المقر الرئيسي لبنك كوريا في سيول. (الصورة: THX/TTXVN)
تعتزم كوريا الجنوبية رفع قاعدة عمرها 14 عاما تمنع المؤسسات المحلية من الاستثمار في ما يسمى "سندات الكيمتشي" الصادرة للسوق المحلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين سيولة النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الوون.
أعلن بنك كوريا أنه سيرفع القيود بالكامل على أدوات الدين بالعملة الأجنبية الصادرة عن المؤسسات المحلية، والمعروفة باسم سندات كيمتشي، اعتبارًا من 30 يونيو. وسيسمح هذا التغيير للمؤسسات المالية التي لديها أعمال مرتبطة بالعملات الأجنبية بشراء أدوات الدين هذه بحرية.
مع ذلك، لا تزال سندات الكيمتشي الصادرة بشكل خاص (ببيعها لمجموعة صغيرة من المستثمرين المختارين، بدلاً من طرحها للجمهور) محظورة بموجب اللوائح القديمة. والسبب هو أن هذا النوع من الإصدار الخاص أقل شفافية، مما يُسهّل خلق "ثغرات قانونية" يمكن استغلالها للتحايل على القانون أو تعريض النظام المالي للخطر.
صرح بنك كوريا المركزي في بيان صحفي أن هذا الإجراء من المتوقع أن يُسهم في معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي من خلال تحسين سيولة النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الوون المتراجع. وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستُسهم أيضًا في تطوير سوق رأس المال المحلي من خلال تنشيط سوق سندات الكيمتشي.
تم فرض هذا القيد لأول مرة في عام 2011، وسط مخاوف من جانب صناع السياسات من أن الاستثمار المفرط من جانب المؤسسات المحلية في أدوات الدين بالعملة الأجنبية قد يؤدي إلى زيادة الديون الخارجية قصيرة الأجل.
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتوسيع خيارات تعبئة رأس المال المحلي، وتعزيز مكانة سيول كمركز مالي إقليمي.
المصدر: https://baolangson.vn/han-quoc-cho-phep-dau-tu-vao-trai-phieu-kimchi-sau-14-nam-co-lenh-cam-5051750.html
تعليق (0)