لطالما اعتبر الرئيس هو التضامن الوطني المبدأَ الموجه لجميع الإجراءات. الصورة: وثيقة |
لم يقتصر تأكيد فكرة التضامن الوطني على اليوم فحسب، بل إنها قيمة راسخة عبر تاريخ الثورة الفيتنامية، من تأسيس البلاد إلى الدفاع عنها وتنميتها. إلا أن ما يميز السياق الحالي هو أن هذه الروح لا تنبع من التقاليد فحسب، بل تُطبّق كأسلوب لإعادة تنظيم المجتمع، كقدرة حقيقية على الإدارة، لا مجرد مشاعر أو شعارات.
إن تغيير هيكل الحكومة، ودمج الوحدات الإدارية، وتطبيق نموذج حكم محلي ثنائي المستوى، وإعادة تنظيم مجال التنمية... لا يتطلب رؤية سياسية فحسب، بل يتطلب أيضًا قيادةً وقدرةً تشغيليةً متزامنة، والأهم من ذلك كله، القدرة على بناء توافقٍ عميقٍ في أوساط المجتمع. لأن أي إصلاح، مهما كان في الاتجاه الصحيح، إذا افتقر إلى التضامن، لن يكون سوى حركةٍ شكلية، وسيؤدي بسهولةٍ إلى انهيار الثقة.
لم يكتفِ مقال الأمين العام تو لام بتسليط الضوء على القيمة التاريخية للتضامن، بل دفعه أيضًا إلى أن يصبح مطلبًا استراتيجيًا في المرحلة الراهنة من إعادة بناء المؤسسات. ففي هذه المرحلة، لم يعد تبسيط الجهاز مسألةً داخليةً تتعلق بإدارة الدولة، بل أصبح اختبارًا لثقة الشعب. فعند ترتيب الوحدات الإدارية، لا يقتصر الأمر على "الفصل والدمج"، بل يشمل أيضًا إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية، وتغيير السلطة السياسية على مستوى القاعدة الشعبية، وإعادة توزيع موارد التنمية. ولتحقيق ذلك، لا بد من وجود وحدة أيديولوجية من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي، ومن القادة إلى القاعدة الشعبية، ومن الكوادر إلى الشعب. وكما حلل الأمين العام، فإن التضامن في العصر الجديد لا يمكن أن يكون "صعب الصمود"، ولا يمكن أن يكون "مخلصًا رغمًا عن القلب"، بل يجب أن يكون توافقًا طوعيًا، قائمًا على التفاهم والثقة والعمل من أجل مصلحة مشتركة. لذلك، لا يحتاج كل كادر وعضو في الحزب اليوم إلى الحفاظ على التضامن كصفة فحسب، بل يجب أيضًا اعتباره مهارة سياسية وشرطًا من شروط سلوك الخدمة العامة.
من إعادة تنظيم الفريق، وتعبئة الموظفين، إلى تخصيص الميزانية، واختيار موقع المقر الرئيسي... كلها مشاكل تتعلق بإعادة تنظيم المجتمع، وبدون التنسيق والاستماع والمشاركة، لن يكون هناك انقسام فحسب، بل سيكون من الصعب أيضًا تجنب الاضطرابات وعدم الاستقرار.
من الرسائل المهمة الأخرى التي وردت في المقال: لا يمكن للتضامن أن يقوم على مناشدة روحية فحسب، بل يجب ضمانه من خلال آلية إنفاذ عادلة وشفافة وفعالة. وأكد الأمين العام على أهمية وضع سياسات واضحة للكوادر المتضررة من الاندماج، وطالب بتخصيص موارد التنمية دون تحيز بين المناطق، وحذّر بشكل خاص من العقلية المحلية، حيث يمكن أن تُحدث المكاسب والخسائر شرخًا في كتلة التضامن الكبرى.
هنا، لم يعد التضامن مجرد إجماع، بل التزامًا سياسيًا في صياغة السياسات. عندما تُنسّق المصالح المحلية، وتُقدّر المساهمات، وتُكافأ جهود الساعي إلى الصالح العام فورًا، تُصبح هذه هي البيئة التي يُصبح فيها التضامن دافعًا حقيقيًا للابتكار.
كما أكد الأمين العام على ضرورة أن يكون كوادر الحزب وأعضاءه قدوة حسنة، لا سيما خلال فترة إعادة الهيكلة "الحساسة". فالوحدة لا تتشكل بالمناشدات، بل بالسلوك، وبطريقة حل الخلافات، وبالاستعداد للإنصات والحوار والإقناع. إن الحفاظ على الوحدة في ظل الظروف الراهنة لا يعني "الحفاظ على الوئام الداخلي"، بل يعني الجرأة على مواجهة الاختلافات، وإيجاد أرضية مشتركة، والتصرف بمسؤولية. إن من يستطيعون "التضحية بمصالحهم الشخصية من أجل الصالح العام" هم جوهر الوحدة الجديدة - وحدة من خلال العمل، لا مجرد الالتزام.
«الوحدة قوة لا تُقهر» - كما أكد الأمين العام تو لام. وهذه القوة لا تكمن في عدد المتفقين، بل في جودة أفعال من يجرؤون على الريادة والابتكار، ويجرؤون على ربط السلطة بالمسؤولية.
إن التضامن هو مطلب العصر، والشجاعة السياسية، والشرط الأساسي لدخول فيتنام إلى عصر جديد، عصر قوي ومستدام، لا يترك أحداً خلفه.
المصدر: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-dang/doan-ket-de-but-pha-155464.html
تعليق (0)