مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (الصورة: CBR).
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إضفاء الشرعية على استغلال الأرباح من هذه الأموال، لكن موسكو تحذر من أن أي خطوة من هذا القبيل ستشكل سرقة.
أكد المسؤولون الروس مرارًا وتكرارًا أن مصادرة الأصول الحكومية والخاصة تتعارض مع مبادئ السوق الحرة. وحذّر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من "ردّ متكافئ تمامًا"، مشيرًا إلى وجود "أصول كافية" في حسابات "الفئة ج"، وهي حسابات مصرفية خاصة بالروبل.
وأضاف الوزير سيلوانوف أن جميع تلك الأصول تم تجميدها، وأن "المبلغ ليس صغيرا" وأن العائدات من استخدامها كبيرة.
واتفق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مع الوزير سيلوانوف، الذي أكد بقوة أن روسيا ستطعن في أي مصادرة أمام المحكمة.
وأضاف أن استيلاء الدول الغربية على الأصول الروسية سيكون "غير قانوني" و"خطيرًا للغاية" على النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي، مضيفًا أن أي خطوة من هذا القبيل ستُعتبر سرقة. وحذر المتحدث باسم الكرملين قائلاً: "إذا تم الاستيلاء على شيء من ممتلكاتنا، فسندرس ما سنصادره ونرد فورًا".
وبحسب تقديرات رسمية، من المتوقع أن تنخفض احتياطيات البنك المركزي الروسي بنسبة 8.4% في عام 2022 بعد تجميد الأصول في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
حتى الآن، يُعتقد أن حوالي 210 مليارات يورو (232 مليار دولار) من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية موجودة في الاتحاد الأوروبي، منها 191 مليار يورو في بلجيكا و19 مليار يورو في فرنسا، بالإضافة إلى 7.8 مليار يورو أخرى في سويسرا، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى جمع 15 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع. في غضون ذلك، يُعتقد أن الولايات المتحدة جمدت حوالي 5 مليارات دولار من أصول الدولة الروسية.
في يوليو 2023، كشفت شركة يوروكلير، وهي أكبر شركة مقاصة في الاتحاد الأوروبي ومقرها بلجيكا، أنها جمعت أكثر من 1.7 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة، من أصل 2.28 مليار يورو حققتها في النصف الأول من عام 2023. ووفقًا للتقديرات، تحتفظ يوروكلير بأموال روسية بقيمة 196.6 مليار يورو، معظمها مملوك للبنك المركزي الروسي.
يُذكر أن أصول حوالي 5 ملايين مستثمر روسي من القطاع الخاص جُمِّدت في حسابات لدى مؤسسات مالية دولية. وبلغت قيمة الأوراق المالية المجمدة في محافظ المستثمرين من القطاع الخاص 3.4 مليار دولار أمريكي في يوليو/تموز 2022.
منذ أشهر، تدرس الدول الغربية كيفية الاستيلاء على الأموال ونقلها إلى كييف، على الرغم من التحذيرات الواسعة النطاق من أن مثل هذه الإجراءات قد تعرض مصداقية النظام المالي والنقدي الغربي للخطر.
ناقش صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة من صناديق الدخل الثابت، والتي من شأنها أن تُدرّ أرباحًا تُقدّر بثلاثة مليارات يورو. في غضون ذلك، أفادت رويترز ، نقلًا عن مصادر، أنه من المتوقع أن يناقش قادة مجموعة السبع خطةً تسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة خلال اجتماعهم في فبراير/شباط 2024.
اعترضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا على فكرة استخدام الأموال الروسية المجمدة. ووفقًا لتقرير حديث لصحيفة فاينانشال تايمز، لا تزال دول، منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، "حذرة للغاية" بشأن هذه الفكرة. ويخشى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي من "رد فعل انتقامي محتمل" في حال مصادرة احتياطيات روسيا.
حذر البنك المركزي الأوروبي من استخدام احتياطيات روسيا المجمدة من النقد الأجنبي، قائلا إن ذلك قد يعرض سمعة اليورو للخطر.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)