 |
| لا تزال الصورة العامة للاقتصاد البريطاني قاتمة، في حين أن استمرار الضغوط التضخمية يعني أن بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في أوائل أغسطس. (المصدر: وكالة فرانس برس) |
وتظهر الأرقام أن الركود لم يحدث كما كانت التوقعات في السوق على أساس ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
انخفض الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.1% في مايو مقارنةً بأبريل، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الشهر السابق. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين قد توقع انخفاضًا بنسبة 0.3%.
وانكمش كل قطاعات الاقتصاد، باستثناء قطاع الخدمات، الذي لم يسجل نموا.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن بعض الشركات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم، أفادت بتحقيق مكاسب خلال عطلة التتويج. إلا أن هناك أيضًا مؤشرات على أن الإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم قد أثرت سلبًا على الناتج الاقتصادي.
وأظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاءات الوطنية أن عجز تجارة السلع في المملكة المتحدة اتسع أكثر من المتوقع إلى 18.7 مليار جنيه إسترليني في مايو، مع انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.
قالت جمعيات الأعمال إن الصورة العامة للاقتصاد لا تزال قاتمة، في حين تعني الضغوط التضخمية المستمرة أن بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في أوائل أغسطس.
تأخر تعافي الاقتصاد البريطاني من جائحة كوفيد-19 عن معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وصرح بول ديلز، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 0.1% في الربع الثاني من عام 2023. وهذا أعلى من توقعات بنك إنجلترا بعدم حدوث نمو، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني من المرجح أن يعاني من ركود طفيف في وقت لاحق من هذا العام.
وأضاف ديلز أن تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل (19 يوليو/تموز) قد يقرر ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى أو 0.25 نقطة مئوية فقط.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)