تجربة الصين في ضمان حقوق الأقليات العرقية في مواجهة تغير المناخ

يمكن القول إن تغير المناخ والتدهور البيئي مشكلتان مشتركتان تواجههما البشرية جمعاء، ولذلك اهتم المجتمع الدولي بهما مبكرًا ونظم العديد من القمم لتوقيع اتفاقيات في هذا المجال، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. تتألف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من ديباجة و26 مادة وملحقين. تهدف الدول المشاركة في هذه الاتفاقية إلى تحقيق استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي، ويضمن عدم تعرض إنتاج الغذاء للخطر، ويضمن التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الدول المشاركة في الاتفاقية الالتزام بمبادئ أساسية، منها اتخاذ تدابير حكيمة لاستباق أسباب تغير المناخ ومنعها أو الحد منها، والتخفيف من آثاره الضارة؛ والتركيز على التنمية الاقتصادية من خلال نظام اقتصادي دولي منفتح وداعم، وخاصةً للدول النامية، لخلق موارد قادرة على مواجهة مشكلة تغير المناخ. [caption id="attachment_606752" align="alignnone" width="690"] الأزياء الوطنية في الصين.[/caption] يمكن القول إن الصين تتمتع بحضور سياسي واقتصادي كبير في المنطقة، وفي الوقت نفسه، تلعب دورًا بالغ الأهمية في الاستجابة لتغير المناخ وأنشطة حماية البيئة في منطقة جنوب شرق آسيا عمومًا وفي الصين خصوصًا. حاليًا، تطبق الصين سياسات رئيسية تتعلق بتغير المناخ وأنشطة حماية البيئة بهدف حماية البيئة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت الصين عددًا من الإجراءات. أولًا، تستخدم الصين سياسات الترغيب (الحوافز والمكافآت) والعقاب (العصا) في آن واحد. هذا يعني أن الحكومة الصينية ستتبع سياسة مكافآت عملية (تعتمد على المزايا والمناصب) مثل التقييم السنوي للكوادر وموظفي الخدمة المدنية، والترقيات، وزيادة الرواتب أو المكافآت، ومزايا مادية أخرى مثل (السفر المجاني، وخدمات الترفيه المجانية، والمشاركة في التدريب والسياحة )، ودعمًا آخر مثل إعانات الإسكان، والرعاية الصحية، وفرص التعليم العالي، في حال إنجاز الكوادر وموظفي الخدمة المدنية لمهامهم المتعلقة بتغير المناخ وأنشطة حماية البيئة على أكمل وجه. يعني إجراء "العقاب بالعصا" أنه في حال عدم تحقيق الكوادر وموظفي الخدمة المدنية للأهداف المحددة المتعلقة بتغير المناخ وحماية البيئة، يُعدّ ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتعرضهم لعقوبات مثل عدم الترقية، والنقل إلى مناطق نائية، وفي بعض الحالات، الفصل من العمل. ثانيًا، تُحمّل الصين القادة المحليين (بما في ذلك لجنة الحزب والحكومة) مسؤولية شخصية. هذا يعني أن هذه المجموعة من الأشخاص مُلزمة بتوقيع عقد مسؤولية شخصية بهدف الالتزام بدمج متطلبات الطاقة والانبعاثات السنوية على المستوى المحلي، وهم مسؤولون عن قيادة تنفيذ هذه الالتزامات. [caption id="attachment_606753" align="alignnone" width="768"] منغوليا الداخلية في الصين.[/caption] ثالثًا، تستخدم الصين نظام تخطيط قائم على الأهداف الخضراء. هذا يعني أن الصين ستضع معايير خضراء سنوية وتلزم جميع المحليات بالتوقيع على التزام بتطبيق نظام التخطيط هذا. ولتحقيق هذا الهدف بفعالية، عززت الصين قدرة الإدارة البيئية بين المحليات لحماية النظم البيئية بالكامل. ومع ذلك، يُعتبر هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عمليًا حاليًا، ولكن هناك جانب إيجابي آخر يتمثل في تعزيز الوعي بالترابط في الاستجابة لتغير المناخ و STMT. رابعًا، تشجع الصين التعاون الدولي، كما تشجع المنظمات والأفراد على المشاركة في حماية البيئة، بالإضافة إلى تحسين القدرة على الاستجابة لتغير المناخ. وعلى وجه التحديد، توسع الصين مشاركة المنظمات غير الحكومية البيئية في المؤتمرات الصحفية. وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تحسين جودة توفير المعلومات البيئية من تخطيط السياسات إلى تنفيذها.