خلال الندوة، أشادت الشركات الأمريكية بشدة بسياسة الأولوية للتنمية الاقتصادية التي ينتهجها قادة الحزب والدولة الفيتنامية، وخاصة الالتزام بإزالة العقبات والحواجز المؤسسية، ومساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات وتعزيز الإنتاج والأنشطة التجارية.
كما تبادلت الشركات وجهات النظر حول فرص التعاون في العديد من المجالات التي تتمتع فيها فيتنام بإمكانات كبيرة وأعربت عن أملها في الاستثمار قريبًا في فيتنام، وفي الوقت نفسه تؤمن بالكفاءة الاقتصادية التي تم تحقيقها؛ وفي الوقت نفسه، قالوا إنهم سيعطون الأولوية لدعم فيتنام للحفاظ على الالتزام بالتنمية المستدامة في المنطقة وضمانه، ويأملون أن تعمل الحكومة الفيتنامية على خلق ظروف مواتية من حيث الآليات والسياسات لأنشطة الاستثمار المواتية والتعاون طويل الأجل.
وأشاد ممثلو الشركات الأميركية بالإجماع بالتطور الديناميكي الذي شهده الاقتصاد الفيتنامي في السنوات الأخيرة مع العديد من النتائج المحددة المشجعة، وشاركوا رؤية الحكومة الفيتنامية بشأن التوجهات الاستراتيجية نحو عصر جديد، عصر السيادة الوطنية كما ذكر الأمين العام والرئيس تو لام.
وفي كلمته في الندوة، قال الأمين العام والرئيس إن الوضع الاقتصادي العالمي يشهد العديد من التقلبات والتطورات المعقدة وغير المتوقعة، لكن الاتجاهات الإيجابية لا تزال قائمة، حيث لا تزال الحاجة إلى السلام والاستقرار والتعاون من أجل التنمية هي التدفق الرئيسي؛ ولا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ محرك النمو في العالم؛ وتحدث الثورة الصناعية الرابعة بقوة في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على جميع مجالات الاقتصاد، حيث لا تزال الولايات المتحدة واحدة من القاطرات الرائدة في الأنشطة المالية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في العالم.
وفي هذا السياق، ووفقاً للأمين العام والرئيس، فإن العلاقات بين فيتنام والولايات المتحدة تواصل التطور بقوة وعمق وجوهراً وشاملاً وفعالاً على أساس الثقة ومصالح شعبي البلدين، مما يساهم بشكل أفضل في السلام والاستقرار والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
فيما يتعلق بالاستثمار، لا تزال الولايات المتحدة أحد أبرز شركاء فيتنام الاستثماريين، حيث تتواجد معظم الشركات الأمريكية الكبرى وتستثمر بفعالية في فيتنام، بينما يتزايد عدد الشركات الفيتنامية التي تستثمر في السوق الأمريكية. وفي عام ٢٠٢٣، تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي ١١٠ مليارات دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك حاجز الـ ١٠٠ مليار دولار أمريكي للعام الثالث على التوالي، مما عزز مكانة الولايات المتحدة كأكبر سوق تصدير لفيتنام.
ومع ذلك، قال الأمين العام والرئيس إن إمكانات التعاون بين البلدين لا تزال لديها مجال كبير، مدعومة بقوة بالقوة الداخلية لكل بلد والقوة الدافعة التي جلبتها الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، مؤكدين أن هذا من شأنه أن يزيد من التوافق في كل بلد؛ ويخلق الظروف لتعبئة وتركيز الموارد لبرامج وخطط التعاون المهمة التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
بعد الاستماع إلى المشاركة والمساهمات والاجتماع مع العديد من الشركات الرائدة، قال الأمين العام والرئيس إنه شعر بطاقة وحماس مجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز توسيع أنشطة التعاون الاستثماري مع فيتنام في الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه أعرب عن أمله في أن تواصل الشركات الأمريكية بذل الجهود لتصبح أكبر المستثمرين في فيتنام، وتعزيز المزايا، والاستفادة من الفرص القائمة على العلاقة المتساوية والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة لتتناسب مع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ولتحقيق هذا الهدف، طلب الأمين العام والرئيس من الوزارات والفروع والوكالات ذات الصلة في البلدين مواصلة تجسيد السياسات والتوجهات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية؛ ودعم ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون على الفور؛ ومواصلة تنفيذ الحلول لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بطريقة مفتوحة وشفافة.
خلق الظروف الأكثر ملاءمة لمجتمع الأعمال
ويأمل الأمين العام والرئيس أيضًا أن تعمل حكومة الولايات المتحدة على تعزيز وتشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في فيتنام، مع تهيئة الظروف ومواصلة دعم المستثمرين الفيتناميين لتوسيع أنشطة الاستثمار التجاري الفعالة، وخاصة المشاريع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويأمل الأمين العام والرئيس أن يقوم المستثمرون الأميركيون بالبحث وتوسيع الاستثمار في قطاعات ومجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير؛ الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الدائري، اقتصاد المعرفة؛ تطوير صناعة الرقائق، أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي (AI)، إنترنت الأشياء (IOT)؛ الطاقة الجديدة، الطاقة المتجددة؛ التمويل، المراكز المالية؛ التكنولوجيا الحيوية، الرعاية الصحية، إلخ.
وفي هذه المناسبة، أعرب الأمين العام والرئيس أيضًا عن أملهما في أن يواصل المستثمرون الأمريكيون دعم الحكومة الأمريكية للاعتراف قريبًا بفيتنام كاقتصاد سوق، وبالتالي خلق الظروف المواتية للشركات من كلا الجانبين للتعاون في الاستثمار والأعمال.
أكد الأمين العام والرئيس أن الحزب والدولة في فيتنام يعتبران قطاع الاستثمار الأجنبي جزءًا أساسيًا من اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي، ويساهمان في دفع عجلة التحول الجذري للاقتصاد، ويؤثران إيجابًا على الإصلاح المؤسسي الاقتصادي والابتكار، ويحسنان بيئة الاستثمار والأعمال، ويعززان مكانة فيتنام ومكانتها على الساحة الدولية. ولذلك، يولي الحزب والدولة اهتمامًا خاصًا ويهيئان أفضل الظروف لمجتمع الأعمال بشكل عام والشركات ذات الاستثمارات الأجنبية للعمل بفعالية في فيتنام.
مع النتائج الإيجابية التي تحققت في التعاون الاقتصادي بين فيتنام والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، أعرب الأمين العام والرئيس عن أملهما في أن يتحرك الجانبان معًا نحو عصر جديد في العلاقة بين البلدين، والتغلب معًا على جميع التحديات، والاستفادة من الفرص للتعاون في بناء عالم متطور وسلمي ومزدهر.
وفي هذه المناسبة، شهد الأمين العام والرئيس حفل تسليم الوثائق الموقعة بين الشركات الفيتنامية والأمريكية، بما في ذلك: اتفاقية التعاون بشأن انتقال الطاقة والبحث في نقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة بين مجموعة فيتنام الوطنية للنفط والغاز (PVN) وشركة كيلوج براون آند روت؛ مذكرة تفاهم بشأن البحث وتوفير حلول البرمجيات في قطاع الكهرباء والنفط والغاز بين PVN ومجموعة GE؛ اتفاقية التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) بين شركة فيتنام للخدمات البترولية المساهمة (PTSC) وشركة Excelerate Energy؛ مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وبناء مراكز البيانات في فيتنام بين مجموعة Sovico ومجموعة SuperMicro؛ اتفاقية التعاون في مجال الطيران بين شركة Vietjet Air وشركة Honeywell؛ اتفاقية التعاون في مجال إنتاج الغاز الطبيعي بين مجموعة Wealth Power فيتنام وممثلي شركة Eternal Natural Resources./.
[إعلان 2]
المصدر: https://kinhtedothi.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-toa-dam-voi-cac-doanh-nghiep-my.html
تعليق (0)