 |
| انعقدت القمة العربية والإسلامية الاستثنائية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية. (المصدر: وكالة فرانس برس) |
انعقدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض، المملكة العربية السعودية. وفي ظل التصعيد الخطير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ركز المؤتمر على مناقشة القضايا الإقليمية الساخنة، بما في ذلك إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وحماية حقوق الفلسطينيين، وإيجاد حل دائم للصراع.
ساهمت مشاركة قوى إقليمية مؤثرة، مثل المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا، بشكل كبير في مناقشات المؤتمر. ودعت المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة، إلى الوحدة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية.
في غضون ذلك، كانت إيران من أشد الدول إدانةً لأفعال إسرائيل، ودعت إلى التضامن مع فلسطين. من جانبها، دعمت تركيا الإجراءات الدولية، ودعت إلى تدخل المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة.
وانتقد المؤتمر استخدام تل أبيب لحق الدفاع عن النفس كذريعة لشن هجمات واسعة النطاق، ودعا بالإجماع إلى تقديم الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
أكد المؤتمر التزامه بدعم فلسطين في إقامة دولة مستقلة تشمل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل عام 1967. وظلت حقوق الفلسطينيين قضيةً ساخنةً في المؤتمر، إذ رأت العديد من الدول أن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا باحترام إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، وتوقعت تدخلاً أقوى من الأمم المتحدة، داعيةً إلى اعتماد قرار لحماية الشعب الفلسطيني وفتح باب المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
في البيان المشترك، دعا المؤتمر إلى دعم دولي لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن "هذه الخطوة ستكون بمثابة خطوة نحو تثبيت الوضع". كما حذّر البيان المشترك من مخاطر تصعيد وتوسع الصراع في المنطقة، المستمر منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والذي يمتد إلى لبنان، إلى جانب انتهاكات مزعومة لسيادة العراق وسوريا وإيران، في غياب أي تحرك حاسم من المجتمع الدولي.
رغم وجود العديد من نقاط التوافق، برزت خلافات في المؤتمر. أيدت بعض الدول، ومنها الجزائر ولبنان، فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل للضغط على تل أبيب. في المقابل، عارضت الإمارات والبحرين، الدولتان المطبعتان للعلاقات مع إسرائيل، فرض عقوبات صارمة، خوفًا من أن تؤدي إلى تفاقم التوترات والتأثير سلبًا على العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية. وبدلًا من دعم الإجراءات الصارمة، دعت هذه الدول إلى الحوار وإيجاد حلول من خلال الدبلوماسية والمفاوضات السلمية .
رغم عدم التوصل إلى حل نهائي، أظهر المؤتمر بوضوح إرادة والتزام العديد من الدول بدعم الفلسطينيين والسعي إلى حلول طويلة الأمد. ومع ذلك، يجب على الدول أيضًا إيجاد حل لمشكلة الموازنة بين المصالح الوطنية والتضامن الإقليمي لإيجاد حل سلمي دائم للقضية الفلسطينية الإسرائيلية، ولمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
تعليق (0)