استمرارًا لبرنامج العمل، أشرف الوفد الإشرافي - وفد الجمعية الوطنية الإقليمية في 28 مارس على الوحدات التالية: وزارة الزراعة والبيئة، ومجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الإقليمية، ووزارة المالية، ووزارة البناء بشأن "تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة منذ دخول قانون حماية البيئة 2020 حيز التنفيذ في مقاطعة كوانج نينه".
وشارك في وفد الرصد كل من: نجوين ثي تو ها، نائب رئيس وفد الجمعية الوطنية الإقليمية؛ وتران فان مينه، نائب رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في الجمعية الوطنية.
وفقًا لتقارير الوحدات، منذ سريان قانون حماية البيئة لعام ٢٠٢٠، حققت جهود حماية البيئة في المقاطعة نتائج إيجابية عديدة. وتحديدًا، وُضعت العديد من السياسات والبرامج والخطط واللوائح المتعلقة بحماية البيئة؛ ورُفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع المستويات والقطاعات والأفراد، وتحسنت جودة البيئة المعيشية في العديد من المناطق. وشهدت حماية البيئة في الأنشطة الإنتاجية والتجارية تغيرًا ملحوظًا؛ وتم الحد من مستوى التلوث المتزايد والتدهور البيئي. كما عُززت أنشطة إدارة الدولة في مجال حماية البيئة والاستجابة لتغير المناخ، لا سيما في مجال الدعاية والتفتيش والإشراف على الامتثال لقوانين حماية البيئة؛ وتم تحقيق تسعة أهداف بيئية محددة في خطة التخطيط الإقليمي...
بعد الاستماع إلى التقارير وتبادل الآراء، وتوضيح تطبيق سياسات وقوانين حماية البيئة في الوحدات، طلب وفد المراقبة من الإدارات والفروع مواصلة استكمال محتوى التقارير. ومن المهم، على وجه الخصوص، التركيز على تقييم الوضع الراهن لعمليات صندوق حماية البيئة؛ وتوضيح قضايا مراقبة جودة المياه السطحية، وإدارة النفايات الصلبة الصناعية، وتطوير سوق الكربون، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري... إلى جانب ذلك، تُناقش التقارير المتعلقة بتداول مياه الصرف الصحي الإنتاجية؛ وترخيص الاستزراع المائي؛ وتنظيم جهاز إدارة الدولة والموارد البشرية لحماية البيئة بعد تنظيم الجهاز وتبسيطه.
وفيما يتعلق بالتوصيات والمقترحات ذات الصلة مثل ترتيب واستخدام الموارد لحماية البيئة؛ وجمع ومعالجة النفايات المنزلية؛ وتطوير القوانين المتعلقة بالمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية؛ واللامركزية والتفويض في تنظيم التقييم والموافقة على نتائج تقييم تقارير الأثر البيئي وبعض المحتويات الأخرى، سيقوم فريق الرصد بتجميعها وتقديم تقرير إلى السلطات المختصة، وبالتالي المساهمة في استكمال السياسات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة في الفترة المقبلة.
مينه ها
مصدر
تعليق (0)