن تتراجع وزارة الداخلية البريطانية، التي طلبت من عملاق التكنولوجيا فتح الوصول إلى نظام التخزين السحابي الأكثر أمانًا لديها في يناير/كانون الثاني، تحت ضغط من كبار القادة الأمريكيين، بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر.

وقد أثار طلب المملكة المتحدة من شركة أبل إنشاء "باب خلفي" للوصول إلى بيانات المستخدم - مما يؤدي فعليًا إلى كسر التشفير من البداية إلى النهاية - مخاوف في الولايات المتحدة، حيث ترى إدارة ترامب أن هذا الأمر "خط أحمر" في سياستها لحماية شركات التكنولوجيا العملاقة.

وقال مسؤول بريطاني إن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الشراكات التكنولوجية هو التشفير، في حين لا تريد الولايات المتحدة أن يتدخل أحد في شركاتها التكنولوجية.

وتركز استراتيجية التجارة لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر حاليًا على المجالات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجال البيانات عبر الحدود، لكن قضية أبل تهدد بتقويض الصفقات التكنولوجية الثنائية مع الولايات المتحدة.

وردت شركة أبل بسحب خدمة التخزين السحابي الأكثر أمانًا من السوق البريطانية في فبراير/شباط، وتقديم شكوى إلى محكمة السلطات التحقيقية - التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بأنشطة وكالات الأمن البريطانية.

وبموجب قانون الصلاحيات التحقيقية المثير للجدل في المملكة المتحدة، تتمتع وزارة الداخلية بسلطة إصدار "إشعارات بشأن القدرات التقنية" تطلب من شركات التكنولوجيا مساعدة جهات إنفاذ القانون في القضايا الخطيرة.

وبموجب شروط القانون، لا يجوز للمتلقين لهذه الإخطارات مناقشة المسألة علناً، حتى مع العملاء المتأثرين بالأمر، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة الداخلية متابعة قضيتها مع شركة أبل في المحكمة، حيث يناقش محاموها الخطوات القانونية التالية هذا الشهر، مما يعكس الانقسامات داخل الحكومة حول كيفية المضي قدمًا.

وفي بيانات سابقة، أصرت وزارة الداخلية على أن المملكة المتحدة لديها "ضمانات قوية وإشراف مستقل لحماية الخصوصية"، وأن صلاحيات التشفير "لا تستخدم إلا في ظروف استثنائية، فيما يتعلق بالجرائم الأكثر خطورة".

(فيتنام+)

المصدر: https://www.vietnamplus.vn/anh-tim-cach-ha-nhiet-cang-thang-voi-my-sau-vu-yeu-cau-apple-mo-ma-hoa-post1050934.vnp