حضر المؤتمر رؤساء الوحدات التابعة للوزارة: إدارة مكافحة التلوث البيئي، وإدارة حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وإدارة التخطيط والمالية، وإدارة التشريع، وإدارة العلوم والتكنولوجيا، وإدارة التعاون الدولي، ومفتشية الوزارة، وجميع المسؤولين والموظفين المدنيين في وزارة البيئة. ترأس المؤتمر نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة، فو توان نهان، ومدير وزارة البيئة، نجوين هونغ ثينه.
استقرار المنظمة وتنفيذ العمل بشكل فعال
في كلمته خلال المؤتمر، قال مدير إدارة البيئة، نجوين هونغ ثينه، إن إدارة البيئة حظيت دائمًا باهتمام وتوجيه دقيق من قيادات الوزارة في عملية تنفيذ العمل. لذلك، ورغم وجود العديد من الصعوبات المتعلقة بالمرافق والهيكل التنظيمي في عملية الدمج وإعادة التنظيم بما يتناسب مع الوظائف والمهام ومتطلبات العمل، فقد نجحت إدارة البيئة بسرعة في ترسيخ هيكلها التنظيمي لتنفيذ العمل الموكل إليها بفعالية.
على الرغم من حداثة تأسيسها، إلا أن قياداتها وخبرائها يتمتعون بمهارات مهنية عالية، وحس مسؤولية عالٍ، وخبرة طويلة في المجال البيئي. وبناءً على ذلك، سارعت وزارة البيئة إلى ترسيخ هيكلها التنظيمي، ووضع اللوائح والأنظمة المناسبة لأنشطة الوحدة، بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل.
في عام ٢٠٢٣، أنجزت الوزارة عددًا كبيرًا من المهام الموكلة إليها. ومن أبرز النتائج: في مجال التوجيه والتشغيل، عقدت قيادة الوزارة اجتماعات دورية ومنتظمة لمناقشة المهام الرئيسية التي تحتاج إلى توجيه وتشغيل والاتفاق عليها. تم إنجاز ومعالجة ١٥ وثيقة من أصل ١٥ وثيقة مُكلفة بموعد نهائي من الحكومة ورئيس الوزراء (بنسبة ١٠٠٪)؛ و٠٥ مهام مُكلفة بموعد نهائي من قيادة الوزارة (جاري معالجة مهمة واحدة).
إن معدل تقارير تقييم الأثر البيئي وإعادة التأهيل البيئي في أنشطة استغلال المعادن، التي يتم تقييمها وإرجاع نتائجها قبل الموعد النهائي، يتجاوز دائمًا 80%؛ ويتم إصدار العديد من الوثائق الإرشادية على الفور للإجابة على استفسارات الوزارات والفروع والمحليات والشركات، مما يُلزم المحليات بالتطبيق السليم لأحكام قانون حماية البيئة لعام 2020. وقد تم إصدار أكثر من 200 وثيقة إرشادية للوزارات والفروع والمحليات والشركات في عملية تطبيق قانون حماية البيئة.
في سياق أداء مهامها الإدارية الموكلة إليها، بادرت الإدارة إلى حثّ الوزارة على إرسال الوثائق إلى الوزارات والفروع المعنية؛ وترأست ونسقت بشكل وثيق مع الهيئات والوحدات في عملية إعداد وتقديم الخطة الوطنية لحماية البيئة حتى عام ٢٠٣٠، مع رؤية ٢٠٥٠، للإصدار. كما بحثت وعلّقت على مئات الخطط الإقليمية، والخطط الإقليمية، والاستراتيجيات، والخطط القطاعية الوطنية، والخطط الفنية والتخصصية التي يجب أن تخضع للتقييم البيئي الاستراتيجي.
بالإضافة إلى ذلك، تُركز الإدارة أيضًا على رصد وتفتيش تطبيق قوانين حماية البيئة في مشاريع الاستثمار. وترصد الإدارة فورًا المخالفات الإدارية التي لا يلتزم بها أصحاب المشاريع أثناء تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة بتقييم الأثر البيئي، وتُسجلها. كما بادرت بتحديث ومراقبة قرارات الموافقة على نتائج تقييم تقارير تقييم الأثر البيئي التي أقرتها اللجان الشعبية الإقليمية.
بالإضافة إلى الإنجازات، أقرّت وزارة البيئة صراحةً ببعض أوجه القصور والقيود الشائعة في المجال البيئي. وبناءً على ذلك، تُعدّ وزارة البيئة وحدةً حديثة التأسيس، وقد أُعيد تنظيمها من قِبل الإدارة العامة للبيئة. ولذلك، لا تزال عملية تسليم ومعالجة الوثائق في المرحلة الأولية تُعاني من بعض الآثار. وفيما يتعلق بهذه القضايا، صرّح المدير نجوين هونغ ثينه، نيابةً عن وزارة البيئة، بأن الوحدة ستتّحد وتوحّد جهودها، وستسعى جاهدةً لتجاوزها في المستقبل.
وفي تقريره عن توجه العمل في عام 2024، قال السيد نجوين هونغ ثينه إن وزارة البيئة ستركز على صياغة الوثائق القانونية وتنفيذ ومراقبة إنفاذ القانون.
إعداد الخطط وتنظيم التنفيذ والتوجيه وفحص التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي الأولي والتخطيط المتعلق بالبيئة؛ إعداد التقارير وتوجيه وتنظيم تنفيذ أعمال التوليف لحماية البيئة؛ نشر الحلول بشكل متزامن للتغلب على أوجه القصور والقيود لعام 2023...
التنسيق والتوحيد لأداء المهام بشكل جيد
شارك قادة وحدات الوزارة في كلماتٍ بناءة خلال المؤتمر، وأشادوا بالتقرير، وأشادوا بإنجازات وزارة البيئة، لا سيما في مجال حل ومعالجة الوثائق، الذي شهد تطورًا ملحوظًا. ونظرًا لأن هذه الوحدة تؤدي مهامًا مهنيةً واستشاراتٍ وتوليفيةً للوزارة، فإن قادة الوحدات يتفقون مع التوجهات والمهام التي حددتها الوزارة في العمل المهني، والتي تتسم بطابعٍ أكثر مهنيةً وحداثةً. وفي الوقت نفسه، يُوصى بتعزيز توزيع العمل ولامركزيته، ومراجعة المهام بشكل استباقي، ورفع التقارير فورًا إلى قادة الوزارة، لتذليل الصعوبات في أسرع وقت.
إضافةً إلى تعليقات الهيئات المهنية التابعة للوزارة، أشاد نائب الوزير فو توان نهان بتنفيذ وزارة البيئة للمهام الموكلة إليها. فبعد عام من انضمامها إلى الوزارة، تحسنت جودة العمل، وأصبح سير العمل أكثر سلاسة، وأُنجزت المهام على نحو أفضل. واقترح نائب الوزير أن تُنسق الوزارة بشكل وثيق مع الوحدات التابعة للوزارة والوزارات والفروع والمحليات لتنفيذ العمل التجميعي العام في مجال حماية البيئة بفعالية. وفي الوقت نفسه، ينبغي تحسين كفاءة الموظفين لرفع مستوى أدائهم، والوفاء بمهام وتوقعات قادة الوزارة في الفترة المقبلة.
في معرض إشادته بالتقرير والتعليقات، وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أكد الوزير دانج كوك خانه أن حماية البيئة والتصدي لتغير المناخ مهمتان أساسيتان وطويلتا الأمد، وضروريتان لتنمية البلاد. وعلى وجه الخصوص، تُعدّ لوائح حماية البيئة الشرط والأساس والشرط الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وزارة البيئة هي هيئة استشارية تابعة لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة، تُعنى بوضع سياسات ولوائح جديدة، مما يُسهم في تحسين فعالية جهود حماية البيئة في ظل الظروف المستجدة. لذلك، سنتناول من خلال هذا الملخص، ونقيّمها، والأهم من ذلك، نقترح حلولاً أفضل وأكثر استراتيجيةً لتنفيذ المهام وإنجازها على أكمل وجه. ولتحقيق ذلك، يؤمن الوزير بأهمية دور القائد، سواءً في التشغيل أو الإدارة، وتعزيز الذكاء الجماعي، وبناء وحدة موحدة وقوية ومتطورة.
فيما يتعلق بالعمل المهني، أشاد الوزير بوزارة البيئة خلال العام الماضي، فرغم محدودية مواردها البشرية، إلا أنها نجحت في إنجاز عدد كبير من الأعمال بكفاءة عالية. وفي الفترة المقبلة، اقترح الوزير على الوزارة التنسيق بشكل استباقي مع الوحدات والمنظمات والهيئات المحلية، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من الخبرات، والاستفادة من الإنجازات العلمية والسياسات والتمويلات التي تدعمها المنظمات الدولية، مما يُمكّنها من تقديم المشورة لقادة الوزارة والوزير لوضع سياسات لتنفيذ قانون حماية البيئة، والمساهمة في صياغة قرارات الحكومة المركزية والحكومة، وغيرها.
بناءً على المهام والواجبات الموكلة إليه، أشار الوزير إلى ضرورة الاعتراف الصريح بأوجه القصور والقيود للتغلب عليها ووضع أهداف تنموية أسمى. بالإضافة إلى تقديم المشورة وصياغة السياسات، من الضروري إجراء تفتيش ومراقبة استباقية للتنفيذ، ومراقبة إنفاذ القوانين، ونشر قوانين حماية البيئة بفعالية واستباقية، والاهتمام بالتدريب، وتعزيز الموارد، وضمان حقوق موظفي الوزارة. ويأمل الوزير دانج كوك خانه أن تحقق وزارة البيئة إنجازات باهرة في السنوات القادمة بفضل تضامن الموظفين ووحدتهم ودورهم المتميز وجهودهم.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)