JEPT وفرصة جذب رأس المال الأجنبي لتحقيق أهداف المناخ في فيتنام

تفتح شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) فرصة كبيرة لفيتنام لتأمين الدعم المالي من الخارج، بما في ذلك التمويل من المملكة المتحدة، لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال المناخ والتحول الأخضر والتنمية المستدامة.

محطة طاقة الرياح "إيا بيت - داك دوا 1" ومحطة طاقة الرياح "إيا بيت - داك دوا 2" في مدينة بليكو. الصورة: فو سينه/وكالة الأنباء الفيتنامية

JETP هي آلية تعاون مالي متعدد الأطراف مصممة لمساعدة بعض الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على طاقة الفحم في تحقيق انتقال عادل إلى الطاقة النظيفة. في أوائل ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء فام مينه تشينه عن خطة لتعبئة الموارد لهذه الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

أصبح التحول في مجال الطاقة محط تركيز خاص بعد التزام فيتنام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء فام مينه تشينه في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في نوفمبر 2021. وتحدد خطة تطوير الطاقة الوطنية (خطة الطاقة الرئيسية 8)، التي تمت الموافقة عليها في مايو، أهدافًا للتخلص التدريجي من الطاقة التي تعمل بالفحم، وتعزيز الطاقة المتجددة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفقًا لنائب مدير هيئة الكهرباء والطاقة المتجددة، فام نجوين هونغ، تُتيح الخطة الرئيسية الثامنة للطاقة فرصًا واعدة للاستثمار في الطاقة الخضراء في فيتنام. وتشير التقديرات إلى أن فيتنام ستحتاج، لتحقيق هذا الهدف، إلى استثمارات بقيمة 135 مليار دولار أمريكي تقريبًا بحلول عام 2030، و500 مليار دولار أمريكي إضافية خلال الفترة 2030-2050.

تهدف الخطة الرئيسية للطاقة 8 أيضًا إلى تعزيز التحول العادل في مجال الطاقة مع وصول حصة المصادر المتجددة إلى 71.5٪ بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى أقل من 170 مليون طن بحلول عام 2030. ويقدر البنك الدولي أن فيتنام تحتاج إلى ما مجموعه 368 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040 لتحقيق صافي انبعاثات صفرية ومكافحة تغير المناخ.

الفرص المتاحة مع تدفقات رأس المال من المملكة المتحدة

تسعى فيتنام جاهدةً للحصول على تمويل أجنبي لتحقيق أهدافها المناخية. في أواخر أغسطس، وافقت فيتنام على خطة تنفيذ JETP، مع التركيز على استراتيجية تعبئة الموارد لجذب الدعم المالي الدولي ونقل التكنولوجيا لتسريع التحول الأخضر.

في إطار برنامج JETP مع مجموعة الشراكة الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة، سيتم حشد ما لا يقل عن 15.5 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من خلال مجموعة من الأدوات المالية المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي المحايد بيئيًا في فيتنام. ومع دخول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وفيتنام (UKVFTA) حيز التنفيذ في أوائل عام 2021، تُتاح لفيتنام فرصة كبيرة لتعزيز علاقتها مع المملكة المتحدة وكسب مليارات الدولارات لرحلة التحول الأخضر.

تؤدي محطة محولات فينه تان بجهد 500 كيلو فولت في بينه ثوان دورًا هامًا في نقل الطاقة المتجددة إلى مقاطعتي نينه ثوان وبينه ثوان. الصورة: هوي هونغ

أشار المستشار التجاري الفيتنامي في المملكة المتحدة، السيد نجوين كانه كونغ، إلى أن الشركات البريطانية تتمتع بمزايا في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والزراعة المستدامة، ومعالجة التلوث البيئي، والتمويل الأخضر. كما تسعى الشركات البريطانية إلى تعزيز التعاون في إطار قمة عام 2020 حول المسار الاقتصادي الأخضر لفيتنام.

أكد الخبير بجامعة برادفورد، داو دوك كونغ، أن وضع فيتنام الحالي يُشبه وضع المملكة المتحدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لذا، تُمثل هذه فرصة ثمينة لفيتنام للتعلم من المملكة المتحدة والتعاون معها في مجال تطوير الطاقة النظيفة.

يبذل العديد من المستثمرين، بمن فيهم مستثمرون من المملكة المتحدة، جهودًا للاستثمار في سوق الطاقة المتجددة في فيتنام. في منتصف مايو، أعلنت شركة الاستثمار الدولي البريطاني، وهي مؤسسة تمويل تنموي ومستثمر مؤثر مقرها المملكة المتحدة، عن خطط لاستثمار 15 مليون دولار أمريكي في صندوق يُركز على تطوير البنية التحتية للانتقال الطاقي في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك فيتنام.

الحاجة إلى إصلاح قوي

تحتل فيتنام المرتبة الثانية بين الاقتصادات النامية من حيث جذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة المتجددة، حيث سُجِّلت مشاريع طاقة متجددة بقيمة 106.8 مليار دولار أمريكي بين عامي 2015 و2022، وهو ما يمثل 32% من إجمالي قيمة المشاريع. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى إصلاحات أوسع نطاقًا، كما أشار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

قال نائب وزير الصناعة والتجارة نجوين سينه نهات تان في الاجتماع الثالث عشر لوزراء الطاقة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في أغسطس/آب إن الحكومة الفيتنامية تشجع دائمًا وتهيئ الظروف المواتية للمستثمرين الأجانب للمشاركة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في فيتنام، مع تعزيز نقل تكنولوجيا توفير الطاقة.

أكد كبير الاقتصاديين فو تري ثانه أنه في ظل محدودية الموارد العامة، فإن أهم ما يجب على فيتنام فعله هو تهيئة بيئة أعمال جاذبة لجذب الاستثمارات. وفي قطاع الكهرباء، أكد ثانه أن الشفافية في أسعار الكهرباء عامل مهم لجذب الاستثمارات.

كما أوصى السيد ثانه فيتنام بعدم الإفراط في دعم قطاعات استهلاك الموارد الأولية التقليدية، كالفحم والنفط والغاز، واستخدام هذه الموارد لتشجيع التحول إلى الطاقة الخضراء. كما شدد على أهمية تحسين السياسات لدعم الفئات المحرومة، كالأسر الفقيرة، لتمكينها من الحصول على الطاقة النظيفة.

تعمل وزارة الصناعة والتجارة بنشاط على إعداد اتفاقية شراء الطاقة المباشرة (DPPA) لجذب الاستثمارات في تطوير الطاقة المتجددة. ووفقًا لخطة الطاقة الثامنة، حددت فيتنام هدفًا يتمثل في زيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 30.9% - 39.2% من إجمالي مصادر الطاقة بحلول عام 2030، و67.5% - 71.5% بحلول عام 2050.

ماي لينه