في الأول من أبريل/نيسان 2021، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 523 بالموافقة على "استراتيجية تنمية الغابات في فيتنام للفترة 2021-2030، مع رؤية حتى عام 2050". تهدف الاستراتيجية إلى تحويل قطاع الغابات إلى قطاع اقتصادي وتقني حقيقي؛ وإنشاء الغابات وإدارتها وحمايتها وتطويرها واستخدامها بشكل مستدام، بالإضافة إلى المساحة المخصصة للغابات. وفي الوقت نفسه، ضمان مشاركة واسعة ومتساوية للقطاعات الاقتصادية في أنشطة الغابات، وتعظيم تعبئة الموارد الاجتماعية؛ وتطبيق العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والحديثة. وتعزيز إمكانات الغابات ودورها وآثارها، بما يُمكّنها من تقديم مساهمات متزايدة الأهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، وتأمين الموارد المائية، وغيرها.
وفقًا للسيد تريو فان لوك، نائب مدير إدارة الغابات بوزارة الزراعة والتنمية الريفية، فقد شهد هيكل إنتاج الغابات تحولًا نحو زيادة القيمة المضافة، حيث نمت قيمته بثبات بنسبة 4.6% سنويًا. وتزرع البلاد سنويًا أكثر من 260 ألف هكتار من الغابات. وقد تحسنت إنتاجية وجودة الغابات المزروعة، حيث توفر أكثر من 70% من المواد الخشبية اللازمة لتصنيع المنتجات الحرجية، مما يخدم التصدير والاستهلاك المحلي. ويبلغ متوسط قيمة صادرات الأخشاب والمنتجات الحرجية 15.8 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع فائض تجاري مرتفع.
فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وفرت أنشطة الغابات فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل مباشر. وتُطبّق سياسات لدعم حماية الغابات، وتوقيع عقود لحماية الغابات للأسر والأفراد والمجتمعات المحلية بمتوسط مساحة يبلغ حوالي 6.2 مليون هكتار سنويًا. كما تُوفّر هذه السياسات مصادر دخل، وتُحسّن سبل عيش الناس، وتُساهم في القضاء على الجوع والحد من الفقر، وتُنشئ مناطق ريفية جديدة في المناطق الجبلية. أما في مجال البيئة، فيظل معدل تغطية الغابات عند 42.02%؛ وتُعزّز الإدارة الصارمة، وتُوقف قطع الأشجار من الغابات الطبيعية. ويبلغ متوسط إيرادات الخدمات البيئية للغابات 3,650 مليار دونج سنويًا. والجدير بالذكر أنه في عام 2023، جُمعت 4,130 مليار دونج؛ منها 997 مليار دونج من بيع أرصدة الكربون الحرجية، مما يُسهم في تخفيف الضغط على نفقات ميزانية الدولة.
كما أشار تقرير إدارة الغابات إلى أن إجمالي الميزانية المخصصة لتنفيذ استراتيجية 2021-2023 لحماية الغابات وتنميتها يبلغ حوالي 56.7 تريليون دونج. منها ما يقارب 12.6 تريليون دونج من ميزانية الدولة، وحوالي 11 تريليون دونج من إيرادات خدمات البيئة الحرجية، وأكثر من 33 تريليون دونج من استثمارات المنظمات والأفراد الذاتية.
أقرّ السيد نجوين كوك تري، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية، بأن النتائج التي تحققت بعد ثلاث سنوات من تنفيذ استراتيجية تنمية الغابات في فيتنام للفترة 2021-2030 قد أسهمت بشكل متزايد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، والاستجابة الاستباقية لتغير المناخ، وضمان الدفاع والأمن الوطنيين، والتنفيذ الناجح للأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. ومع ذلك، لم تتحقق بعض الأهداف المهمة مقارنةً بالخطة الموضوعة، مثل حجم صادرات الأخشاب ومنتجات الغابات، أو أن القيمة المضافة لقطاع الغابات لا تتناسب مع إمكاناته. والسبب هو أن قطاع الغابات واجه في الآونة الأخيرة العديد من التقلبات غير المتوقعة مثل الحرب أو تغير المناخ.
في غضون ذلك، ووفقًا للسيد نجوين فان تين، نائب رئيس جمعية الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية، فإن وزارة الزراعة والتنمية الريفية بحاجة إلى استكمال تخطيط الغابات قريبًا لضمان اتساقه مع تخطيط استخدام الأراضي على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، ومستوى المقاطعات، ومستوى المناطق. يجب تخصيص موارد الأراضي بشكل معقول لتلبية متطلبات استخدام الأراضي، والإدارة الصارمة لتحويل أغراض استخدام الأراضي الحرجية. وفي الوقت نفسه، زيادة فرص الحصول على الأراضي للجهات ذات الاحتياجات الإنتاجية والتجارية الحرجية. إضافة الجهات التي ستُنقل إليها حقوق استخدام الأراضي الحرجية...
وفقًا لإدارة الغابات (وزارة الزراعة والتنمية الريفية)، بعد ثلاث سنوات من تطبيق استراتيجية الغابات الفيتنامية، بلغ متوسط إيرادات الخدمات البيئية للغابات 3,650 مليار دونج سنويًا. وفي عام 2023، تم تحصيل 4,130 مليار دونج، منها 997 مليار دونج من خدمات امتصاص وتخزين الكربون في الغابات، مما ساهم في تخفيف الضغط على نفقات الموازنة العامة للدولة، ودفع تكاليف حماية حوالي 7.3 مليون هكتار من الغابات، ليصبح مصدرًا مهمًا ومستدامًا لتمويل قطاع الغابات.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)