وفي الاجتماع، استمع المندوبون إلى إعلان قرار إنشاء مجموعة العمل، ومشروع اللوائح الخاصة بعمليات مجموعة العمل، وخطة العمل المقترحة لمجموعة العمل في الربعين الثالث والرابع من عام 2025، والتقرير الموجز المتوقع لمشروع التنمية الحضرية الذكية المستدامة في فيتنام للفترة 2018 - 2025 والتوجه حتى عام 2030 (المشروع 950) وأبدوا آراءهم بشأن مشروع المرسوم الحكومي الذي ينظم تطوير المناطق الحضرية الذكية.
فيما يتعلق بمضمون المرسوم المُنظِّم لتطوير المدن الذكية، صرّح نائب وزير البناء ، نجوين تونغ فان، بوجود خمس مجموعات رئيسية من السياسات. المجموعة الأولى تتعلق بسياسات الأولوية والحوافز والدعم العام المُطبَّقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات. المجموعة الثانية هي اللوائح المتعلقة بتطوير المشاريع والخطط وتنظيم التنفيذ والتقييم والاعتراف وفقًا لمستويات النضج والإشراف.
المجموعة الثالثة تُنظّم بناء قواعد البيانات والمنصات والتقنيات ومراكز التشغيل الحضرية الذكية. المجموعة الرابعة تُعنى بالتخطيط لبناء وتوفير البنية التحتية الذكية وخدمات المرافق. المجموعة الخامسة تُعنى بلوائح مسؤولية الجهات الحكومية والشركات والمجتمعات المحلية عن تطوير المدن الذكية.
وفي الاجتماع، ساهم ممثلو الوزارات والفروع والمدن المركزية بالعديد من الأفكار الإضافية لبناء مشروع المرسوم مثل: دمج التحول الرقمي مع المدن الذكية؛ تجربة نماذج حضرية ذكية على مستوى البلديات/الأحياء...
في الوقت نفسه، يُوصى بإصدار مرسومٍ قريبًا بشأن المدن الذكية، يتضمن تعريفًا واضحًا وإطارًا موحدًا لمعاييرها. سيساعد هذا الجهات على وضع الأهداف والخطط وتقييم النتائج، وتعزيز الشفافية في تصنيفات المدن الذكية.
واقترحت السيدة تران ثي ديو ثوي، نائبة رئيس لجنة الشعب في مدينة هوشي منه، تعيين وحدة على مستوى الوزراء كوكالة دائمة رئيسية لتوجيه هذا المحتوى بحيث يكون للمقاطعات والمدن التي تنفذه وكالة لتوجيه وتنسيق تنظيم التنفيذ.
من المؤكد أن عملية التنفيذ ستواجه بعض الصعوبات أو تتطلب تنسيقًا بين القطاعات المختلفة دون الحاجة إلى انتظار اجتماع نواب رئيس الوزراء لتقديم توصيات أو إرسال وثائق إلى رئيس الوزراء لحلّها. وعوضًا عن ذلك، ستعمل الهيئة الوزارية مع المحافظات والمدن لتنسيق التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء نجوين تشي دونج أن تطوير المدن الذكية لم يعد خيارا، بل هو اتجاه حتمي نحو التنمية المستدامة، وتحسين نوعية حياة الناس، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحضري.
وأشاد نائب رئيس الوزراء بالمبادرة التي اتخذتها وزارة البناء والوزارات والفروع والمحليات في الآونة الأخيرة، لكنه أشار أيضًا إلى القيود القائمة مثل التطوير التلقائي، ونقص التزامن، ونقص آلية التنسيق والممر القانوني الموحد.
وكلف نائب رئيس الوزراء وزارة الإنشاءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد مرسوم بشأن التنمية الحضرية الذكية وتقديمه إلى الحكومة بإجراءات مبسطة قبل 15 أغسطس/آب المقبل.
تلخيص مشروع 950 في يوليو، وتوضيح نتائج التنفيذ والصعوبات والمعوقات. على المحليات مراجعة مشاريع المدن الذكية، وتحديثها وتعديلها وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة، وإرسال خطط العمل إلى فريق العمل قبل 25 يوليو. على الوزارات والقطاعات إبداء ملاحظاتها على مشروع المرسوم قبل 20 يوليو لاستكمال اللوائح التشغيلية وخطة تنفيذ فريق العمل متعدد التخصصات في الربعين الثالث والرابع.
على اللجان الشعبية في المدن المركزية مراجعة مشاريعها التنموية الحضرية الذكية المتعلقة بالتحول الرقمي وأنشطة التنمية الحضرية الذكية التي نُفذت والتي لا تزال قيد التنفيذ. وعلى الصعيد المحلي، الاستعداد العاجل لتنفيذ أعمال التنمية الحضرية بكفاءة في ظل الوضع الجديد.
حاليًا، تم تحديث العديد من الإصدارات الجديدة واستكمالها وتعديلها بما يتوافق مع التوجيهات العامة للوزارات والفروع. على الوزارات والفروع واللجان الشعبية في المحافظات والمدن، وفقًا لوظائفها ومهامها الموكلة إليها، وضع خطة عمل عاجلة وإرسالها إلى فريق العمل قبل 25 يوليو/تموز.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه يجب أن تكون هناك خارطة طريق واضحة للتنفيذ لتجنب حالة "تفتح مائة زهرة" مما يسبب الهدر وعدم الكفاءة.
المصدر: https://baohaiphongplus.vn/phat-trien-do-thi-thong-minh-la-xu-the-tat-yeu-416512.html
تعليق (0)