جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدائمة التي تعمل مع الشركات المملوكة للدولة تحت عنوان "المهام والحلول للمساهمة في النمو الاقتصادي المزدوج والتنمية الوطنية السريعة والمستدامة" الذي عقد صباح اليوم (27 فبراير).

ترأس المؤتمر رئيس الوزراء فام مينه تشينه وحضره نواب رئيس الوزراء هو دوك فوك، وبوي ثانه سون، وماي فان تشينه.

تحقيق اختراقات مؤسسية قوية وإطلاق العنان لجميع الموارد

قبل المؤتمر، عقدت اللجنة الدائمة للحكومة هذا الشهر مؤتمرا مع الشركات الخاصة الكبرى في البلاد ومؤتمرا مع البنوك التجارية.

في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قيّم نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك عام 2025 بأهمية خاصة، كونه العام الأخير من خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2021-2025. وفي الوقت نفسه، يُعدّ هذا وقتًا هامًا للتنفيذ الجاد لإصلاحات تبسيط الهيكل التنظيمي، وترشيد الرواتب، وعقد مؤتمرات الحزب على جميع المستويات، والتحضير للمؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب.

وهذه أيضًا مرحلة مهمة لترسيخ الأسس المهمة، وخلق أرضية صلبة لمساعدة البلاد على الدخول بثقة إلى مرحلة جديدة من التنمية المستدامة والمزدهرة.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء: "نحن بحاجة إلى تحقيق اختراقات مؤسسية قوية وشاملة، وتحسين فعالية الأجهزة، وتقليص الإجراءات الإدارية، وإطلاق العنان لجميع الموارد لتحقيق معدل نمو أدنى يبلغ 8% بحلول عام 2025. وفي ظل ظروف أكثر ملاءمة، يمكننا أن نهدف إلى تحقيق نمو مزدوج الرقم، مما يخلق قوة دافعة قوية للتنمية المستدامة للبلاد في الفترة المقبلة".

وفي معرض حديثه عن القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش، أشار إلى أن الشركات المملوكة للدولة، مع إمكاناتها ومكانتها، تحتاج إلى التركيز على الاستثمار واستغلال المشاريع الكبيرة والرئيسية، فضلاً عن حل المشاكل الاستراتيجية للبلاد في مجالات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، تعزيز الدور الريادي للشركات المملوكة للدولة في مجالات الابتكار، بما في ذلك الابتكار، والبحث وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، ونقل التقنيات الحديثة، وتوفير الطاقة، والتنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة، والتحول الرقمي، وغيرها.

كما طلب نائب رئيس الوزراء من الشركات المملوكة للدولة أن تبادر بعرض الصعوبات والمشاكل القائمة على الحكومة لتتمكن من التركيز على حلها. أما بالنسبة للمشاكل التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها، فستتولى الحكومة حلها مباشرةً؛ أما المشاكل التي تقع خارج نطاق صلاحياتها، فسنرفع تقارير إلى الجهات المختصة للنظر فيها ومعالجتها في الوقت المناسب.

خلق اختراقات تكنولوجية وتعزيز القدرة التنافسية

وقال نائب رئيس الوزراء إن الهدف هو تبسيط أو خفض ما لا يقل عن 30٪ من الإجراءات الإدارية؛ وسيتم خفض تكاليف الإنتاج والأعمال بنحو 3٪؛ كما ستكون هناك حاجة إلى تقليل التكاليف الأخرى مثل تكاليف الامتثال التنظيمي والتكاليف غير الرسمية؛ وسيتم إلغاء ما لا يقل عن 30٪ من الظروف التجارية غير الضرورية.

وقال نائب رئيس الوزراء "نحن بحاجة إلى أن نسعى جاهدين حتى تصبح بيئة الاستثمار في فيتنام خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة من بين أفضل ثلاث دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا".

هو دوك فوك
نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك يلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر - الصورة: VGP/Dinh Hai

ومن القضايا الأخرى التي أثيرت مسألة التنسيق الوثيق مع الشركات والمجموعات الخاصة الكبرى في المجالات التي تحتاجها البلاد.

تشمل هذه القطاعات الرئيسية الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المبتكرة لتعزيز نماذج النمو الجديدة. ومن الضروري، على وجه الخصوص، التركيز على استغلال وتشجيع محركات النمو الجديدة، وتحقيق إنجازات تكنولوجية رائدة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات المملوكة للدولة إظهار المسؤولية الاجتماعية من خلال برامج دعم المجتمع مثل إزالة المنازل المؤقتة والمتداعية، وتطوير الإسكان الاجتماعي، ومرافقة الناس في الوقاية من عواقب الكوارث الطبيعية والتغلب عليها.

قال نائب رئيس الوزراء إنه في الاجتماعات السابقة مع اللجنة الحكومية الدائمة، طبّقت الشركات المملوكة للدولة العديد من الحلول المهمة وحققت نتائج إيجابية. ومع ذلك، لا تزال هناك صعوبات وعقبات تحتاج إلى حل.

وفي مؤتمر اليوم، تأمل الحكومة أن تسمع اقتراحات محددة حتى تتمكن من تنفيذ الحلول بشكل فعال لتحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 8٪ في عام 2025. وعلى وجه الخصوص، تركز الشركات المملوكة للدولة على تقديم المقترحات والتوصيات والتعهد بالتزامات محددة.